برلماني: منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أشاد عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بقرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة وعدد من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم.
وأكد رزق في بيان له اليوم، أن قرار اللجنة يأتي تماشيًا مع جهود الدولة المصرية نحو دعم وتقدير جهود أبناءها المخلصين طوال فترة خدمتهم، وتوفير كافة السبل الممكنة لتلبية احتياجاتهم والتخفيف عن كاهلهم وكاهل أسرهم الظروف الناجمة عن الاستشهاد أو الإصابة أو المرض، تكريمًا وتقديرًا لدورهم الوطني الكبير في مكافحة الإرهاب والتطرف وتوفير الأمن والسلام والاستقرار للوطن والمواطنين.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المعاشات الاستثنائية، إيمانًا منها بأهمية توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا كالمتقاعدين وأصحاب المعاشات، وذلك في إطار سعي الدولة المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتخفيف العبء المادي عليهم.
وأشار عياد رزق إلى أن الهدف من هذه الجهود، تمكين هذه الفئات من العيش بكرامة واستقرار، من خلال توفير شبكة أمان اجتماعي تسهم في حماية هذه الفئات من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، كخطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات لجنة الخطة والموازنة جمال عوض حزب الشعب الجمهوري المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
"دمج ذوي الإعاقة في المجتمع: خطوة نحو العدالة والتنمية الشاملة" (تقرير)
في عالم يسعى لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، يظل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع تحديًا رئيسيًا يواجه العديد من الدول، هؤلاء الأفراد، الذين يمتلكون إمكانات هائلة، يحتاجون إلى بيئة داعمة تتيح لهم المشاركة الكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وتستعرض “الفجر " ما هي الخطوات التي يمكن أن تجعل هذا الدمج واقعًا ملموسًا، وكيف يمكن أن يسهم المجتمع بأفراده، ومؤسساته في تحقيق هذا الهدف.
يُعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ضرورة تنموية وإنسانية تسعى لتحقيق العدالة والمساواة. لتحقيق ذلك، تتبنى الدول سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفعالة في شتى المجالات.
يُعتبر التعليم أساسًا لدمج ذوي الإعاقة، حيث تعمل المؤسسات التعليمية على توفير بيئة ملائمة من خلال:
تدريب المعلمين على استخدام أساليب تعليمية تناسب احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.
توفير وسائل مساعدة مثل المناهج المكتوبة بطريقة برايل أو الأجهزة التكنولوجية المساعدة.
دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس العادية لتعزيز التفاعل والتقبل.
العمل.. فرصة لتحقيق الذاتيُعد سوق العمل ميدانًا مهمًا لتحقيق الدمج الاجتماعي. يتم ذلك من خلال:
تطبيق سياسات التوظيف العادل، مثل نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة.
تهيئة بيئات العمل لتكون ملائمة لاحتياجاتهم.
تقديم دعم للمشروعات الصغيرة التي يديرها ذوو الإعاقة.
البنية التحتية الميسرةتساهم البنية التحتية المهيأة في تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة، مثل:
توفير ممرات وأرصفة مخصصة لهم.
ضمان إتاحة وسائل المواصلات العامة.
تصميم المباني العامة لتكون ميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة.
دور الإعلام والمجتمع
يلعب الإعلام دورًا أساسيًا في تعزيز صورة إيجابية عن ذوي الإعاقة، من خلال حملات توعوية تسلط الضوء على قدراتهم وإنجازاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع بأفراده يمكن أن يكون الداعم الأكبر عبر تعزيز ثقافة التقبل والاحترام.
التشريعات والقوانينتُعتبر القوانين الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة، مثل قانون رقم 10 لسنة 2018 في مصر، أداة رئيسية لضمان حقوقهم في التعليم، الصحة، والعمل.
ويعتبر دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا استثمار في طاقات وإمكانات تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال التعليم، التوظيف، والتوعية، يصبح المجتمع أكثر شمولية وعدالة، حيث يشارك الجميع في بناء مستقبل مشرق يتسع للجميع دون استثناء.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل