600 مليون مستخدما في Meta AI شهريًا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
لا يزال الدفع العدواني لشركة Meta لجعل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها حضورًا في كل مكان في تطبيقاتها يؤتي ثماره.
أعلن مارك زوكربيرج في تحديث أن Meta AI على وشك تجاوز معلمه الرئيسي التالي، مع "ما يقرب من" 600 مليون مستخدم شهريًا. تجاوز Meta AI، الذي ظهر لأول مرة في الخريف الماضي، 500 مليون مستخدم في أكتوبر.
جاء التحديث جنبًا إلى جنب مع إصدار أحدث طراز Llama 3.3 70B من Meta. وفقًا لـ Meta، فإن أحدث طراز نصي "لديه أداء مماثل لطراز Llama 3.1 405B"، لكنه يأتي "بجزء بسيط من التكلفة".
نشر أحمد الدحل، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي التوليدي في Meta، مخططًا على X أظهر أن Llama 3.3 سجل أعلى في العديد من المعايير مقارنة بـ Gemini Pro 1.5 من Google وGPT-4o من OpenAI.
كما أشار زوكربيرج بإيجاز إلى الإصدار الرئيسي التالي. قال زوكربيرج في مقطع فيديو تمت مشاركته على إنستغرام: "المحطة التالية هي Llama 4"، بعد الإشارة إلى أن إصدار 3.3 كان "آخر تحديث كبير للذكاء الاصطناعي لهذا العام". كان زوكربيرج حتى الآن صامتًا إلى حد ما بشأن ما ينتظر Llama 4، على الرغم من أنه قدم بعض التلميحات. قال الرئيس التنفيذي في وقت سابق من هذا العام إن النموذج كان يجري تدريبه على مجموعة تضم أكثر من 100000 من H100s مع إصدار متوقع لأحد نماذج Llama 4 "الأصغر" "في وقت ما في أوائل العام المقبل".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
البلاد – الرياض
وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده، إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.