وزارة الصناعة تطلق ورشة لتحديث استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدن
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أعمال ورشة عمل خاصة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر.
وتأتي الورشة ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ، بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر “SMEPS” التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وتهدف الورشة، إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاصغر لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة وتحليل الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير السياسات، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، واعتماد نموذج شراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ الاستراتيجية ووضع خطة تنفيذية شاملة ومرنة للاستراتيجية.
وفي افتتاح الورشة التي حضرها وكلاء وزارة الصناعة والتجارة، أكد وكيل الوزارة علي الشرفي، أهمية الورشة التي تنعقد في ظروف استثنائية تعيشها بلادنا والتحديات التي تواجهنا اقتصاديا واجتماعيا..مشيرا إلى حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل بيئة اقتصادية استثمارية غير محفزة تواجه الكثير من المعوقات التي تعترض نموه وتطوره باعتباره رافدا مهما لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يمثل أهم المرتكزات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن من ضمن أولويات الوزارة تجاوز التدهور في منظومة الصناعة الوطنية بشكل عام، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر.
وأشار نائب مدير الغرفة التجارية أشرف خنبري، إلى أهمية الخروج بنتائج إيجابية تساهم وبشكل أساسي في إعداد المسودة الاستراتيجية الوطنية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر، وتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة.
بدوره استعرض القائم بأعمال مدير فرع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في عدن أوسان عبادي، أهداف الورشة والمتمثل بتحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والأصغر، وتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة.
واستعرضت الورشة ورقة عمل قدمها مستشار وزارة الزراعة المهندس أحمد عبدالملك، تطرق فيها إلى تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الحالية، وتقديم أبرز التحديات والفرص، كما تضمنت جلسات المناقشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل متخصصة، حسب مجالات التمويل، التشريعات، الدعم الفني، والابتكار والاستدامة، للمشاركين البالغ عددهم (٨٥) مشاركا ومشاركة من عدد من الوزارات ذات العلاقة والغرفة التجارية ووكالة سنبس بهدف الخروج بتوصيات عملية تساهم في إعداد تصور شامل للاستراتيجية الجديدة وخطة تنفيذها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الاستراتیجیة الوطنیة الصغیرة والمتوسطة المنشآت الصغیرة الصغیرة والأصغر
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توطين الصناعة في مصر خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة
أكد المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انه في إطار الجهود المستمرة لتوطين الصناعة في مصر، يجب التأكيد على أهمية هذه المبادرة التي تمثل توجيهات القيادة السياسية منذ معرض الصناعات العسكرية في عام 2021 وحتى بداية عام 2025.
وأضاف فى تصريحات صحفية، إن توطين الصناعات، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والالكترونيات والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية، يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
واشار عبد النبى ان مصر تتمتع بموارد خام وفيرة، حيث تم بناء مصانع لإنتاج هذه المواد بالقرب من مدينة العريش. وهذا يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما اوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على اهمية دعوة الشركات العالمية ذات الخبرة والمعرفة للمشاركة في إقامة مصانع جديدة في مصر، ذلك من خلال خريطة محفزات استثمارية تشمل تقديم الأراضي بالمجان وإعفاءات من الجمارك والرسوم على المعدات. كما نؤكد على أهمية توفير قروض ميسرة بفائدة لا تزيد عن 5%، بشرط أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70% خلال السنوات الثلاث الأولى، مع زيادة هذه النسبة بنسبة 5% كل عامين حتى تصل إلى 90%.
واكد عبد النبى، إن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في إنشاء صناعات تحويلية مغذية، مما سيمكن الشركات من المشاركة الفعالة في السوق المصري. كما أن الحكومة تهدف إلى تقليل الاستيراد وتحقيق هدف تصدير يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي.
كما لفت الى اننا نعيش أيضًا في ظل سياسات أمريكية جديدة تحت إدارة الرئيس ترامب، مما يتيح لنا فرصة للاستفادة من هذه التغيرات لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل التضخم وبالتالي تقليل فوائد القروض للصناعات المختلفة.
أخيرًا، نؤكد أن توطين الصناعة سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ذات عائد مرتفع للعاملين، حيث نتوقع أن يتجاوز راتب العامل في هذه الصناعات 10,000 جنيه شهريًا بالإضافة إلى مزايا أخرى.، موضحا إننا ملتزمون بدعم هذا الاتجاه ويجب أن نعمل جاهدين لتحقيق الأهداف المرجوة لصالح الاقتصاد المصري والمواطن المصري.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية