وظائف خالية في بنك القاهرة 2024.. الشروط وكيفية التقديم
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يحرص بنك القاهرة على توفير فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات باستمرار، سواء كانوا من حديثي التخرج أو الذين لديهم خبرة في العمل، ولمساعدة الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، ما جعله يعلن وظائف خالية للعمل في فروعه المختلفة، للعمل في مجال تطوير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بنك القاهرة التفاصيل الخاصة بوظائف مجال تطوير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونوضح من خلال هذا التقرير، مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:
مسؤوليات وظائف بنك القاهرة- مسؤول عن تصميم وإعداد وتطوير الحلول الائتمانية المبتكرة التي تتميز بتوحيد إجراءات المنح في إطارها، واستهداف قطاعات / أسواق محددة، وفي إطار ضوابط المنح التي يحددها البنك المركزي المصري.
- تطوير المنتج وتنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير المنتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أهداف العمل الشاملة واتجاهات السوق.
- إجراء أبحاث السوق لتحديد الاتجاهات الناشئة وتفضيلات العملاء وديناميكيات الصناعة داخل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- إدارة مجموعة منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المنتجات الحالية وإطلاق المنتجات الجديدة.
- إجراء تحليل تنافسي لقياس منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بأقرانها في الصناعة.
- العمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة الاستراتيجيين ذوي الصلة مثل إدارة المخاطر والامتثال والتسويق والمبيعات.
الشروط المطلوبة- حصول المتقدمين لـ الوظائف الخالية على درجة البكالوريوس في المالية والتسويق والمحاسبة والاقتصاد.
- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 7 إلى 10 سنوات، منها 4 سنوات في مجال الإقراض للمؤسسات.
- الحصول على شهادة الائتمان.
- أن يكون لديه مهارات الذكاء الاجتماعي لبناء العلاقات والحفاظ عليها.
- أن يكون لديه مهارات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر المهنية.
ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف تطوير منتجات شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السير الذاتية الخاصة بهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظائف بنك القاهرة بنك القاهرة وظائف حكومية بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي