تدريب السماسرة على تسوية عمليات التداول فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لممثلى شركات سوق رأس المال الحاصلة على ترخيص للتعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية وذلك تفعيلاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى، وذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة فى تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيه وتوفير منتجات مالية متعددة تتناسب مع احتياجات كافة المواطنين والمستثمرين.
حضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وممثلى 20 شركة حيث تم استعراض طرق وأساليب تسوية عمليات التداول فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية، ونظام الربط الإلكترونى مع البورصة المصرية، والوظائف الرئيسية المطلوب توافرها بكل شركة.
واستجابة لمطالب الشركات فقد تم توجيه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة بتنظيم دورات تدريبية لموظفى الشركات تعزيزاً لقدراتهم الفنية بما يعمل على استقرار وتنمية السوق الثانوى للأدوات والأوراق المالية الحكومية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى العمل المستمر لرفع كفاءة المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى، من خلال التدريب المتواصل، بما يصب فى مصلحة القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وعضوية كل من الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفيصل يوسف سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعارف محمد هادي أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويتولى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية اعتماد السياسة العامة وإقرار اللوائح والقواعد العامة للهيئة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار الأنظمة والبرامج الهادفة إلى تنظيم وتطوير أسواق المال والسلع في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل الأسواق، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى الجمهور، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الأوراق المالية والسلع.
كما يتولى مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، مسؤولية التأكد من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام الإدراج ونظام الوسطاء ونظام التداول ونظام الإفصاح في أسواق المال بالدولة، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعامل مؤقتاً في أسهم أية شركة أو في أية أوراق مالية في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل في السوق، وتجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية بالدولة.
المصدر: وام
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني