عائلة السفاح التى لا تخجل.. زوجة نتنياهو تطالب بالتعويض كضحية للإرهاب
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مصر تطلب تدخل «ترامب» للضغط على «نتنياهو» للموافقة على بنود الصفقة
فى أروقة السلطة وخفايا الحكم، تتسلل تلك السيدة التى لا تعرف الظلال كيف تخفيها، خلف ستائر القرار، تنسج خيوط التأثير، وتكتب مستقبل السياسة الإسرائيلية بحبر لا يراه الجميع.
ظهرت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، كشخصية مثيرة للجدل فى الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية.
تواجه سارة العديد من الاتهامات التى جعلتها من أكثر الشخصيات المكروهة لدى شريحة واسعة من الإسرائيليين. وجعلتها غير مرحب بها على الظهور فى الأماكن العامة والمناسبات الاجتماعية، من بين أبرز هذه الاتهامات، اتهامات بالفساد واستغلال موارد الدولة. وفقا لتقارير، أدينت سارة فى عدة قضايا تتعلق باستخدام موارد الدولة لأغراض شخصية. أبرزها قضية تضمنت إنفاق أموال عامة تخطت المائة ألف دولار على وجبات طعام فاخرة، وتمت إدانتها بغرامة مالية قدرها ١٥ ألف دولار بعد اعترافها بالاتهامات. كما اتهمت باستئجار شقة فاخرة على نفقة الدولة كصالون لتصفيف شعرها، مبررة ذلك بمخاوف أمنية. كما وجهت إليها اتهامات بإساءة معاملة موظفيها فى منزل رئيس الوزراء، بما فى ذلك إهانتهم وفرض شروط عمل قاسية، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية ضدها من قبل موظفين سابقين.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت أظهرت تسريبات من الفيلم الوثائقى «ملفات بيبي»، الذى يتناول تحقيقات الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو وعائلته، تأثيرا كبيرا لزوجته سارة وابنه يائير على تصرفاته. ووثقت اللقطات كيف يقوم نتنياهو بإجراء محادثات عبر الهاتف بوضع مكبر الصوت لتمكين سارة من الاستماع. يتضمن الفيلم مقتطفات من جلسات التحقيق مع سارة، حيث تظهر وهى تنتقد المحققين لانشغالهم بما وصفته بالتفاهات المتعلقة بتلقيها هدايا. كما كشف الفيلم عن اهتمامها بالمجوهرات الثمينة وحبها للشمبانيا الفاخرة، وكيف استغلت أحد رجال الأعمال لشراء سوار من الألماس بقيمة ٤٢ ألف دولار.
وبينما يستمر العدوان الإسرائيلى على غزة، تسجل وزارة الصحة هناك أرقاما صادمة بلغت فيها حصيلة الشهداء نحو ٤٥ ألف قتيل، من بينهم ١٧ ألف طفل، وتمت إبادة أكثر من ١٤٠٠ عائلات فلسطينية بالكامل. كما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من ١٠٠ ألف، منهم ١٠ آلاف طفل فقدوا أطرافهم. بالإضافة إلى ما يزيد عن مليون طفل يعانون من سوء التغذية ونقص حاد فى الرعاية الصحية، بسبب التوقف الكامل لكافة أشكال الحياة الطبيعية فى المنطقة.
كل تلك الأهوال لم تشعل حمرة الخجل فى وجه السيدة الأولى لإسرائيل، وعادت لتفاجئ الجميع بتقديمها طلبا للسلطات الإسرائيلية للاعتراف بها كضحية لهجوم إرهابى خطير، بعد إطلاق ثلاث قنابل مضيئة بالقرب من منزلها الخاص فى قيسارية منتصف شهر نوفمبر.
