وزراء خارجية 5 دول ومسار أستانا يؤكدون إيجاد حل سياسي للأزمة السورية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد وزراء خارجية 5 دول عربية و"صيغة أستانا"، أن الأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية، مشددين على أن استمرار الأزمة يهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي.
وزير الخارجية العراقي: استمرار التصعيد الحالي في سوريا يؤدي إلى عواقب وخيمة نتنياهو يعقد الليلة اجتماعين للمجلس الأمني بشأن الوضع في سوريا
وبحسب روسيا اليوم"، ذكر البيان، أن "وزراء خارجية عدد من الدول العربية اجتمع مع نظرائهم في الدول المشاركة في مسار أستانا، بالدوحة يوم 7 ديسمبر 2024، وذلك لمناقشة الأوضاع في سوريا، لا سيما التطورات الأخيرة.
وأضاف البيان، "شارك في الاجتماع من جانب الدول العربية وزراء خارجية كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق.
فيما شارك من جانب مسار أستانا وزراء خارجية كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية وممثل عن روسيا الاتحادية".
وأكد المجتمعون في بيان مشترك بخصوص الأحداث الأخيرة في سوريا، أن "استمرار الأزمة السورية يشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة".
كما توافقوا على "أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة".
وشدد الوزراء، على "ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حدا للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين".
وأكد المجتمعون "استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في ايجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي نهاية الاجتماع استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس 2254 الأمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمة السورية وزراء خارجية 5 دول عربية صيغة أستانا وزراء خارجية مسار أستانا وقف العمليات العسكرية سیاسی للأزمة السوریة وزراء خارجیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية التشيك يثمن جهود مصر الكبيرة والمستمرة للتعامل مع الأزمة في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها مصر للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة على الصعيدين السياسي والإنساني.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير التشيكى مع سفراء الدول العربية المعتمدين بمشاركة السفير محمود عفيفي، سفير مصر لدى التشيك.
وأعرب ليبافسكي،عن تقديره للرؤى والمواقف المصرية المتزنة في التعامل مع مجمل التطورات في المنطقة، مشيرًا إلى محورية الدور المصري في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والدولي وكونها شريكًا هامًا للاتحاد الأوروبي على العديد من المستويات.
وتناول اللقاء أبعاد التطورات الجارية حاليًا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة والتطورات الأخيرة في سوريا.
واستعرض السفير عفيفي،خلال اللقاء، لعناصر الموقف المصري تجاه تطورات الأزمة المستمرة في قطاع غزة، والجهود المكثفة التي تبذلها مصر على مختلف المستويات سعيًا لإنهاء هذه الأزمة في أقرب فرصة ممكنة والوصول إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار.
وأشار إلى الاتصالات والجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر لتأمين وصول المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين في ظل التدهور الحالي في الأوضاع المعيشية في غزة، بما فى ذلك استضافة مصر لمؤتمر الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة في الثاني من ديسمبر الجاري في إطار السعي لتعبئة المزيد من المساعدات الدولية الإنسانية في هذا الصدد وتأمين نفاذ هذه المساعدات.
وأكد التزام مصر الراسخ بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مبديًا التطلع لأن تؤيد جمهورية التشيك في هذا الإطار اتخاذ الخطوات الرامية لتحقيق هذا الهدف، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار عضويتها أيضًا في الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، طرح السفير عفيفي، رؤية مصر لما يجري من تطورات متسارعة في الساحة السورية، مؤكدًا على الوقوف مع الدولة والشعب السوري، ودعم مصر لسيادة سوريا ووحدة تكامل أراضيها، وعدم قبول أية ممارسات تقوم بها أطراف خارجية تخالف قواعد القانون الدولي وتمثل انتهاكًا لوحدة وسلامة الأراضي السورية.