محمد بن راشد يعتمد المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة “دبي ووك”
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة “دبي ووك Dubai Walk”، لتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى مسارات ومرافق المشاة على مستوى إمارة دبي، من خلال تطوير مخطط هيكلي شامل لشبكة متكاملة لمسارات المشاة، لها هوية خاصة، وتكون سهلة الوصول، وتتوفر فيها معايير السلامة، والبيئة المريحة للمشاة، واستمرارية المسارات، وزيادة المساحات الخضراء والمفتوحة.
وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الارتقاء بجودة الحياة في دبي سيبقى غاية الخطط الاستراتيجية، والعنوان الأبرز للمبادرات النوعية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق العصرية الفريدة، بما يتماشى مع مكانة دبي وتجربتها التنموية والحضارية المتميزة، ويسهم في ترسيخ موقعها العالمي كوجهة مفضلة للعمل والعيش والزيارة.
وقال سموّه: “اعتمدنا اليوم المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك).. شبكة مسارات عصرية بطول أكثر من 6500 كيلومتر في 160 منطقة.. 3300 كيلومتر من المسارات الجديدة للمشاة.. وإعادة تأهيل 2300 كيلومتر من المسارات الحالية حتى عام 2040.. وتنفيذ أكثر من 900 كيلومتر بعد عام 2040.. وتطوير 110 جسور وأنفاق للمشاة لتعزيز الربط بين المناطق.. مخطط طموح لزيادة نسبة حركة المشاة والتنقل الفردي من 13% حالياً إلى 25% عام 2040”.
وأضاف سموّه: “دبي مدينة المستقبل، وهدفنا أن نوفر أفضل بيئة حضرية تدعم صحة وسعادة سكانها وزوارها.. المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة يعكس التزام دبي بتعزيز أنماط الحياة الصحية وتوفير خيارات رياضية متكاملة للجميع.. نريد أن تكون رياضة المشي ثقافة وأسلوب حياة في المجتمع يمارسها بشكل يومي، لجعل دبي المدينة الأكثر صحة واستدامة”.
جاء ذلك خلال اطلاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك Dubai Walk)، والخطتين العامة والتنفيذية لتطوير المسارات على مستوى الإمارة حتى 2040، والمعايير التصميمية للمسارات التي روعي فيها التناسق والتكامل مع طبيعة كل منطقة وطابعها الحضري.
حضر اعتماد المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة في دبي، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وعدد من مديري العموم في دبي.
وقد كان في استقبال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله إلى موقع إطلاق الخطة بالقرب من متحف المستقبل، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
واستمع صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى شرح من معالي مطر الطاير عن المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة، الذي يساهم في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي في مستوى مرافق المشاة والتنقل الفردي، وتحقيق أحد مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وهو “مدينة العشرين دقيقة”، عبر توفير البنية التحتية للوصول لأكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقل، ودعم استراتيجية جودة الحياة 2033، وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة، وتحسين مستوى السلامة المرورية للمشاة وربط المناطق المختلفة مع مسارات المشاة الحالية، وإدخال العنصر الإبداعي والجمالي والثقافي في عناصر التنقل الفردية، إضافة إلى إبراز هوية المناطق المختلفة لتحسين المظهر الجمالي، وتجميل الميادين في إمارة دبي، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في تطوير العناصر الإبداعية في البنية التحتية ومرافق التنقل، وتفعيل دور الشباب وإبراز التوجهات المستقبلية في مجال التنقل من خلال مشاركتهم في اقتراح الأفكار الإبداعية في تصميم مسارات المشاة ومرافقها.
ويتضمن المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة تنفيذ وتطوير أكثر من 6500 كيلومتر من مسارات المشاة، تكون مترابطة ومتواصلة على مستوى الإمارة، حيث سيجري تنفيذ 3300 كيلومتر مسار جديد للمشاة، وتطوير 2300 كيلومتر من المسارات الحالية حتى عام 2040، وكذلك تنفيذ أكثر من 900 كيلومتر من المسارات بعد عام 2040، وسيكون بدء التطبيق التجريبي للمشروع في الفترة من 2025 إلى 2027، وسيجرى تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تمتد من 2027 حتى 2040.
كما يتضمن المخطط تنفيذ 110 جسور وأنفاق للمشاة، لربط المناطق الحضرية، وأهمها جسر على شارع الاتحاد، يربط بين منطقتي النهدة والممزر، وجسر على شارع طرابلس، يربط بين منطقتي الورقاء ومردف، وجسر على شارع الخوانيج، لربط منطقتي مشرف والخوانيج، وجسر على شارع دبي ـ العين، يربط بين واحة دبي للسيلكون ودبي لاند.
ويسهم المشروع في تحقيق الربط الكامل بين مناطق الجذب والمرافق العامة ووسائل النقل المختلفة، مثل منطقة برج خليفة، ومركز دبي المالي العالمي، ومرسى دبي، وأبراج بحيرات جميرا، وكذلك ترسيخ الهوية والطابع الفني للمسارات، وتصميم هوية خاصة لكل منطقة، عبر أشكال وألوان وإنارة وتشجير مختلف، بحيث يشعر المشاة بالانتقال من منطقة إلى أخرى.
وروعي في المسارات تحسين بيئة المشاة، من خلال توفير العناصر التكميلية لتجميل المدينة، مثل تكثيف التشجير والتظليل على المسارات، واستخدام أنظمة الرذاذ لخفض درجة الحرارة على المسارات، وتوفير مسارات تفاعلية تشتمل على شاشات ولوحات ورسومات أرضية، وأجهزة رياضية وترفيهية، تشجع السكان والزوار على المشي، وتوفير الاستراحات والمساحات التجارية الاستثمارية، وضمان سهولة الوصول للمسارات ورفع مستوى السلامة المرورية، وتصميم نظام إرشادي نوعي، بتصميم مميز للعلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، والإنارة المستدامة، والأرصفة المتكاملة، والأعمال الفنية، وإضافة المسارات إلى أنظمة الملاحة والتطبيقات الذكية.
كما استمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح عن مسارات المشاة التي ستطبقُ في المرحلة الأولى، والبالغ طولها 17 كيلومتراً، وهي مسار الراس التاريخي في منطقة الراس والسوق الكبير، التي تعد من المناطق التاريخية والتراثية في الإمارة، ويبلغ طول المسار 15 كيلومتراً، منها خمسة كيلومترات على الواجهة المائية، ويتضمن إعادة تأهيل 25 ساحة عامة، عبر توفير استراحات مظللة ومساحات خضراء وأماكن لعرض أعمال فنية وتراثية، وإعادة تأهيل مسارات الواجهة المائية عبر تصاميم بسيطة ومواد وألوان تتجانس مع هوية المنطقة.
وتوقف سموّه بعد ذلك عند مسار المستقبل الذي سيجري تنفيذه في منطقة متحف المستقبل، حيث شاهد فيلماً قصيراً عن المسار، الذي يشتمل على جسر أيقوني بطابع معماري مميز يتناسب مع طبيعة المنطقة، بطول كيلومترين وبعرض يتراوح بين ستة أمتار و15 متراً، يربط أماكن الجذب الاقتصادية وريادة الأعمال التي تغطي موقع مركز دبي التجاري العالمي، ومتحف المستقبل، وأبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومحطات المترو.
واطّلع سموّه على مجسم كبير لمسار المستقبل، يوضح مسار الجسر الأيقوني، الذي يربط 10 مواقع حيوية في المنطقة، ويوفر طابقاً مكيفاً بمساحة 30 ألف متر مربع، يسمح بممارسة المشي على مدار السنة، إضافة إلى 30 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة تحتوي على عناصر تظليل ومساحات خضراء تساهم في تخفيض درجات الحرارة للمشاة، ويوفر المشروع فرصاً استثمارية جديدة من خلال توفير مساحات تجارية على الجسر الأيقوني، واستقطاب القطاع الخاص لتنفيذ المشروع على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نماذج المسارات التي سيجري تنفيذها، وتشمل ثلاثة نماذج؛ الأول المسارات السياحية والترفيهية، وتضم 112 كيلومتراً من مسار الواجهة المائية، و64 كيلومتراً من المسار الحضري، و124 كيلومتراً من المسارات الخضراء، و150 كيلومتراً من المسارات الريفية والجبلية، والنموذج الثاني، هو المسارات الداعمة للميل الأول والأخير، لتعزيز التنقل عبر وسائل النقل الجماعي، وتغطي 30 منطقة، أهمها مناطق الرقة، والخليج التجاري، والبدع، والمركز التجاري، والنموذج الثالث، هو مسارات الأحياء، وهي مسارات داخلية تخدم الأحياء السكنية، وتربطها بمناطق الجذب، ويغطي هذا النموذج 50 منطقة، وسيشمل في المرحلة الأولى ثلاث مناطق هي: البرشاء الثانية، والخوانيج الثانية، والمزهر الأولى.
واطّلع سموّه أيضاً على ثلاثة نماذج للمساحات الحضرية، وتشمل (البلازا)، وسيكون تنفيذها في أربعة مواقع، هي: متحف الاتحاد، وشارع الثاني من ديسمبر، والممزر، ومشرف، والنموذج الثاني هو السوبر بلوكس، ويغطي في المرحلة الأولى أربع مناطق، هي: الفهيدي، والقوز، والكرامة، وأبو هيل، أما النموذج الثالث، فهو الشوارع المتكاملة (البوليفارد)، وسيجري تنفيذه في أربعة شوارع، هي: جميرا، وبني ياس، والخليج، والمرقبات.
واستمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح عن مشروع تطوير البنية التحتية للطرق في منطقة مسار المستقبل، ويشمل تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، ويتضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، تنفيذ جسور وأنفاق للمركبات بطول 6200 متر، وتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة في جميع الاتجاهات. ويخدم المشروع سبع مناطق سكنية وتطويرية، ويُقدّر عدد المستفيدين بنحو نصف مليون ساكن وزائر، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 9000 مركبة في الساعة، إلى 12000 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة 30%، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من ثمان دقائق إلى ثلاث دقائق 18 ثانية.
وقد طُرحت مسابقة عالمية لتقديم الأفكار والتصاميم لمسارات المشاة التي تتناسب مع الطابع الحضري لمنطقتي الراس ومتحف المستقبل، من ست شركات استشارية عالمية، واعتُمدت الأفكار الحائزة على المركز الأول المقدمة من شركة LXA بحسب تقييم كل الجهات المشاركة في المشروع.
وتضمنت أفكار الشركة لمنطقة متحف المستقبل، تنفيذ جسر أيقوني بطول كيلومترين، بطابع مميز، يظهر فخامة المنطقة، والقيمة العالية للبنية التحتية، التي تضم أهم المعالم المعمارية والسياحية، وأهمها متحف المستقبل الذي صنف أجملَ مبنى في العالم. ويوفر الجسر مساراً متصلاً للمشاة، ووسائل التنقل الفردية، ويدعم أهداف خطة دبي الحضرية في رفع مستوى جودة الحياة، وتطبيق مبدأ مدينة العشرين دقيقة.
وروعي في تصميم الجسر الأيقوني، التناغم والانسجام والتكامل مع طبيعة وخصوصية المنطقة التي تظهر التوجهات المستقبلية والتكنولوجية وريادة الأعمال، وإضافة معلم سياحي جديدة للإمارة يتكامل مع الوجهات السياحية في المنطقة، وتحقيق مبدأ انسيابية الحركة المرورية وحركة المشاة في الوقت نفسه، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير مرافق المشاة، وتعزيز ثقافة المشي واستخدام وسائل التنقل الفردية، والتغلب على التحديات المرتبطة بحالة الطقس.
وتتضمن الفكرة توفير مقاطع مكيفة وعناصر تظليل ومساحات خضراء، تسهم في خفض درجات الحرارة، وتوفير مساحات تفاعلية، لإقامة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، إلى جانب توفير ربط مباشر بين مراكز الجذب على المسار، مع ثلاث محطات للمترو على الخط الأحمر في المنطقة، لتشجيع السكان والزوار على استخدام المترو، للوصول إلى الموقع.
كما روعي في تصميم مسار منطقة الراس، الحفاظ على الطبيعة التاريخية للمنطقة، واعتمدت فكرة التطوير الحضري المبسط لمسارات المشاة والساحات: (plazas)، الذي يستند إلى تصاميم بسيطة، ومواد وألوان تتجانس مع هوية المنطقة، وإعادة تأهيل المساحات العامة الموجودة بين المباني التاريخية، لتوفير استراحات مظللة ومساحات خضراء وأماكن لعرض الأعمال الفنية والتراثية، والتركيز على أفكار متنوعة لتبريد المسار، والاستفادة من تخطيط المنطقة والمساحات والممرات الضيقة، وتوفير نظام إرشادي مبني على تنوع المواد المستخدمة للأرضيات، للدلالة على أماكن الجذب في المنطقة، وتطبيق مبدأ الشوارع المتكاملة، من خلال إعادة تصميم بعض الطرق لتوفير مساحات أكبر للمشاة ووسائل التنقل الفردية.
