د.حماد عبدالله يكتب: العمل العام "والمصالح" !!
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
لا يتقابلان ولا يصلح تقابلهم "العمل العام" هو من أجل تحقيق مصلحة عامة تسبق المصالح الشخصية وربما يكون "العمل العام" على حساب المصالح الشخصية كأن يترك الإنسان عمله الخاص وإدارة شئون إقتصادياته ليتفرغ لشأن عام يبتغى فيه وجه الله أو الوطن أو حتى لإرضاء نوازعه الشخصية فى تحقيق ذاته أو نجوميته وهنا تقترب الحدود أى أن الفرق بين التكليف والتكريم فرق كبير، فالتكليف هو أداء لواجب يحتم على القائم " بعمل عام " على أن يؤديه أولًا بحب وطواعية ولا بد أن يكون بتقنية عالية سواء كمهنة أو إدارة !! دون إنتظار لعائد شخصي !!
أما إذا كان واجب العمل العام جاء كتكريم للشخصية فهنا يمكن أن تكون النجومية والظهور وتتحقق من خلال تلك السمة مصلحة شخصية وبالتالى يمكن أن تنعكس إقتصاديًا أو إجتماعيًا أو حتى سياسيًا على المكرم فى" العمل العام "!!.
ولكن موضوع المقال هو التفريق بين "العمل العام" والمصالح، فلا يمكن أن يعطى نظام سياسى محترم "لقائم بعمل عام" مهما كان نسبه وحسبه فى المجتمع حقوقًا غير مشروعة أو حقوقًا مكتسبة نتيجة نشاط فى "العمل العام"!!.
وهذا ينطيق على كثيرين ليس فقط فى مجال الإدارة الحكومية أو الهيئات ولكن حتى فى مجال الإعلام وخاصة الصحافة وهى متهمة فى كثير من الأحيان بأنها تميل للإبتزاز أو الضغط أو التخويف وأشياء كثيرة من هذا القبيل وبالتالى يتحقق الصالح الشخصى أو المصلحة الشخصية من خلال "عمل عام "!!
لذا وجب على أصحاب المعالى والمقامات والسعادة الذين يزاولون عملًا عامًا أن يتفادوا المساس أو الشبهة فى تحقيق الصالح الشخصى، حتى ولو كان ذلك على مستوى ترشح لأحد الهيئات العامة أو الإتحادات أو الأندية أو وضع الإسم على لافتة فى شارع فى حى سكنه أو شبه ذلك.
فليس من المعقول أو المقبول أن ندعوا من منصب عام إلى العفة وإلى الشفافية وإلى الوطنية والإنتماء وحب الناس والعمل الجماعى من أجل مصلحة الوطن ونأتى فى ظهر هذه العملة لكى نكون (سوداويين) أى العكس تمامًا حيث الوجه الذى ننادى به لونه أبيض ناصع أما الظهر المذكور فهو وجه العملة الأسود جدًا (القاتم) الغير مقبول!!.
والشيىء الواجب الإشارة إليه، أن الجميع يحلل والجميع يعلم والمصريين ليسوا ببلهاء فنحن نعلم جميعًا من هم، وما ورائهم وما أهدافهم، ولا نصدقهم حتى فى صلاتهم المعلنة !!.
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في حضور كل من عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
اتحاد عمال مصروأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وقال الجمل، إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان، ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
أووضح عبدالمنعم الجمل، بأن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في:
تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.واختتم الجمل حديثه مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
ووجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مشددا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية