تدريب السماسرة على تسوية عمليات التداول فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لممثلى شركات سوق رأس المال الحاصلة على ترخيص للتعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية وذلك تفعيلاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى، وذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة فى تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيه وتوفير منتجات مالية متعددة تتناسب مع احتياجات كافة المواطنين والمستثمرين.
حضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وممثلى 20 شركة حيث تم استعراض طرق وأساليب تسوية عمليات التداول فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية، ونظام الربط الإلكترونى مع البورصة المصرية، والوظائف الرئيسية المطلوب توافرها بكل شركة.
واستجابة لمطالب الشركات فقد تم توجيه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة بتنظيم دورات تدريبية لموظفى الشركات تعزيزاً لقدراتهم الفنية بما يعمل على استقرار وتنمية السوق الثانوى للأدوات والأوراق المالية الحكومية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى العمل المستمر لرفع كفاءة المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى، من خلال التدريب المتواصل، بما يصب فى مصلحة القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن عن تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن هذه التعديلات تشمل إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، مشيرة إلى أنه إلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023، سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.
وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT) على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام، كما سيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن تُعلن وزارة المالية عن مزيد من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق.
كما تشمل التعديلات، الحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار، حيث تدرس وزارة المالية حالياً تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
ومن بين هذه الحوافز، سيتم العمل على طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D)، والذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة.
وبناءً على نتائج المشاورات العامة التي أجريت في أبريل 2024، فمن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026. وسيكون الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير معتمداً على النفقات، وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات.
وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التأكيد على أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
علاوة على ذلك، تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
ومن المتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني.
ويخضع الشكل النهائي لهذه الحوافز المقترحة وتنفيذها، للموافقات التشريعية، على أن توفر وزارة المالية تفاصيل إضافية وإرشادات حول هذه الحوافز في الوقت المناسب.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل