اقتصادية النواب: " الأبنية التعليمية" حققت نجاحات كبيرة في مشروعات حياة كريمة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال النائب محمد علي عبدالحميد ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودا كبيرة لايجاد حلول للحد من كثافة الفصول، من خلال زيادة المعدلات السنوية لعدد الأبنية التعليمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .
واكد وكيل اللجنة الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، إن اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أثبت بالدليل القاطع انه لديه من الخبرات والقدرات ما يجعله قادر علي تحقيق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء علي كثافة الفصول لافتا الي أن رئيس الهيئة حقق نقلة نوعية كبيرة داخل هيئة الأبنية، وذلك ما يشهده الجميع من خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في مختلف المحافظات .
وأشار الي أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية نجحت في إنشاء عدد 1131 مشروع انشاء، وعدد 1299 مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية بالمرحلة الاولى لحياة كريمة لافتا الي ان تلك الانجازات تعكس قدرة رئيس هيئة الابنية على تحقيق برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على الكثافة الطلابية خلال السنوات القليلة المقبلة قائلا : اللواء يسري الديب نموذج يحتذي به ".
وجدد " عبدالحميد " مطالبه بضرورة قيام الحكومة بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة ورفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراضي جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري.
ونوه الي ان رئيس هيئة الابنية يعتمد علي كتيبة من المقاتلين الذين يعملون ليلا ونهارا لتحقيق التكليفات الرئاسية منهم علي سبيل المثال لا الحصر " المهندسة امل صبري رئيس ادارة البحوث والمهندسة لمياء فتحي حسن مدير امانة مجلس الادارة والمهندسة اماني يسري مدير الملكية والمهندس محمد الشبراوي والمهندس احمد مرسي وكيل الهيئة بالشرقية والمهندس سعد محمد السيد ".
واوضح ان هيئة الأبنية التعليمية تعمل كخلية نحل علي مدار الساعة حيث يلقي علي عاتقها مسئولية بناء مدارس جديدة وصيانة المدارس بقرى ومراكز مختلف المحافظات وإحلال وتجديد الأثاث المدرسي لافتا الي ان اللواء يسري الديب يبدي مرونة كبيرة وتجاوب مع طلبات نواب البرلمان والمواطنين لتذليل المشكلات والعمل علي حلها مع حرصه علي توفير المتطلبات المدرسية لتوزيعها على بعض المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التربية والتعليم الابنية التعليمية الأبنیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية