الحكومة تدعو لإتفاقيات تسهم في حماية التراث الثقافي في اليمن
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دعت الحكومة اليمنية، الدول الشقيقة والصديقة إلى تبني اتفاقيات تسهم في حماية التراث الثقافي اليمني، والعمل على إغلاق قنوات التمويل غير المشروع التي تستخدم لدعم الإرهاب الدولي.
جاء ذلك في بيان للحكومة خلال جلسة المناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين (البند 10: إعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، بحسب وكالة سبأ.
وثمنت الحكومة اليمنية، الجهود الأخيرة للولايات المتحدة الامريكية، ونيوزيلندا في استعادة 14 قطعة أثرية يمنية، والتي يتم استضافتها حالياً بشكل مؤقت في متحف المتروبوليتان في مدينة نيويورك الأمريكية.
وأكد البيان على أهمية توفير الدعم الفني والمالي اللازم لإعادة إعمار المتاحف والمواقع التاريخية التي تعرضت للضرر نتيجة هذا الصراع، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة التراث الثقافي وصونه.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها (اليونسكو) في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ودعم إعادة الممتلكات إلى مواطنها الأصلية، باعتبار ذلك التزاماً دولياً للحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمم.
وشدد البيان، على الدور المحوري لاتفاقية عام 1970، التي تمثل الإطار القانوني الأساسي لحظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية، وتوسيع نطاقها ليشمل حماية الممتلكات الثقافية في مناطق النزاعات المسلحة.
واشار البيان، الى ان الحكومة اتخذت في إطار التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي، سلسلة من الإجراءات لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية واستردادها.
ولفت الى ان من بين تلك الخطوات، استكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقية "يونيدروا" لعام 1995، التي تشكل إطاراً قانونياً لاستعادة القطع الأثرية المنهوبة، وعملت الحكومة اليمنية بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، وكان أحدث هذه الجهود توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تهدف إلى منع الاستيراد والتصدير غير القانوني للممتلكات الثقافية اليمنية.
وجددت الحكومة، دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في حماية التراث الثقافي واستعادة القطع الأثرية المنهوبة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الامم المتحدة آثار مليشيا الحوثي تهريب الممتلکات الثقافیة التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توقع اتفاق شراكة مع مؤسسة تابعة لبيت هائل سعيد لدعم التحديات التي تواجه النازحين في اليمن
وقعت الأمم المتحدة في اليمن وبرنامج التنمية الإنسانية احدى المبادرات التابعة للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه اليوم إعلان نوايا لبدء شراكة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه النازحين داخلياً ودعم مبادرات التعافي المبكر للنازحين والمجتمعات الضعيفة الأخرى في جميع أنحاء اليمن.
وقالت الأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن هذه الشراكة تشكل الأساس لنهج متكامل يركز على المناصرة وحشد الموارد وتبادل البيانات وتقديم تدخلات ملائمة للأغراض تتماشى مع الأطر الوطنية والدولية، بما في ذلك خطة الاستجابة الإنسانية وإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال جوليان هارنيس، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "في اليمن، يشكل النازحون داخلياً أكثر من 25 بالمئة من السكان المحتاجين – أي حوالي 4.8 مليون شخص – والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.
وأضاف "يعاني النازحين داخلياً من ظروف لا يمكن تخيلها ويكافحون يومياً لتلبية احتياجاتهم. هذه الشراكة الاستراتيجية هي خطوة حاسمة نحو إيجاد حلول دائمة للنزوح الداخلي ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في اليمن". م
وتابع هارنيس "من خلال تسخير إمكانيات القطاع الخاص اليمني والاستفادة من التدخلات العميقة لبرنامج التنمية الإنسانية على المستوى المحلي والخبرات الفنية للأمم المتحدة، يمكننا خلق حلول مبتكرة يقودها المجتمع لدعم النازحين اليمنيين والمجتمعات المهمشة نحو مستقبل شامل ومستدام."
من جهته، أكد محمد عبد الواسع هائل، العضو المنتدب للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه، الالتزام المشترك لتعافي اليمن، قائلاً: "في برنامج التنمية الإنسانية، نؤمن بقوة العمل الجماعي لمعالجة احتياجات شعبنا.
وأكد أن هذه الشراكة مع الأمم المتحدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية التنمية المستدامة والكرامة لجميع اليمنيين، وخصوصاً أولئك الذين عانوا من النزوح والهشاشة النظامية. نحن نتطلع إلى استغلال شبكاتنا لتحقيق تأثير إيجابي وملموس."
وحسب البيان، ستركز الشراكة بين الأمم المتحدة وبرنامج التنمية الإنسانية على تعزيز سبل العيش والتمكين الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة (المهمشين). ومن خلال هذا التعاون، ستعمل المنظمتان بشكل وثيق مع الجهات الحكومية اليمنية لضمان التوافق مع الأولويات الوطنية والمحلية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين