التربية والتعليم السورية: لا صحة للأنباء عن تعطيل الدوام في المجمعات التربوية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نفت وزارة التربية والتعليم السورية مساء اليوم السبت أنباء تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدوام في المجمعات التربوية لغاية الـ 25 من الشهر الجاري.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "القرار يعود لمديري التربية ومشرفي المجمعات التربوية بعد تقدير الحالة في المناطق التعليمية واتخاذ القرار المناسب بالدوام أو التعطيل".
ودعت الوزارة في بيانها إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، والحصول على الأخبار الموثوقة من موقعها الالكتروني وصفحتها على فيسبوك".
وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية.
وتتسارع الأحداث الميدانية والسياسية مع اتساع نطاق الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على مناطق متفرقة من سوريا، فيما تتباين المواقف الدولية حول ما يجري.
وتمكنت هذه التنظيمات من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.
وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم السبت، تعزيز خطوط انتشار القوات بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث نتيجة للفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها، مشيرة إلى أنه "لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية السورية القيادة العامة للجيش السوري مدينة حلب وسط سوريا
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".
وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضا لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء".
وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقا لما ورد في القرار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.