خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية في الغربية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية على مذكرة العرض المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة، وكذلك النزول بالحد الأدنى للقبول بكل من مدارس التعليم الثانوي الخاص والمدارس الثانوية الفندقية الخاصة، وذلك استجابة لأولياء الأمور.
تنسيق فصول الخدمات المسائيةيذكر أنه جرى إعلان فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 وذلك للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية، وبعد حصر أعداد المتقدمين وكذلك الأماكن الشاغرة والقدرة الاستيعابية لهذه المدارس لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.
من جانبه أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوي العام بـ180 درجة، تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوي العام الخاصة إلى 150 درجة، وتخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية الفندقية الخاصة إلى 140 درجة، أما بقية نوعيات التعليم الفني فهي وفقا للجدول التالى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم الغربية الحد الأدنى للقبول
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة