هندسة حلوان: فتح التسجيل لبرنامج ماجستير العلوم في الشبكات الكهربية الذكية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في برنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
وأفاد الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان ، بأن البرنامج يعد أول برنامج متكامل بالجامعات الحكومية المصرية يمنح درجة ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية، بنظام الساعات المعتمدة، و يربط البرنامج بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة ( هندسة القوى الكهربية وهندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات ) بما يؤهل خريجي البرنامج بالعمل فى مجال الشبكات الكهربية الذكية داخل وخارج مصر.
ويقبل البرنامج حاملي درجة البكالوريوس فى اى من التخصصات الهندسية التالية هندسة القوى الكهربية هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسبات أو ما يعادلها.
ويتم التدريس بنظام التعليم الهجين وتتم الدراسة في البرنامج بإجمالي ٤٨ ساعة معتمدة للبرنامج ١٢ ساعة معتمدة مقررات المرحلة التمهيدية + ١٨ ساعة معتمدة مقررات اختيارية بمرحلة الماجستير بالإضافة إلى رسالة ماجستير تعادل ١٨ ساعة معتمدة.
واللائحة الأكاديمية والمحتوى العلمى والعملى للبرنامج تم إعدادهم من خلال التعاون بين ٤ جامعات أوربية و٤ جامعات مصرية في اطار مشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي.
هذا ويتم عمل منح جزئية لتخفيض الرسوم الدراسية للبرنامج للمتقدمين بالعام الأكاديمي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
حيث سيتم تخفيض ٣٥٪ من الرسوم الدراسية لخريجي جامعة حلوان، وتخفيض ٢٥٪ من الرسوم الدراسية لخريجى الجامعات الأخرى.
لمزيد من التفاصيل:
wrl.helwan.edu.eg/sgmp
sgmp@h-eng.helwan.edu.eg
تليفون
+201069494418
واتساب:
+201221619038
التقدم للتسجيل بالبرنامج حتى
2023-08-31
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية جامعة حلوان هندسة حلوان ساعة معتمدة
إقرأ أيضاً:
إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
من المعلوم أن التحزب والانقسام غير الموضوعي هما من الأسباب الأساسية التي ساهمت في تخلف السودان السياسي. فمنذ الاستقلال، لم تشهد البلاد بيئة سياسية مستقرة تؤسس لحكم ديمقراطي رشيد، بل ظلت تتأرجح بين النظم العسكرية والانقلابات، وبين الأحزاب المتصارعة التي لم تستطع تقديم رؤية متماسكة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند إلى تمثيل بعض المواطنين للكل عبر تنظيمات سياسية قوية تتبنى رؤى واضحة حول قضايا الحكم، بحيث يتمتع الجميع بالحرية والسلام والعدالة. غير أن المشهد السياسي السوداني ظل يعاني من تعددية حزبية مفرطة تفتقد للبرامج الواقعية، مما أدى إلى ضعف الأداء السياسي وعدم القدرة على تحقيق الاستقرار.
نحو هيكلة جديدة للحياة السياسية
تجارب الدول الكبرى أثبتت أن وجود حزبين رئيسيين يمثلان الاتجاهات الفكرية العامة في البلاد يحقق استقرارًا سياسيًا أفضل، في حين أن نظام الحزب الواحد قد يؤدي إلى تسلط السلطة وغياب المحاسبة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقًا. ورغم أن النموذج الصيني يقدم مثالًا على نجاح الحزب الواحد، إلا أن هذا النجاح مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية خاصة بالصين، ولا يمكن استنساخه في السودان.
إن السودان اليوم في مفترق طرق خطير، وإذا استمر على نهجه الحالي فإنه قد يسير نحو مزيد من الفوضى والانهيار. لذا، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تأسيس نظام حزبي جديد يعتمد على:
تحديد عدد محدود من الأحزاب التي تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واضحة، وليس على الولاءات القبلية أو العقائدية.
إعادة تعريف النخب السياسية بحيث يتم استبعاد الأجيال التي كانت جزءًا من الخراب السياسي، وإتاحة الفرصة للشباب القادرين على طرح رؤى جديدة ومتطورة.
وضع دستور واضح المعالم يحدد الإطار العام للممارسة السياسية ويمنع تعدد الأحزاب غير المنتج.
مقترح لنظام حزبي جديد
يمكن اقتراح نظام حزبي يتكون من حزبين رئيسيين:
حزب الاتحاد الفيدرالي (FUP): يقوم على مبدأ سيادة الدستور والقانون كأساس للحكم الرشيد.
حزب الاتحاد والتنمية (UDP): يركز على التخطيط الحديث، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
قد توجد أحزاب صغيرة أخرى لإثراء الساحة السياسية، ولكن بشرط أن تقدم أفكارًا مبتكرة، لا أن تكون مجرد أدوات لانقلابات أو صراعات على السلطة.
إزالة الولاءات التقليدية
ينبغي أن يقوم هذا النظام الجديد على إنهاء هيمنة الطائفية والقبلية والوراثة السياسية، واستبدالها بمنظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. كما ينبغي استيعاب المجددين من مختلف الخلفيات الفكرية في هذه الأحزاب، شرط أن يكون تأثيرهم قائمًا على الإقناع الفكري لا على الإقصاء والهيمنة.
مستقبل السودان السياسي
من المتوقع أن تكون المنافسة بين الحزبين الرئيسيين قائمة على اختلاف الرؤى حول آليات التنمية وسياسات الحكم المحلي، ولكن ليس حول المبادئ الأساسية للحكم الرشيد. فبهذه الطريقة، يمكن أن تتحقق الديمقراطية الفاعلة التي تستند إلى اختيار القيادات على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الولاءات الضيقة.
الخطوة التالية في هذا المشروع الطموح هي صياغة هذه المبادئ في دستور جديد وقوانين واضحة تنظم العمل الحزبي، بحيث يتم تجاوز أزمات الماضي والانطلاق نحو مستقبل سياسي مستقر ومزدهر.
zuhair.osman@aol.com
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة