برلماني: منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أشاد عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بقرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة وعدد من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم.
وأكد رزق في بيان له اليوم، أن قرار اللجنة يأتي تماشيًا مع جهود الدولة المصرية نحو دعم وتقدير جهود أبناءها المخلصين طوال فترة خدمتهم، وتوفير كافة السبل الممكنة لتلبية احتياجاتهم والتخفيف عن كاهلهم وكاهل أسرهم الظروف الناجمة عن الاستشهاد أو الإصابة أو المرض، تكريمًا وتقديرًا لدورهم الوطني الكبير في مكافحة الإرهاب والتطرف وتوفير الأمن والسلام والاستقرار للوطن والمواطنين.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المعاشات الاستثنائية، إيمانًا منها بأهمية توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا كالمتقاعدين وأصحاب المعاشات، وذلك في إطار سعي الدولة المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتخفيف العبء المادي عليهم.
وأشار عياد رزق إلى أن الهدف من هذه الجهود، تمكين هذه الفئات من العيش بكرامة واستقرار، من خلال توفير شبكة أمان اجتماعي تسهم في حماية هذه الفئات من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، كخطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات لجنة الخطة والموازنة جمال عوض حزب الشعب الجمهوري المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
«الحق في الدواء» بشأن التوسع في سلاسل صيدليات "الإسعاف24": خطوة مهمة لتوفير الأدوية لكل المصريين.. ومحمود فؤاد: الدواء أمن قومي وحق دستوري وقانوني وتوفيره يقضي على الاحتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت جمعية "الحق في الدواء" خطوة الحكومة التي أقدمت عليها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمد سلاسل صيدليات “الإسعاف 24”؛ لتشمل المدن والقرى وعواصم المحافظات بغية تأمين وصول الأدوية الحيوية والاستراتيجية مثل أدوية الأورام والسكر والأمراض المناعية وهرمونات الجسم للمواطنين دون أي أعباء إضافية أو شبهات احتكار من قبل الكيانات الخاصة الضخمة التي تتربح من الأزمات وتفرض شروطها على المواطن.
جدير بالذكر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالحكومة، على اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والحرص على المتابعة المستمرة لمختلف إجراءات وخطط توطين هذه الصناعة المهمة، إلى جانب بذل مختلف الجهود لتوفير المواد الخام اللازمة للنهوض بصناعة الدواء في مصر، وإتاحة مخزون آمن من هذه المواد بصورة مستمرة، بما يمكن من تفادي حدوث أي أزمات أو نقص في كميات واصناف الأدوية المطلوبة للمواطنين.
وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها، بأن الخطوة في غاية الأهمية خاصة أنها تتزامن مع توطين صناعة الدواء وإنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة للأدوية، مما يعد إجراءً يمس الأمن القومي بتأمين توافر الدواء، ومنع وجود تلاعبات أو ادعاء نقص الأصناف الحيوية، كما يساهم هذا الإجراء في تقليل الضغط على فاتورة الاستيراد من الخارج، مما يخفف العبء عن ميزانية الدولة ويقلل من الحاجة للعملة الصعبة.
ومن جانبه، يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: بأن توفير الأدوية والمستحضرات الدوائية حق دستوري في مادة رقم 18 وحق قانوني وإنساني للمريض المصري، وأن التوسع في إتاحة الأدوية يعزز هذا الحق بشكل كبير، وثمن دخول الدولة في هذا المجال. وذكر"فؤاد": رغم تسعير الدواء جبريًا، إلا أنه كان الحصول عليه في السنوات الأخيرة أمرًا صعبًا، وهو ما يجعل هذه الخطوات محورية في تحسين الوضع الصحي للمواطنين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي