"النيل الأهلية" تتحالف مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية لتعزيز تعليم إدارة الأعمال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وقعت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، مذكرة تفاهم مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك انطلاقًا من دورها في تعزيز تعليم إدارة الأعمال في مصر من خلال جلب الخبرة العالمية وجعل التعليم المالي البريطاني متاحًا.
تأتي مذكرة التفاهم لترسيخ التعاون بين المؤسستين، وتأسيس شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم برامج معهد لندن المختارة في التعليم التنفيذي والعالي - بما في ذلك ماجستير في العلوم المالية والمصرفية، من بين برامج أخرى.
كما يركز هذا التعاون على كل من برامج التعليم التنفيذي العالي والتوسع في العروض التعليمية داخل مصر، لتزويد الدارسين بمجموعة أوسع من الفرص لتحقيق درجات علمية متقدمة وتعزيز معارفهم ومهاراتهم، وفي الوقت نفسه دعم المؤسسات في بناء الكفاءات، وتتيح مذكرة التفاهم تقديم برامج دراسات عليا متميزة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع الأعمال، وتساهم في التقدم الشامل والابتكار في المشهد التعليمي في البلاد.
ويتمتع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية بخبرة 140 عامًا في مجال الأعمال المصرفية والتمويل، ويخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مكتب إقليمي في أبوظبي وهو المزود الرائد للتطوير التنفيذي المعترف به دوليًا والتدريب الفني ومؤهلات الخدمات المالية، كما إن خبرة المعهد في إنشاء برامج مخصصة على مستوى العالم - بالإضافة إلى كونه واحدًا من عدد قليل من الهيئات المهنية في العالم التي لديها سلطات منح الشهادات - تعطي جانبًا دوليًا حقيقيًا لبرامجه التعليمية، فضلاً عن ضمان جودة التعليم.
من جانبه رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بهذه الشراكة، قائلاً: "يمثل هذا التحالف علامة بارزة في المشهد التعليمي في مصر، و يفتح آفاق جديدة من الفرص لطلابنا والقطاع المالي على حد سواء، و نحن نسعى معًا لدعم التميز الأكاديمي وترقية برامج التعليم العالي والتنفيذي التي يمكن الوصول إليها، وتمكين الجيل القادم من المهنيين في هذا المجال الدقيق، ودفعهم نحو مستقبل من الإمكانات اللامحدودة".
جرت مراسم التوقيع بحضور قيادات رفيعة المستوى من كلا المؤسستين، حيث وقع نيابةً عن معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية كريم رفاعي، العضو المنتدب لمعهد لندن للدراسات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور حسن علي عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، نيابة عن جامعة النيل.
وقد شهد حفل التوقيع الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، وأليكس فريزر، الرئيس التنفيذي للمعهد، وخالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي والعميد المشارك لكلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، وشهد حفل التوقيع كذلك شريف صبري - كبير المستشارين التجاريين للصحة والتعليم بالسفارة البريطانية بجمهورية مصر العربية.
من جانبه، أكد الدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، أهمية التعاون قائلاً: "تشكل الخدمات المصرفية والمالية العمود الفقري لأي اقتصاد. وتهدف هذه الشراكة إلى التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد من خلال تعزيز التعليم والخبرة في القطاع المصرفي والمالي في مصر. ويأتي تعاوننا مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية ليوفر بوابة للمهنيين الماليين الطموحين للوصول إلى فرص التعليم العالي والتنفيذي ذات المستوى العالمي، ورعاية المواهب الماهرة لمواجهة التحديات المالية ودفع نمو وازدهار القطاع المصرفي والمالي في مصر“.
فيما أعرب كريم رفاعي، العضو المنتدب لمعهد لندن للدراسات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن رسالة المعهد في كسر الحواجز وإتاحة التعليم للجميع، قائلًا: "اليوم، ونحن نوقع مذكرة التفاهم هذه، نبدأ رحلة من شأنها إعادة تشكيل مستقبل الأفراد في القطاع المصرفي والمالي، من خلال توفير الوصول إلى فرص تعليم عالمية المستوى لرفع المهارات والقدرات، فإننا لا نستثمر فقط في نمو المهنيين وتطويرهم ولكن أيضًا ندعم تقدم قطاعي التعليم والتمويل في مصر".
وتحدث أليكس فريزر، الرئيس التنفيذي للمعهد، بمزيد من التفصيل عن نتيجة التعاون، قائلاً: "يمتلك القطاع المصرفي والمالي القدرة على تشكيل العالم الذي نعيش فيه. فمن خلال إقامة شراكات استراتيجية وتوسيع برامجنا التعليمية المعتمدة دوليًا للأفراد في جميع أنحاء العالم، فنحن نطمح إلى إحداث تأثير إيجابي. يمكّننا هذا التعاون من مشاركة معرفتنا وخبراتنا وقيمنا، وتمكين قادة المستقبل في مجال البنوك والتمويل".
و أكد خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي والعميد المشارك لكلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، على القيمة التي تحملها هذه الشراكة الاستراتيجية للتنفيذيين والشركات. قائلا "إن تضافر إمكانياتنا وخبراتنا الجماعية يمكننا من إيجاد بيئة تعليمية ديناميكية تتجاوز الحدود المؤسسية، وتعزز ثقافة الابتكار والتميز، وستدعم برامجنا القطاع المالي و المصرفي لمعالجة الموضوعات الأكثر أهمية، بما في ذلك التمويل المستدام والتمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية، على سبيل المثال لا الحصر، ويمثل هذا خطوة مهمة إلى الأمام في إحداث ثورة في تعليم إدارة الأعمال في مصر، وترسيخ القدرة التنافسية للصناعة، والمساهمة في نمو وازدهار التعليم المصرفي والمالي في مصر".
يذكر أن جامعة النيل الأهلية تعتبر مؤسسة بحثية عالمية المستوى للتعلم ملتزمة بالتميز في التعليم والبحث وريادة الأعمال والابتكار. وهي أول جامعة وطنية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في تعليم التكنولوجيا والأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، حيث تعد برامجها القائمة على الأعمال والتكنولوجيا، ومراكز البحوث الفريدة من نوعها، والانفتاح على الابتكار وريادة الأعمال مصممة للتعامل مع المجالات الحاسمة ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادي والازدهار لمصر والمنطقة.
IMG-20230817-WA0053 IMG-20230817-WA0051المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الأعمال الإحتياجات الاوسط وشمال افريقيا الخدمات المالية الشرق الأوسط وشمال إفریقیا النیل الأهلیة جامعة النیل من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
حصاد الاستثمار 2024.. أنشطة مكثفة لتعزيز الشراكات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية
كثفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2024، من نشاطها لتعزيز الشراكات الخارجية لاسيما مع أوروبا وآسيا ودول المنطقة بهدف جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية.
وخلال العام الجاري، أطلقت الوزارة مجموعة من الفعاليات واللقاءات تم خلالها توقيع العديد من المبادرات والاتفاقيات مع مسئولين محليين وعالميين بهدف توسيع شبكة العلاقات التجارية الدولية.
وبفضل هذه المجهودات، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023 / 2024، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري في بيان رسمي.
ووفق تصريحات سابقة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد أكد أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار وتعمل على تحفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، مؤكدا أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
وخلال العام الجاري، أجرى وزير الاستثمار مجموعة من زيارات العمل الخارجية منها السعودية وتركيا والولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث ركزت هذه الزيارات على تعريف مجتمعات الأعمال بتلك الدول بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر وكذلك التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.
فخلال زيارته إلى فرنسا، أجرى وزير الاستثمار لقاءات مع ممثلي كبريات الشركات الفرنسية وأهم المستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر في قطاعات الطاقة، وصناعة السيارات، والبنية التحتية، وكبرى صناديق التمويل والبنوك.
وتتضمنت الزيارة مشاركة الوزير في عدد من الفاعليات المنظمة من قبل هيئة تنمية الأعمال الفرنسية، كمار شارك في سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري في فرنسا، برئاسة وزير مفوض تجاري سيد فؤاد بإشراف الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تدعيم الاستثمارات الفرنسية القائمة في مصر وتعزيز قدراتها الاستثمارية التوسعية، وكذا جذب تدفقات استثمارية فرنسية جديدة بالسوق المصرية.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، شارك الوزير بفعاليات مثل اجتماع صندوق النقد الدولي، وعقد لقاءات مع مسؤولي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وكذا عقد اجتماعات مع عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز الفكر وكبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا صندوق المشروعات "المصري - الأمريكي".
واستهدفت الزيارة تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية.
وفي السعودية، شارك الوزير بفعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي عقد بالعاصمة الرياض بمشاركة دولية واسعة حيث ركز المؤتمر على أهمية التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار، وشارك به نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.
كما عقد الوزير اجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي الشركات المشاركين بالمؤتمر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومختلف الشركاء، وكذا إمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.
وعقد الخطيب لقاءات مكثفة أثناء زيارته إلى تركيا مع عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستهدفت الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية للتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
كما شارك الوزير - خلال زيارته لأنقرة - باجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء تجارةً اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي COMCEC التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما التقى الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي وعدد آخر من نظرائه من بعض الدول المشاركة في الاجتماع، وعقد اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك.
وشارك أيضا بعدد من الاجتماعات التي نظمها المكتب التجاري المصري بتركيا، وذلك مع اتحادات الأعمال التركية، والتي شملت اتحاد مصنعي السيارات، واتحاد المقاولين، والاتحاد التركي للمصنعين المستقلين، واتحاد مصنعي مكونات السيارات، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التركية العاملة في مجالات الأثاث والمقاولات والملابس الجاهزة وتجارة التجزئة والتطوير الصناعي والجلود والسيراميك وإدارة الأصول وصناعة الأخشاب وغيرها.
وفي العاصمة البلجيكية، بروكسل، أجرى وزير الاستثمار عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وغرف التجارة البلجيكية واللوكسمبورجية، بالإضافة إلى الالتقاء مع رؤساء وممثلى كبرى الشركات البلجيكية والأوروبية المستثمرة أو الراغبة فى الاستثمار فى مصر.
واكتسبت زيارة الخطيب لبلجيكا أهمية خاصة لكونها بعثت برسائل اقتصادية وتجارية هامة إلى الشركاء فى الاتحاد الأوروبي بشأن أولويات الحكومة الجديدة، لاسيما في مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وإزالة المعوقات المرتبطة بتسهيل حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.
وجاءت الزيارة في إطار تفعيل محور الاقتصاد والتجارة باعتباره من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والبناء على مخرجات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بمشاركة واسعة من الشركات البلجيكية واللوكسمبورجية والأوروبية.
كما اجتمع الخطيب خلال الزيارة مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة "فالديس دمبروفسكس"، حيث تم تناول سبل تعزيز التبادل التجاري من مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر.
والتقى برئيس الوكالة البلجيكية للتجارة الخارجية، وبالمفوض الأوروبى للتوسيع وسياسة الجوار "أوليفر فارهيلى"، وسفيرة الاتحاد الأوروبى الجديدة لدى مصر فى عشاء عمل تم تنظيمه بمقر إقامة السفير المصري.
تأتي مجهودات وزير الاستثمار في إطار سياسة استراتيجية محددة تسير عليها الوزارة وهي حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستهداف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
اقرأ أيضاًحسن الخطيب: 7 مليارات يورو استثمارات فرنسا في السوق المصري
حسن الخطيب: 21.5 مليار دولار قيمة الاستثمارات البريطانية في مصر حتى يونيو الماضي
حسن الخطيب: قرار دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا