قبول نقض حكم الإصلاح الزراعى يبدل مفاتيح اللعبة بسموحة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
فوجىء أعضاء نادى سموحة اليوم قبول النقض فى حكم الصادر لصالح الاصلاح الزراعى حيث قد صدر حكم المحكمة النهائي على النادى بقيمة 5 مليار و 300 مليون جنيه لصالح الإصلاح الزراعي منذ عام 2004 وكان المبلغ وقتها 220 مليون جنيه ووصل المبلغ حتى صدورالحكم بقيمة ال5 مليار و300 مليون جنيه (حق انتفاع)
وبذلك تغيرت مفاتيح اللعبة بين الاصلاح الزراعى والنادى من ناحية وايضا داخل مجلس الادارة من ناحية اخرى
فبالنسبة للاصلاح الزراعى فبقبول النقض اليوم قد تم إيقاف الحكم السابق وما ترتب عليه وهو إيقاف التنفيذ لرسوم المحكمة غير ان الاصلاح الزراعي كان رافضًا مبدأ التفاوض وذلك بناءًا على الحكم النهائي الصادر لصالحه
ولكن الوضع تغير الآن وسيتم التفاوض من جانب النادي بعد قبول النقض عل المبلغ 220 مليون جنيه تم دفع مبلغ 50 مليون جنيه حيث سيتم فتح المجال امام سموحة للمطالبة بجدولة المبلغ المتبقي لصالح الإصلاح الزراعي بدون قضايا وهو ما كان من المستحيل دون قبوله قبل النقض فى حين أنه لو استمر الحكم نهائي لكان النادي ملزم بسداد هذا المبلغ لصالح الإصلاح الزراعي وكان متبقي للنادي فقط خطوة النقض الذي لو تم رفضه لكان النادى ملزم بدفع المبلغ المطلوب بالكامل بالإضافة لرسوم المحكمة التي تقارب ال450 مليون جنيه في السنةالواحدة
أما بالنسبة لمجلس الادارة فلقد أكتفى الدكتور عمر خميس الغنيمي نائب رئيس النادى بنشر منشور على صفحته الشخصية موجها حديثه لأعضاء النادى وللجنة الاستشارية القانونية جاء فيه " أعضاء نادى سموحة الاعزاء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سموحة الإصلاح الزراعي مجلس الإدارة نائب رئيس النهائي الغنيمى إيقاف التنفيذ المطلوب الاصلاح الزراعى ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
60 مليون جنيه قيمة مضبوطات هيئة الدواء خلال شهرين
قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية بتكثيف جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية؛ حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد على 26 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية "، وتنفيذ ما يقارب 470 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم ضبط العديد من المخالفات؛ تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.
جاء أبرزها بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية ضبط عدد 78 مؤسسة غير مرخصة، وذلك عقب تقنين الإجراءات وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، لقيامهم بتخزين كميات من الأدوية وحجبها عن التداول، جاء أبرزها بمحافظات الفيوم والقاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والإسكندرية والمنوفية والغربية وبنى سويف، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأماكن الغير مرخصة تدار كصيدليات بدون ترخيص.
تم ضبط خمس أماكن تصنيع غير المرخصة بمحافظات المنوفية والجيزة والشرقية، تقوم بتصنيع مستلزمات طبية معقمة وماء مقطر للاستخدام بالمضادات الحيوية وأدوية ومكملات غذائية ومطهرات وذلك قبل تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 60 مليون جنيه مصري.
وطالبت هيئة الدواء المصرية كافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي وذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.
واستقبلت هيئة الدواء المصرية فريق المراجعة والاعتماد من كواليتي ميدل ايست (QME)، لإجراء المراجعة الخارجية اللازمة لتجديد اعتماد شهادة الأيزو 9001:2015، تأتي المراجعة في إطار التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير إدارة الجودة وضمان التحسين المستمر لخدماتها.
وتهدف الزيارة إلى التحقق من توافق العمليات الإدارية والتنظيمية لنظام إدارة الجودة بالهيئة مع متطلبات معايير الأيزو 9001:2015، والتركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان التحسين المستمر للأداء.
وأشاد فريق المراجعة بمدى فعالية تطبيق نظم الجودة حيث أظهرت الهيئة التزامًا بمعايير الجودة من خلال نظم وإجراءات موثقة ومُحكمة، مع تبني آليات مبتكرة لتحسين الأداء وتعزيز الفعالية التشغيلية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل