تكليف محمد عبد البديع بتسيير أعمال رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدر وزير السياحة والآثار قرار رقم 548 لسنة 2024 ،نصت مادتة الأولى تكليف محمد محمد عبدالبديع، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للأثار،لمدة سنة أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونا أيهما أقرب.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير السياحة والآثار ، أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.
يذكر أن كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار وجامعة توبنجن الألمانية عن صرح كامل لمعبد بطلمي وذلك أثناء أعمال البعثة بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير بمحافظة سوهاج.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذا الكشف، الذي يعد النواة الأولي لإزاحة الستار عن باقي عناصر المعبد الجديد بالموقع، لافتا إلى أن واجهة الصرح التي تم الكشف عنها بالكامل يصل اتساعها إلى 51 مترا، مقسمة إلى برجين كل برج باتساع 24 مترا، يفرق بينهما بوابة المدخل.
وأضاف أن زاوية ميل الأبراج تشير إلى أنه من الممكن أن يكون الارتفاع الأصلي للصرح كان يبلغ 18 مترا بما يضاهي أبعاد صرح معبد الأقصر بمحافظة الأقصر، مؤكداً أن البعثة سوف تستكمل أعمالها بالموقع للكشف عن باقي المعبد بالكامل خلال مواسم الحفائر القادمة، وسيوفر المجلس الأعلى للآثار الدعم الكامل للبعثة طبقاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بتذليل أية عقبات لعمل البعثات الأثرية.
من جانبه قال محمد عبد البديع رئيس قطاع المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للأثار ، أنه أثناء أعمال تنظيف البوابة الرئيسية التي تتوسط الصرح تم الكشف عن النصوص الهيروغليفية التي تزين الواجهة الخارجية والجدران الداخلية، بالإضافة إلى نقوش لمناظر تصور الملك وهو يستقبل المعبودة "ربيت" ربة أتريبس التي تتمثل برأس أنثى الأسد وابنها المعبود الطفل "كولنتس".
وأضاف أنه من خلال دراسة الخراطيش المكتشفة في المدخل وعلى أحد الجوانب الداخلية تبين أن هذه البوابة تعود إلى عصر الملك بطلميوس الثامن، الذي قد يكون هو نفسه مؤسس المعبد، ومن المرجح أيضاً وجود خرطوش باسم زوجته الملكة كليوباترا الثالثة بين النصوص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى للأثار وزير السياحة والآثار الآثار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تراجع الزوار الأجانب يهدد قطاع السياحة الأميركي
يشهد قطاع السياحة الأميركي تحديات متزايدة، هذا العام، مع تراجع ملحوظ في أعداد الزوار الأجانب، وهو ما ينذر بتقلّص أحد أبرز مصادر الفائض التجاري في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم.
ووفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية الأميركية، انخفض عدد الوافدين من غير المواطنين في الرحلات الجوية بنسبة 9.7% في مارس/آذار 2025 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، ليصل عددهم إلى 4.5 ملايين زائر.
وتزامن هذا الانخفاض مع انتشار تقارير إعلامية عن حالات احتجاز قاسية في مطارات أميركية، شملت مسافرين من دول مثل فرنسا وألمانيا.
قطاع السياحة مصدر قلقوفي عام 2024، وصلت نفقات السياح الأجانب داخل الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 254 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا قيمة الواردات الأميركية من كوريا الجنوبية وتايوان مجتمعتين، وفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية. لكن بلومبيرغ تشير إلى أن هذا الرقم سيتراجع تراجعا حادا في 2025.
وتوقعت وحدة التحليل التابعة لـبلومبيرغ أن يكون نحو 20 مليار دولار من الإنفاق السياحي الأجنبي في خطر هذا العام.
إعلانكما حذر محللو غولدمان ساكس في تقرير الشهر الماضي من أن التأثير الاقتصادي الأوسع لتراجع السياحة الأجنبية ومقاطعات محتملة قد يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، أي ما يعادل 90 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية المحتملة.
وكتب الاقتصاديان جوزيف بريغز وميغان بيترز من غولدمان ساكس: "يمثل هذا العامل السلبي سببًا إضافيًا – إلى جانب التأثيرات المباشرة السلبية للرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بفعل الإجراءات الانتقامية – لتوقّع أداء أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي الأميركي في 2025″.
أسباب التراجع.. السياسات والخطاب السياسيجزء من هذا الانحدار يُعزى إلى الصورة السلبية المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب، والذي غالبًا ما يوجّه انتقادات حادة للدول الأجنبية بسبب عجز الميزان التجاري.
وكشف تقرير بلومبيرغ، أن صندوق التقاعد الكندي "ألبرتا لإدارة الاستثمارات" قد وجّه موظفيه بتقليص الرحلات غير الضرورية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تزايد الحذر من السفر للأعمال إلى الأراضي الأميركية.
تهديد إضافي للفائض الخدميوعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تسجّل عجزًا تجاريًا ضخمًا في السلع بقيمة 1.21 تريليون دولار، إلا أنها حققت فائضًا كبيرًا في قطاع الخدمات بلغ 293 مليار دولار، يُعدّ إنفاق السياح الأجانب جزءًا محوريًا فيه.
وفي ظل هذه التطورات، يبدي مراقبون اقتصاديون خشيتهم من أن تفقد الولايات المتحدة ميزة تنافسية في أحد القطاعات القليلة التي تحقق لها فائضًا تجاريًا، خاصة مع تصاعد ردود الفعل العالمية السلبية تجاه السياسات الحمائية الأميركية، ووجود مؤشرات على تراجع في الطلب الأجنبي على السندات الأميركية، ما قد يُفاقم الضغوط الاقتصادية في الأمد المتوسط.
وختمت بلومبيرغ تقريرها بالإشارة إلى أن هذه المتغيّرات في قطاع السياحة والسفر قد تُصبح أحد المحركات غير المرئية للتباطؤ الاقتصادي الأميركي المنتظر خلال 2025، ما لم تعالج أسباب التراجع بدبلوماسية أوسع وسياسات تجارية أكثر توازنًا.
إعلان