الأنتربول يلقي القبض على مستريحة طنطا.. جمعت 200 مليون من المواطنين وهربت لـ دبي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
نجح الأنتربول المصري، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية، فى ضبط المتهمة "ضحي.م.ن"، والمعروفة إعلاميًا بـ "مستريحة طنطا"، والتي هربت خارج البلاد بعد أن جمعت أكثر من 200 مليون جنيه من المواطنين في محافظة الغربية.
الأنتربول يلقي القبض على مستريحة طنطا
وتبين من التحريات، أن المتهمة، البالغة من العمر 29 عامًا، قامت بإيهام المواطنين بأنها تعمل في استيراد الملابس أو تجارة العملات، واستخدمت وسطاء من عائلتها لجذب الضحايا وتقديم وعود بعوائد مالية ضخمة، ولكنها أخلت بالاتفاقات المبرمة مع الضحايا، واستخدمت الأموال التي حصلت عليها لشراء وحدات سكنية.
وكشفت الأجهزة الأمنية أن المتهمة هربت إلى دولة الإمارات بعد قيامها بالاستيلاء على الأموال، ومع التعاون الأمني الدولي، تم القبض عليها في دبي وترحيلها إلى مصر، وجاء ذلك بناءً على أمر النيابة العامة في طنطا، التي كانت قد بدأت التحقيقات في القضية.
وفي سياق متصل، ألقي القبض على والد المتهمة بعد محاولته الهروب في القضية ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستريحة طنطا محافظة الغربية الغربية
إقرأ أيضاً:
عدن: تفاصيل القبض على عصابة تسرق المواطنين في خور مكسر!
شمسان بوست / خاص:
تمكنت شرطة العريش، اليوم، من القبض على عصابة متخصصة في التقطع وسرقة ممتلكات المواطنين باستخدام السلاح في خط ساحل أبين، مديرية خور مكسر، بالعاصمة عدن.
وقال مدير قسم شرطة العريش، المقدم محمد بن محمد، إن الشرطة تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه وعائلته لتهديد من قبل عصابة، التي قامت بنهب سيارته نوع باص ديهاتسو في منطقة خط الساحل مقابل فندق روز 2.
وأوضح المقدم بن محمد أن الشرطة تحركت بسرعة بعد استلام البلاغ، حيث بدأ رجال الأمن في البحث عن أفراد العصابة الذين حاولوا الهروب فور وصول القوات، لكن تم ملاحقتهم والقبض على زعيم العصابة بالإضافة إلى اثنين من أفراده.
وأكد مدير شرطة العريش أن المقبوض عليهم هم زعيم العصابة (ص.ع.م.ك)، واثنان آخران هما (أ.م.ص) و(و.ع.ك). وأثناء التحقيق معهم، اعترفوا بالقيام بعدد من عمليات النهب والتقطع وسلب أموال المواطنين وممتلكاتهم في ساحل أبين.
وأشار إلى أن الشرطة بدأت التحقيقات مع المتهمين وجمعت كافة الأدلة المتعلقة بجرائمهم، وأنه سيتم تحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة لإتمام الإجراءات القانونية والمعاقبة وفقًا للقانون.