«تحقيق مع الرئيس».. تفاصيل تصوير مسلسل أجنبى على أرض مصر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بدأت إحدى شركات الإنتاج المصرية الكبرى التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم «تحقيق مع الرئيس»، وهو عمل درامى أجنبى بالكامل، يتم تصويره فى مصر بمشاركة فريق عمل يتألف من ممثلين وفنيين أجانب، باستثناء عدد محدود من المصريين، من بينهم الاستايليست التى تعاقدت معها الشركة. المسلسل من إخراج مخرج أجنبى ناطق بالإنجليزية، ما يجعله تجربة مختلفة وغير مسبوقة على الساحة المصرية.
يركز المسلسل على فترة زمنية محددة عام ٢٠٠٣، وتحديدًا خلال احتلال الولايات المتحدة للعراق وسقوط نظام الرئيس صدام حسين. يتناول العمل الأحداث من زاوية جديدة، تسلط الضوء على التفاعلات السياسية والعسكرية فى تلك الفترة، بما فى ذلك حكم الرئيس الأمريكى آنذاك جورج دبليو بوش.
كشفت مصادر من داخل شركة الإنتاج أن المشروع كان فى البداية مخططًا كفيلم سينمائي، لكن تم تعديل الفكرة لتقديمه كمسلسل، ما يتيح مساحة أكبر لعرض تفاصيل الأحداث والتطورات بشكل أعمق.
سيتم تصوير المسلسل داخل ديكورات ضخمة فى أحد الاستوديوهات الكبرى، حيث سيبدأ الفريق ببناء ديكور يحاكى البيت الأبيض، المقر الرسمى لرئيس الولايات المتحدة. هذا الديكور يعد من أبرز التحديات فى العمل، إذ يتطلب وقتًا طويلًا للتحضير.
وضعت الشركة المنتجة خطة مبدئية لتصوير المسلسل خلال ٣ أشهر متتالية، مع إمكانية تمديد الفترة إلى ٥ أشهر إذا استدعى الأمر. يتضمن العمل مشاهد معقدة مثل معركة الفلوجة التى أجبرت القوات الأمريكية على التفاوض مع الرئيس صدام حسين، إلى جانب تغطية أحداث الغزو الكامل للعراق، وهو ما يتطلب تجهيزات ضخمة ووقتًا طويلًا للتنفيذ.
من المقرر أن تعلن الشركة المنتجة قريبًا عن تفاصيل العمل بالكامل، بما فى ذلك فريق التمثيل من النجوم الأجانب وغيرهم، وموعد العرض المتوقع.
«تحقيق مع الرئيس» يمثل خطوة جديدة فى التعاون بين الصناعة السينمائية المصرية والعالمية، مقدمًا تجربة مميزة تجمع بين المحتوى الأجنبى والإنتاج المحلى على أرض مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحقيق مع الرئيس الانتاج الدرامى صدام حسين جورج دبليو بوش معركة الفلوجة الغزو الأمريكي للعراق المسلسلات الأجنبية الأحداث التاريخية العمل الدرامي شركة إنتاج مصرية الإنتاج المحلي النجوم الأجانب مع الرئیس
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الرئيس السيسي يوجه بدراسة تطبيق حزم حماية اجتماعية جديدة
قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بداية من مارس 2025 يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل في القطاع الخاص، وبالتالي يتغير فكر المواطنين الذي يرتبط بكون التعيين في القطاع العام يمدهم بالاستقرار، وبالتالي يحرك السوق بالتبعية.
تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهموأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «الأهم خلال الفترة المقبلة هو متابعة تنفيذ القرار، ونحرص على تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهم»، مؤكدا على تطابق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والجهازالحكومي منذ العام الماضي.
توجيهات الرئيس السيسي بالفترة المقبلةوأكد وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يأتي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحث الجميع دائما على العمل من أجل تحقيق الاستقرار للعمال، كما أنه يدرس بعض الحزم الاجتماعية الجديدة والحوافز الاجتماعية المالية خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أحدث نوعا من البهجة للعاملين قبل حلول شهر رمضان، وسوف يؤدي إلى انتعاش الأسواق نظرا لزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ولفت، إلى أن القرار يحدث نوعا من الراحة النفسية للعاملين في القطاع الخاص، إذ يشعرون بأن الحكومة تتابع أوضاعهم وتراعي الظروف المحيطة بهم، مشيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور السابق كان به بعض الاستثناءات مراعاة لظروف بعض الشركات الخاصة بها، ولكن القرار الحالي لا يحمل أي استثناءات لأي طرف.
وواصل: «وجود أصحاب الأعمال على طاولة النقاش يؤكد على مشاركة الجميع في هذا القرار والبحث الشديد والعمل الدؤوب من أجل خروج القرار بهذه الصورة، فلا يوجد أي نوع من المفاجأة لأي طرف»، مشيرا إلى أن كل مجتمع الأعمال كان مشاركا في صدور هذا القرار مثل اتحاد الصناعات والنقابات العمالية واتحاد الغرف فضلا عن 6 وزراء وغيرهم.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني