نشاط «التخطيط والتعاون الدولي» خلال أسبوع.. لقاءات وفعاليات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرها الأسبوعي حول فعاليات وأنشطة الوزارة والتي قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأسبوع المنقضي.
«المشاط» تترأس اللجنة المشتركة المصرية لطاجيكية للتعاونوخلال الأسبوع، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، اللجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بدورتها الثالثة عن الجانب المصري، وزوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، وانعقدت في مدينة دوشنبه بطاجيكستان، وفيها تم توقيع بروتوكول اللجنة المتضمن 17 مجالًا تنمويًا للتعاون، وتوقيع 3 وثائق للتعاون بمجالي الاستثمار والجمارك.
وخلال اللجنة، استقبل قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مقر الحكومة بالعاصمة دوشنبيه، لبحث سُبُل تطوير العلاقات المُشتركة بين البلدين، وعقدت «المشاط»، اجتماعات مكثفة مع مسئولي الحكومة الطاجيكية؛ وافتتحت منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بمُشاركة 50 شركة من الجانبين، كما شهدت توقيع وثيقتي تعاون بين القطاع الخاص المصري والطاجيكي لتعزيز التبادل السياحي.
وضمن الأسبوع؛ أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص المصرية في شهر نوفمبر الماضي وصلت لـ890 مليون دولار، لدى عددا من القطاعات الحيوية منها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر في قطاعي السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة؛ على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وشهدت «المشاط»، الحفل الختامي لبرنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي لفتيات صعيد مصر، وعقدته المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع ممول البرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UDAID، وحضور نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
الوزيرة تفتتح ورشة العمل الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعيةوافتتحت الوزيرة، ورشة العمل الإقليمية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) لتعزيز العمل مع القطاع الخاص وتمويل تحول نظم الغذاء، وشاركت في حدث جانبي حول «دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية»، المنعقد ضمن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وورشة عمل الاتحاد الأوروبي حول مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر بمصر.
وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح لتسليم الأجهزة التعويضية لمُتضرري الألغام، بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، وقام ممثلو الوزارة بالإشراف على تسليم الأطراف نحو 46 مستفيدًا من الأهالي المتضررين بالألغام، وصيانة 43 طرفًا صناعيًا، والكشف عن عدد من المصابين لتصنيع الأطراف الصناعية المطلوبة.
والتقت «المشاط»، بممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، وسفير جمهورية منغوليا بالقاهرة، لبحث الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي القوات المسلحة الأمم المتحدة نيويورك هيئة التعاون الإنمائي السويد منغوليا التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: الإعلان المُشترك للقمة المصرية اليونانية القبرصية يفتح آفاقًا واعدة لشراكة وثيقة في مختلف المجالات
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
شارك في الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، والسيد/ يانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، السيد/ كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
وخلال فعاليات المنتدى، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري السيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وكل من رئيس اتحاد الغرف القبرصية، ونائب رئيس غرف اليونان.
وخلال كلمتها، أثنت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص في مجموعة واسعة من القطاعات والاستراتيجيات، موضحة أن تلك القمة الثلاثية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر والبناء، وآلية أساسية لتعزيز الشراكات بين الدول الثلاث، بما يخدم شعوب تلك الدول، ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد القمة يأتي في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس فهم الدول الثلاث لأهمية توحيد الجهود وتنسيق السياسات لمواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أثبتت الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أنها حجر أساس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت «المشاط»، إن هذا التعاون الثلاثي يشمل مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن التعاون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والبيئية، مشيدة بالتقدم في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الدول الثلاث نموذجًا لاستغلال الموارد المشتركة بطريقة تضمن المنفعة المتبادلة، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن الإعلان المُشترك الصادر عن القمة الثلاثية، ينطوي على آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأمن الطاقة والمياه، موضحة أن مصر نفذت إجراءات طموحة في سبيل تنويع مصادر المياه والحفاظ على الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أن تلك المشروعات لا تعود بالنفع على الدول الثلاث فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط.
كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إل جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت الوزيرة، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030.
وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة، مؤكدة أن ضمانات الاستثمار اليي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي