السجن 10 سنوات لمحاسب ضبط بـ 12 قطعة حشيش ببورسعيد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 10 سنوات لمتهم ضبط بـ 12 قطعة حشيش ببورسعيد.
عقوبات مشددة.. السجن 10 سنوات لمحاسب ضبط بـ 12 قطعة حشيش ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 5 من شهر 8 عام 2024، والمتهم فيها ا ط م ع ا ح ويعمل محاسب ويقيم بمنطقة البازار نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد كريم الجباس نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ فى بورسعيد أنه حال مروره الأمني بالطريق العام أبصر المتهم يتجر لشخص آخر، وفر هاربا قبل الضبط، وعندما تم ضبطه عثر بحوزته علي 12 لفافة لجوهر الحشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته.
وثبت معمليا أن الـ 12 لفافة المضبوطة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والتي وزنت قائما 9 جرامات وخمسة من عشرة من الجرام.
حكمت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3239 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تصل إلى السجن المؤبد.. عقوبة تهريب المواد المخدرة طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تهريب المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد المخدرة.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأثنين تقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور كل من الدكتورة وزيرة التنمية المحلية،ووزيرة البيئة، و الدكتور نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتورة رئيس قطاع التخطيط الإقليمي.
وتناقش لجنة الادارة المحلية الأربعاء عدد من الأدوات الرقابية بحضور محافظ البحيرة و تناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة.
و النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن الأول: تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم الخاصة سواء بمشروع تطوير محور المحمودية أو بمشروع مسار ترعة العلمين الجديدة بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.
الثاني: سرعة إزالة المخلفات والنفايات الناتجة عن أعمال تطوير وتوسعة محور المحمودية من الأرض المخصصة لبناء مدرسة كفر الدوار الرسمية – محافظة البحيرة، حتى يتسنى لشركة المقاولات استلام الأرض والبدء في بناء المدرسة.
الثالث: تأخر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة عن إنهاء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ إنشاء العديد من المدارس بالوحدات المحلية (زهرة، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، البسلقون، سيدي غازي)، وعدم تعاونها مع هيئة الأبنية التعليمية، بالرغم من قيام الأهالي بشراء الأراضي اللازمة وتخصيصها لإنشاء هذه المدارس.
الرابع: إنشاء مدرسة ثانوي زراعي على مساحة 30 فدانًا بمنطقة عاداة بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.
ومناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
- حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، بشأن عدم الاستعانة بالخرائط المساحية التي تفصل بين الحيز الزراعي والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر إجراءات التصالح، فضلاً عن عدم إصدار مخططات تفصيلية أو أحوزة عمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير، وعدم استفادة المواطن من نموذج التصالح بعد إتمام إجراءات التصالح بالقبول، حيث لا يسمح له بالبناء.
و النائب - محمد عبد الله زين، بشأن:
الأول: عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة - حتي الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إ بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز اتماد مالي دكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة.
الثاني: توضيح أسباب عدم ضم مساحة 5,5 فدانًا - تقريباً - مستقطعة من 15 فدانًا أرض أملاك بقرية المعدية – محافظة البحيرة دولة بناحية النمرة (5) إلى الحيز العمراني لإنهاء إجراءات تسليم الأرض لصندوق الإسكان الاجتماعي، وتسهيل كافة العقبات لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب بمدينة إدكو، لتوفير مسكن ملائم لهم.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل