بشأن الأوضاع في سوريا.. بيان مشترك لـ مصر و4 دول عربية ومسار أستانا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدرت كل من مصر وقطر والعربية السعودية والأردن والعراق، ودول مسار أستانا «روسيا وإيران وتركيا»، اليوم السبت، بيانا مشتركا بشأن الأوضاع في سوريا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وأكد البيان المشترك أن الأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية.
وأضاف البيان: «توافقنا على تعزيز الجهود الدولية لزيادة المساعدات للشعب السوري»، وشدد البيان على وقف العمليات العسكرية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة.
وأشار البيان المشترك إلى أن العملية السياسية تستوجب وقف التصعيد العسكري وسفك دماء الأبرياء.
الصراع بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية المسلحةوفي وقت سابق، أعلنت الجماعات الإرهابية المسلحة، استيلائها على مدينة حلب في شمال سوريا، مؤكدة تقدمها على نحو كبير وسريع في سياق هجوم بدأته منذ حوالي أسبوع على القوات الحكومية، والذي يعد من أعنف جولات القتال منذ سنوات.
كما استولت الجماعات الإرهابية على مدينة حماة وأعلنت سيطرتها الكاملة عليها، أمس الخميس. ولاز ال الجيش السوري مستمرا في القصف على المواقع والمدن التي استولت عليها الجماعات المسلحة لأجل إعادة السيطرة عليها من جديد.
اقرأ أيضاًأحمد موسى: «الجولاني» صناعة أمريكية وما يفعله في سوريا يخدم الاحتلال الإسرائيلي
هوكستين: الوضع في سوريا نقطة ضعف جديدة لـحزب الله وإيران
نيويورك تايمز: إيران بدأت إجلاء قادتها العسكريين من سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر سوريا الأزمة السورية القاهرة الإخبارية بيان مشترك المساعدات للشعب السوري فی سوریا
إقرأ أيضاً:
عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
حدد القانون المصري عقوبة رادعة لمن يحاول إهانة علم الدولة المصرية ونستعرضها في النقاط الآتية :
عاقبت المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أي من الافعال التالية إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة
ألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني أعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.