خبيران: المعارضة اقتربت من النصر والأسد لا يمكنه إملاء شروط
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
لم يعد الساسة الذين يحاولون إيجاد مخرج للوضع المتصاعد في سوريا قادرين على ملاحقة تطورات الميدان، التي تزيد الخناق على الرئيس بشار الأسد، الذي أصبح في موقف لا يسمح له بفرض الإملاءات، حسبما يقول خبراء.
ففي الوقت الذي تجتمع فيه بعض الدول في العاصمة القطرية الدوحة بحثا عن مبادرة سياسية تحول دون وقوع سوريا في فخ الفوضى مجددا، تقترب المعارضة السورية من دخول العاصمة دمشق.
وفي حين تتضارب الأنباء بشأن بقاء الأسد في دمشق، خاضت المعارضة السورية معارك عنيفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في ريف حمص، ونجحت في السيطرة على نقاط مهمة، منها حاجز المملوك ومركز قيادة الفرقة 26، حسب ما أكده مراسل الجزيرة عمر الحاج.
بحث مصير الأسدومع هذه التطورات المتسارعة على الأرض، أصبح من الواضح أن الساسة لم يعودوا قادرين على اللحاق بالمقاتلين الذين يحققون انتصارات تجعلهم غير مجبرين على القبول بشروط المهزوم، حسب قول الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي.
كما أن النقاشات الجارية في الدوحة، أو التي جرت في العراق، تدور كلها بين أطراف خارجية، وكلها لا تبحث عن حل سياسي بين المعارضة والنظام، وإنما تبحث شكل سوريا ما بعد الأسد.
وحتى حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استعداد بلاده للتعامل مع المعارضة السورية أو المبادرات، التي يجري الحديث عنها أو تسريبها لوسائل الإعلام الغربية بشأن قبول الأسد بسن دستور جديد أو التوصل لاتفاق معين، كلها لا تعدو كونها محاولات في الوقت الضائع، برأي مكي.
إعلانلذلك، فإن السؤال المهم حاليا قد يكون هو مصير الأسد الذي لن يتمكن من فرض شروطه على المعارضة التي حققت انتصارات كبيرة على الأرض، وفق مكي، الذي يرى أن الرئيس السوري "قد يقاتل وربما يُقتل خلال المعارك بعدما تخلى حلفاؤه كلهم عنه".
الرأي نفسه ذهب إليه الخبير العسكري العميد إلياس حنا بقوله إن المعركة في سوريا أصبحت تقود السياسة، وإن ما يجري من اجتماعات سياسية يمكن القول إنه سابق معرفة من الذي سيجلس على طاولة التفاوض في نهاية الأمر.
وأشار حنا إلى أن هيئة تحرير الشام -التي يبدو أنها ستكون صاحبة اليد العليا في حسم المعركة- "غير معترف بها دوليا ولا من بعض الأطراف في الداخل، فضلا عن أن المعارضة لم تربح كل شيء حتى الآن والنظام أيضا لم يخسر كل شيء".
وإلى جانب ذلك -يضيف الخبير العسكري- فإن العاصمة هي مركز ثقل النظام الذي يمتلك قوة كبيرة فيها على رأسها الفرقة الرابعة، التي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد.
ويرى حنا أن الرئيس الأسد "قد يحافظ على الريف الشمالي الذي يصل دمشق بالساحل من أجل التفاوض على سن دستور جديد قد يضمن له حصة في مستقبل سوريا".
ومع ذلك، فإن تقدم المعارضة نحو ريف دمشق والتثبت فيه سيكون مهما -كما يقول الخبير العسكري- لأنها ستفصل العاصمة عن الساحل حتى لو لم تسيطر على مدينة حمص كاملة، كما يقول المتحدث.
وعن المتوقع من اجتماعات الدوحة، قال مكي إن الدول المجتمعة تمتلك أجندات مختلفة وهو ما يجعل التوصل لاتفاق أمرا صعبا، معربا عن اعتقاده بأن هذه اللقاءات ستنتهي بالاتفاق على عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري.
وخلص مكي إلى أن القوى المؤثرة حاليا في الساحة السورية هي تركيا والولايات المتحدة وإسرائيل، بينما خسرت روسيا وإيران نفوذهما على نحو لم يجعل لأي منهما نفوذا يمكن التعويل عليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.