يمنح القانون الإسرائيلى، ضحايا هذه الحوادث المطالبة بتعويضات مالية كبيرة والمشاركة فى التحقيقات وقرارات المحكمة بشأن المشتبه بهم. وبحسب صحيفة هآرتس، أعربت سارة عن صدمتها من التقليل من أهمية الحادث فى وسائل الإعلام. وطالبت بأن تعتبر حادثة إلقاء القنابل الضوئية على منزلها محاولة لاغتيالها، ورأت أن هذا الحادث يشكل تهديدا لأمن إسرائيل، ويساعد الأعداء فى استهداف الشخصيات البارزة خلال فترات الحرب. كما أشارت إلى أن تزامن موعد الحادث مع الذكرى السنوية لاغتيال رئيس الوزراء السابق إسحق رابين يحمل دلالات خطيرة، مشددة على أنها ضحية رغم عدم وجودها وزوجها فى المنزل فى ذلك الوقت.
ردا على هذه الادعاءات، أصدر محامو المشتبه بهم بيانا مشتركا اتهموا فيه زوجة رئيس الوزراء بمحاولة لعب دور الضحية، رغم عدم وجود أى نية لإيذائها أو إيذاء أفراد أسرتها أو منزلهم. وأوضح المحامون أن المتظاهرين ينظمون احتجاجات شبه أسبوعية أمام منزل رئيس الوزراء فى قيسارية، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين فى غزة. وأضافوا أنهم كانوا يهدفون فقط إلى إقامة حفل ختامى للاحتجاجات فى يوم الحادثة، مشيرين إلى أن عائلة نتنياهو لم تقض وقتا فى مقر إقامة قيسارية منذ عدة أشهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سارة نتنياهو السياسة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التدخل المصري الضغوط الأمريكية العدوان الإسرائيلي على غزة وزارة الصحة في غزة العدوان على الأطفال الشهداء الفلسطينيون ملفات بيبي وزارة الدفاع الإسرائيلية الصراعات الاقليمية قضايا نتنياهو الاوضاع في غزة القنابل الضوئية قيسارية ضحايا الإرهاب تعويضات مالية الحرب على غزة انتهاكات إسرائيل المقاومة الفلسطينية الضحايا المدنيون المجوهرات الفاخرة الدعم الأمريكي لإسرائيل سياسات الشرق الأوسط رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ورطة نتنياهو.. القضاء الإسرائيلي يرفض طلب رئيس الوزراء بتأجيل المحاكمة
رفض القضاة الذين يترأسون محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجنائية يوم الاثنين طلبا تقدم به 12 وزيرا من مجلس الأمن القومي بتأجيل شهادة رئيس الوزراء، والتي ستبدأ صباح الثلاثاء.
وفي قرارهم كتب القضاة، ريفكا فريدمان فيلدمان وموشيه برعام وعوديد شاخام من محكمة القدس الإقليمية، "وفقا للقانون، فإن إدارة المحاكمة تتم من قبل أطراف المحاكمة، ومن قبلهم وحدهم ولم يتم وضع أي أساس معياري للتراجع عن هذا في هذه القضية. وعلى هذا النحو، فإن الطلب لن يؤدي إلى تغيير التواريخ التي تم تحديدها لإجراء الإجراء"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.
وقرر القضاة في حكم سابق أن نتنياهو من المقرر أن يشهد ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمدة ست ساعات كل يوم. وأضاف القضاة أن طلبات الجدولة المحددة سيتم التعامل معها بشكل فردي.
ووفقا للطلب، الذي تم إرساله في شكل رسالة إلى المستشارة العامة جالي بهاراف ميعارة ومدير سلطة المحكمة القاضي تساحي أوزييل، زعم الوزراء أن مطالب المحكمة لنتنياهو ستشكل "بشكل لا لبس فيه" "ضررًا خطيرًا لأمن الدولة".
وأضافوا "كل من يتجاهل هذا التحذير الشديد قد يُدان بالمسؤولية عن الفشل الأمني، وسيحكم عليه التاريخ على ذلك، نطالبك بإعادة النظر بشكل عاجل في سلوك النظام القضائي فيما يتعلق بإدارة الإجراءات القانونية لرئيس الوزراء وإيجاد حل يسمح له بالوفاء بدوره المركزي في قيادة دولة إسرائيل في هذا الوقت الحرج".
وأوضحوا أنه لا مكان للاعتبارات المنفصلة عن الواقع عندما يكون أمن الدولة والمرونة الوطنية على المحك".