وسوف يُطلقُ تطبيقٌ ذكيٌ، لتشجيع السكان والزوار على ممارسة المشي، عبر المشاركة ببياناتهم المتعلقة بالمشي، مثل المسارات التي يستخدمونها، ومعرفة عدد الخطوات ومدة المشي والمسافات المقطوعة، ومعلومات عن طبيعة المسار، والمرافق التي يشتمل عليها، ورأي المستخدمين فيه، وإمكانية حفظ المسارات المفضلة، ويوفر التطبيق معلومات شاملة عن شبكة مسارات المشاة في دبي، وأهم مميزات كل مسار مثل نقاط الجذب، والأعمال الفنية ومناطق الاستراحات، والفعاليات التي تقام بالقرب منها، إلى جانب جمع نقاط نظام الحوافز المكتسبة من المسافات المقطوعة: (Reward system)، والاستفادة من النقاط بخصومات أو برصيد في المحفظة الإلكترونية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد ..مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد تأسيس شركة “نبراس” وإنشاء منصة “اعرف عميلك”
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي السابع لعام 2024، في قصر الوطن اليوم.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بجهود ومبادرات المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار والشمول المالي في الدولة، وحصوله على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة “أكثر من 500 موظف” ودوره الفاعل في إصدار الأنظمة والتشريعات الرقابية والإشرافية، وترسيخ الابتكار، وتسريع التحول الرقمي بهدف إرساء مستقبل القطاع المالي، ودعم المرونة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للدولة.
حضر الاجتماع، نائبا رئيس المجلس، معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، ومعالي جاسم محمد الزعابـي، إلى جانب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي، ومساعد المحافظ سيف حميد الظاهري، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ وأمين عام مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومُجريات تنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية، والتقدم المُنجز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادفة إلى تحفيز الابتكار، ورقمنة القطاع المالي، ودعم تحقيق الاقتصاد الرقمي للدولة، حيث وصلت نسبة إنجازالمشاريع إلى 85%.
واعتمد المجلس تأسيس شركة “نبراس للتمويل المفتوح ذ.م.م”، كشركة تابعة للمصرف المركزي، تتولى تشغيل البنية التحتيّة المركزيّة لنشاط التمويل المفتوح، بالإضافة إلى إنشاء المنصة الرقميّة “اعرف عميلك” ضمن متطلبات المرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2024.
واعتمد المجلس موازنة المصرف المركزي التقديريّة للسنة الماليّة 2025، واستعرض البيانات المالية للمصرف المركزي لعام 2024، حيث من المتوقع أن يزداد حجم أصول المصرف المركزي بنسبة 22% ليصل إلى مستويات تاريخية تبلغ 877 مليار درهم.
كما استعرض المجلس البيانات المالية للقطاع المصرفي لعام 2024، والنمو في حجم الأصول في الدولة من 4,075 مليار درهم إلى 4,462 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 9%، كما ارتفع حجم رأس المال والاحتياطيات للبنوك الوطنية من 472.7 مليار درهم إلى 505 مليار درهم بنسبة 7%.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع النتائج والبيانات الأولية عن منصة “آني” للدفع الفوري خلال مرحلة التشغيل التجريبي، والتي أشارت إلى أن عدد المسجلين في المنصة بلغ أكثر من مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين في الدولة، مدعوماً بشبكة واسعة من المشاركين تصل إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية مرخصة، مما يتيح للمنصة استيعاب حجم معاملات أعلى، وتيسير وتسهيل المدفوعات الرقمية في الدولة.
وتعد “آني” جزءاً من نظام المدفوعات في دولة الإمارات، وتبلغ قيمة معاملات الدفع حالياً ما يصل إلى أكثر من 20 مليار درهم شهرياً، فيما يبلغ حجم المعاملات اليومية أكثر من 400,000 معاملة.
وتتوفر منصة “آني” لدى أكثر من 80 ألف متجر مع حلول الدفع غير النقدية أو دون استخدام بطاقة، مع خطط للتوسع بشكل أكبر مع انضمام المزيد من المؤسسات المالية المرخصة.
وضمن مبادرة تمكين الموارد البشرية الإماراتية في القطاع المالي، التي اطلقها المصرف المركزي في عام 2022، اطلع المجلس على نتائج ومؤشرات التوطين في القطاع المالي للعام 2024، والتي أشارت إلى ارتفاع نسبة التوطين لتصل إلى 121% بعد توظيف 2,227 مواطناً ومواطنة متجاوزاً المستهدف البالغ 1,875 وظيفة، فيما ازدادت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 14% لتصل إلى 23.7%، وفي الوظائف الحيوية بنسبة 18% لتصل إلى 36.6%.
ووافق المجلس على إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الماليّة والتأمين، فيما يتعلق بمجالي الترخيص والتشريعات، حيث تم إصدار 5 تشريعات بشأن التكنولوجيا المالية، ومنح 24 رخصة في مجال التكنولوجيا المالية، و75 طلب ترخيص تحت الدراسة.
كما تم اعتماد ثلاثة أنظمة خاصة بقطاع التأمين وهي، نظام الإفصاح العام لشركات التأمين، ونظام شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي “الطرف الثالث”، ونظام مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبيّة وشركات إعادة التأمين الأجنبيّة.