عقب تهديدات الحوثي.. وصول وفد الوساطة العمانية الى مطار صنعاء الدولي وهذا ما سيحدث بشأن صرف مرتبات جميع الموظفين خلال الساعات القادمة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وصول وفد الوساطة العمانية الى مطار صنعاء الدولي وهذا ما سيحدث بشأن صرف مرتبات جميع الموظفين
وصل قبل قليل وفد الوساطة العمانية الى مطار صنعاء الدولي برفقة رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام
وقال مصدر بحكومة صنعاء أن الوفد سيلتقي عدد من القيادات في صنعاء لتدارس تطورات الوضع وإمكانية إبرام هدنة، والاتفاق على صرف المرتبات.
وكان عبدالملك الحوثي هدد بالتصعيد العسكري في حال عدم وجود تطور ايجابي في مسار المفاوضات، محذرا السعودية مما قال عنه الخطة “ب” والتي تعني التهدئة في حال فشل المسار العسمري، مؤكدا ان ذلك لن يستمر وان صبر صنعاء قد سينفد.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المرتبات اليمن المفاوضات الوساطة حكومة صنعاء صنعاء صنعاءالرواتب عمان كشوفات المرتبات مرتبات مرتبات الموظفين في اليمن مرتبات اليمنيين وفد عماني
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن ينتاقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
إلغاء قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف “حليم”، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
ونوه بأن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش