أستاذ علوم سياسية: الأمن ركيزة أساسية لاستقرار الدول ودونه تصبح هشة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، أن الأمن يُعدّ أساسًا لاستقرار الدول والمجتمعات، مشددًا على أنه دون وجود أمن تصبح الدول هشة وفاشلة، موضحا أن الأمن يحافظ على تماسك الدولة واستقرارها، مما ينعكس على أمن المجتمع وسلامته.
تحقيق الأمن الداخلي والخارجيوأشار الريس في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إلى أن تحقيق الأمن الداخلي والخارجي هو من أبرز مهام الدولة، إذ يشمل حماية الحدود واستقرار الأوضاع الداخلية، وضمان أمن المواطن على حياته وممتلكاته، مشددا على أهمية الاستقرار الاجتماعي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية.
وعن دور الدولة في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن، أكد الريس ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والسياسي عبر تحسين مستوى التعليم وتوفير المعلومات الدقيقة للمجتمع.
وأوضح أن الشائعات تنتشر عادةً في الدول التي تفتقر للشفافية والوعي، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثير السلبي لهذه الظاهرة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن غياب الشفافية وحجب المعلومات الصحيحة عن المواطنين يفتح الباب أمام انتشار الشائعات، مؤكدًا أن التزام الدولة بالمصارحة والمكاشفة مع الشعب، خاصة في أوقات الأزمات، يسهم في تحصين المجتمع ضد تأثيرها.
وختم الريس حديثه بالتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة من خلال الحوار المستمر مع الشعب، وحرصها على الشفافية، والعمل على تطوير القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والاقتصاد.
وأعرب عن ثقته بأن هذه الجهود قادرة على تقليل تأثير الشائعات وتحقيق الاستقرار للمجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن والأمان أمن الدول تحقيق التنمية المعلومات الدقيقة
إقرأ أيضاً:
العثور على جثث 9 من عناصر الأمن في ريف الساحل السوري
أفاد مصدر أمني سوري بان قوات الأمن في البلاد عثرت على جثث 9 من عناصرها خلال عمليات تمشيط في ريف الساحل السوري.
وفي سياق آخر؛ ذكرت مصادر مطلعة على مداولات الجلسة السرية لمجلس الأمن حول الأحداث المأسوية في الساحل السوري بأن الدول المعنية توافقت على صيغة قرار كان يتوقع أن يكون شديد اللهجة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بتشكيلها لجنة تحقيق وإحرازها الصفقة المفاجئة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جميعها دفعت إلى تخفيف حدة الخطاب وأطفأت نيران الغضب الدولي.
وأشارت أن القرار الذي سيعلن اليوم الأربعاء، خرج بصيغة يغلب عليها "التوازن والإنصاف لجهود الحكومة السورية الموقتة"، على رغم إدانته لأعمال العنف غير الشرعية التي شهدتها مناطق غرب سوريا وراح ضحيتها المئات، وفق أرقام دمشق نفسها.
وتضمن القرار تأكيداً دولياً والتزاماً بـ"استقرار سوريا ووحدة أراضيها"، وهو أمر كثيراً ما كان نقطة مركزية في قرارات الدول العربية ومواقفها نحو سوريا، فضلاً عن حكومة الشرع الذي كان صريحاً في رفض الفيدرالية أو أي تنازل باتجاه تقسيم البلاد طائفياً أو عرقياً أو جغرافيا بحسب المصادر .
وكانت الولايات المتحدة وروسيا طلبتا الإثنين الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق لبحث تصاعد العنف في سوريا.