الشارقة وأرمينيا تبحثان تطوير العلاقات الثقافية والبرلمانية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
استقبل الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في مكتبه بمقر المجلس، أرتاك أفتيسيان، القنصل العام لجمهورية أرمينيا في دبي والإمارات الشمالية، برفقة آنا ماتيفوسيان، مساعدة القنصل العام.
حضر اللقاء كل من شيخة علي النقبي، عضو المجلس ورئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب، وشيخة الظنين النقبي، عضو المجلس وعضو لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب في المجلس.
يأتي اللقاء في إطار حرص إمارة الشارقة على تعزيز مكانتها منصة عالمية للتلاقي الثقافي والإنساني، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لبناء جسور الحوار مع شعوب العالم.
ورحب الدكتور عبد الله بلحيف بالوفد الأرميني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية أرمينيا، وأكد حرص الشارقة على تعزيز أطر التعاون الثقافي والاقتصادي والسياحي مع أرمينيا، بما ينعكس إيجابيًا على مسيرة التنمية المستدامة في كلا البلدين.
من جانبه عبّر أرتاك أفتيسيان عن شكره العميق لصاحب السمو حاكم الشارقة، على الجهود الاستثنائية التي يبذلها لتعزيز العلاقات بين الإمارات وأرمينيا، وأشار إلى مبادرات سموه الرائدة التي شملت صيانة عدد من المشاريع الحيوية في أرمينيا وكذلك الكنائس الأثرية، وصيانة عدد من المواقع ذات الأهمية التاريخية والثقافية هناك، ما يعكس التزام الإمارات بدعم التعاون الثقافي والتاريخي.
كما تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تسليط الضوء على سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الشارقة وأرمينيا في المجالات الثقافية والتعليمية والإعلامية والبرلمانية، وأكد الطرفان أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي الذي يسهم في تعزيز التفاهم بين الشعبين، وضرورة استمرار العمل المشترك من خلال مبادرات ومشاريع تُرسخ الروابط.
وأعرب الوفد الأرميني عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل القريب، بما يعكس رؤية قيادتي البلدين في بناء شراكات استراتيجية مثمرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة أرمينيا
إقرأ أيضاً:
تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم مستشارًا قانونيًا لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان
في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان، تم تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في الخليج، بمنصب المستشار القانوني لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
ويحمل الدكتور نشأت عبدالعليم دكتوراه في القانون والتحكيم الدولي، ويشغل عدة مناصب بارزة، منها مستشار قانوني للجالية المصرية بالخليج، ومحامي نقض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، إضافة إلى رئاسة مجموعة جاستس الدولية للاستشارات.
وفي هذا السياق، صرح المستشار جمال المصري بأن هذا القرار يعكس حرص المجلس على الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة لدعم قضايا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدكتور نشأت عبدالعليم يتمتع بسجل حافل في المجال القانوني، مما يجعله إضافة قوية لمنظومة العمل الحقوقي.
من جانبه، أكد اللواء محمد عزت، الأمين العام لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان، أن اختيار الدكتور نشأت عبدالعليم لهذا المنصب يأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات، متوقعًا أن يسهم بشكل فعّال في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
ويأتي هذا التكليف في إطار جهود المجلس لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والاستفادة من الكفاءات القانونية المتميزة، بما يضمن تقديم الدعم والاستشارات القانونية وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
وبدوره قال الدكتور نشأت عبد العليم: “ أشكر مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على هذا التكليف الذي أعدّه شرفًا عظيمًا وأسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظنكم، وعلى قدر المسؤولية التي منحتموني إياها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
واختتم: “ سنعمل معًا من أجل وطن يصون كرامة الإنسان ويعزز حريته، كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على المجلس”.
هذا و يُعتبر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الهيئة الرسمية المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
تم إنشاء هذا المجلس بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، والمساهمة في ضمان ممارسة هذه الحقوق والحريات، والعمل على حل الشكاوى المتعلقة بها، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
بالنسبة لمنصب "المستشار القانوني" داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا تتوفر معلومات محددة حول هذا المنصب في المصادر المتاحة. عادةً، يتألف المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فرق عمل متخصصة تشمل مستشارين قانونيين يقدمون الدعم والمشورة القانونية للمجلس.
تجدر الإشارة إلى وجود منظمات أخرى غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر، مثل "المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية"، ومع ذلك، فإن هذه المنظمات تختلف في هيكلها وأدوارها عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور