البورصة اليابانية تتراجع وسط مخاوف حيال انتعاش الصين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أغلق المؤشر نيكي الياباني فوق أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر بقليل الخميس 17 أغسطس آب إذ تأثرت معنويات المستثمرين في آسيا بالمخاوف حيال تعثر التعافي الاقتصادي في الصين واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية.
ونزل المؤشر نيكي 1.5% تقريبًا إلى 31309.68 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو حزيران، قبل أن يقلص بعض الخسائر لينهي الجلسة متراجعًا 0.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع 0.34% إلى 2253.06 نقطة بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في شهر تقريبًا عند 2227.62 نقطة.
وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس قسم التداولات في فيليب سيكوريتيز اليابان "كان المستثمرون يتفاعلون فقط مع إشارات السوق السلبية.. ارتفاع العائدات العالمية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد الصيني".
وبلغت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول عند 4.3% اليوم الخميس، وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول بعد سلسلة من البيانات أكدت قوة الاقتصاد الأميركي.
كما أظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي في يوليو تموز والذي نشر أمش الأربعاء أن المسؤولين منقسمون حول الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.
ودفع ذلك الين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 146.565 للدولار.
وخسر سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 0.16%.
وأنهى سهم مجموعة سوفت بنك اليوم على ارتفاع طفيف، بينما أغلق صانع معدات الرعاية الصحية تيرومو على انخفاض 2.24%.
وتراجعت الأسهم المرتبطة بالسياحة حتى بعد أن أشارت البيانات إلى انتعاش قوي في السياحة في اليابان.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء، أن عدد زوار اليابان في يوليو تموز ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ الجائحة، إذ ساعد ضعف الين في تعزيز السياحة والمساهمة في زيادة النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.