«مسبار الأمل» يرصد الامتداد الشتوي في شمالي المريخ
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دبي: يمامة بدوان
تمكن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» من رصد الامتداد الشتوي المتطور بالكامل للغطاء القطبي الشمالي في الكوكب الأحمر، الذي يتكون من رواسب الصقيع السطحي وجليد مكون من ثاني أكسيد الكربون المتجمد والماء، وذلك من خلال كاميرا الاستكشاف الرقمية.
وأوضح أن الرصد جرى أواخر الشتاء بالمريخ، وتحديداً في نصف الكرة الشمالي، وتحديداً في 19 نوفمبر/ تشرين ثاني 2022، حيث يظهر بالصورة التي تم نشرها على «إكس»، مجموعة من السحب الزرقاء المكونة من جليد الماء، تحيط بالغطاء القطبي، إضافة إلى ظهور المدى الشمالي للسطح المظلم «أسيداليا بلانيتيا» مرئياً، من خلال فجوة كبيرة في السحب، والذي يظهر بالقرب من مركز الصورة.
وتعتبر منطقة «أسيداليا بلانيتيا»، حفرة أثرية غنية بالجليد على سطح المريخ، كما أنها مملوءة بالرواسب الغنية بالجليد المائي، التي تشكلت في وقت مبكر جداً في تاريخ الكوكب، وفقاً لما كشفته في وقت سابق وكالة الفضاء الأوروبية «إيسا».
وكان مسبار الأمل في وقت سابق، تمكن من رصد الجليد في منطقة «ثارسيس» على الكوكب الأحمر، بما في ذلك وجود جليد ثاني أكسيد الكربون أثناء الليل على ارتفاعات منخفضة، والغطاء القطبي من جليد الماء، وثاني أكسيد الكربون، كما تمكنت كاميرا الاستكشاف الرقمية، التي يحملها مسبار الأمل، من التقاط مئات الصور للمريخ منذ انتقال المسبار إلى المدار العلمي في أوائل أبريل 2021، وتركز الكاميرا على رسم خرائط لسحب المياه الجليدية في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.
ويشكل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أداة لمراقبة تفاصيل بنية وتنوع الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وتقوم عمليات الرصد المنسقة التي تم تسجيلها بواسطة كاميرا الاستكشاف الرقمية ومطياف الأشعة تحت الحمراء بتشخيص الحالة الحرارية للسطح والغلاف الجوي السفلي، وتوفر تفاصيل التوزع الجغرافي للغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية المائية والكربونية على مدار نطاقات زمنية متنوعة، تمتد من دقائق إلى أيام كاملة.
وكانت كاميرا الاستكشاف الرقمية رصدت «عاصفة حلزونية» كبيرة تغطي معظم منطقة القطب الشمالي للمريخ والسهول القطبية المحيطة به، والتي شملت سحب الغبار والجليد المائي وسحب مؤكسدة «ناصعة البياض».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مسبار الأمل الإمارات مسبار الأمل
إقرأ أيضاً:
الامتداد والقيمة.. حكم جديد من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022.
ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث تطبق الزيادة في شهر مارس من كل عام، حتى عام 2027. ووفقا لأحكام هذا القانون، سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027.
إنهاء العقود القديمة في مارس 2027تنص التعديلات القانونية على أن جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية ستنتهي بعد مرور خمس سنوات من بدء سريان القانون.
وبحلول مارس 2027، لن تكون هذه العقود سارية. وإذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة العقارية، سيكون عليه تحرير عقد جديد بالاتفاق مع المالك، لضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
مفهوم الشخص الاعتبارييشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.
هذه الكيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، وتنطبق عليها أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.