قبول نقض حكم الإصلاح الزراعى يبدل مفاتيح اللعبة بسموحة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
فوجىء أعضاء نادى سموحة اليوم قبول النقض فى حكم الصادر لصالح الاصلاح الزراعى حيث قد صدر حكم المحكمة النهائي على النادى بقيمة 5 مليار و 300 مليون جنيه لصالح الإصلاح الزراعي منذ عام 2004 وكان المبلغ وقتها 220 مليون جنيه ووصل المبلغ حتى صدورالحكم بقيمة ال5 مليار و300 مليون جنيه (حق انتفاع)
وبذلك تغيرت مفاتيح اللعبة بين الاصلاح الزراعى والنادى من ناحية وايضا داخل مجلس الادارة من ناحية اخرى
فبالنسبة للاصلاح الزراعى فبقبول النقض اليوم قد تم إيقاف الحكم السابق وما ترتب عليه وهو إيقاف التنفيذ لرسوم المحكمة غير ان الاصلاح الزراعي كان رافضًا مبدأ التفاوض وذلك بناءًا على الحكم النهائي الصادر لصالحه
ولكن الوضع تغير الآن وسيتم التفاوض من جانب النادي بعد قبول النقض عل المبلغ 220 مليون جنيه تم دفع مبلغ 50 مليون جنيه حيث سيتم فتح المجال امام سموحة للمطالبة بجدولة المبلغ المتبقي لصالح الإصلاح الزراعي بدون قضايا وهو ما كان من المستحيل دون قبوله قبل النقض فى حين أنه لو استمر الحكم نهائي لكان النادي ملزم بسداد هذا المبلغ لصالح الإصلاح الزراعي وكان متبقي للنادي فقط خطوة النقض الذي لو تم رفضه لكان النادى ملزم بدفع المبلغ المطلوب بالكامل بالإضافة لرسوم المحكمة التي تقارب ال450 مليون جنيه في السنةالواحدة
أما بالنسبة لمجلس الادارة فلقد أكتفى الدكتور عمر خميس الغنيمي نائب رئيس النادى بنشر منشور على صفحته الشخصية موجها حديثه لأعضاء النادى وللجنة الاستشارية القانونية جاء فيه " أعضاء نادى سموحة الاعزاء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سموحة الإصلاح الزراعي مجلس الإدارة نائب رئيس النهائي الغنيمى إيقاف التنفيذ المطلوب الاصلاح الزراعى ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى تجارة المخدرات
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.