نميرة نجم: تعويضات الدول الكبرى عن تلويث البيئة ليس صدقة وأنما إلزاما

قالت السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي والهجرة  والمستشار القانوني لفريق دفاع غانا امام محكمة العدل الدولية، أن ديون تعويضات أضرار  الناتجة عن تلويث البيئة ليس مفهومًا مجردًا، بل هو التزام أخلاقي وقانوني لتمويل بقاء الأمم الأكثر تضررًا من نظام عالمي غير مستدام ، وهذا ليس إحسانًا أو صدقة من الدول الكبري ، بل هو واجب قانوني للتعويض عن الضرر العابر للحدود ، وعلى عكس بعض الدول، ترى دولة غانا أنه ينبغي على محكمة العدل الدولية  أن تأخذ في الاعتبار كامل مجموعة القوانين عند إصدار رأيها، لأن نظام التغير المناخي جزء من كل ولم يبدأ مع اتفاق باريس ، و النهج الضيق ليس هو النهج الصحيح! جاء ذلك أثناء مرافعة السفيرة كممثلة لدفاع دولة غانا أول أمس أمام محكمة العدل الدولية  في جلسات المرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة والذي يهدف لاستطلاع رأي المحكمة بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.

وقالت السفيرة في مرافعتها مخاطبة رئيس وأعضاء المحكمة المحكمة  ، يشرفني أن أمثل جمهورية غانا أمامكم اليوم ، و اسمحوا لي أن أبدأ برسم أوجه التشابه بين هذا الطلب المنظور أمامك اليوم  ورأي المحكمة الاستشاري السابق شئ حول الأسلحة النووية. فكلاهما يمثل تهديدات وجودية لبقاء الحضارة ، في ذلك الرأي، أقرت المحكمة بأن “البيئة ليست مجرد مفهوم مجرد، بل تمثل مساحة المعيشة، وجودة الحياة، وصحة البشر، بما في ذلك الأجيال التي لم تولد بعد”.

وأضافت محامي غانا ان الدول النامية، وخاصة الإفريقية منها، لا يمكن أن تكون مناطق تضحية لكي تحصّن الدول الغنية نفسها  ، وأود أن أذكر هنا أن هذه المحكمة في قضية الأسلحة النووية أكدت من جديد مبدأ الضرر البيئي العابر للحدود، وهو على وجه التحديد: "الالتزام العام للدول بضمان احترام الأنشطة التي تقع ضمن ولايتها القضائية وسيطرتها لبيئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج نطاق السيطرة الوطنية". 
وانتقلت بعد ذلك السفيرة إلي  مبادئ القانون الدولي التي تحكم التزامات الدول، قائلة أبدأ بالمسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة، والتي تهدف إلى حماية البيئة ، و يدعم هذا المبدأ المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 والمادة 2 من اتفاق باريس لعام 2016 ، ويعود أصله إلى السفير المالطي أرفيد باردو، الذي اقترح في عام 1967 اعتبار الموارد الموجودة في قاع المحيط جزءًا من "التراث المشترك للبشرية" ، وتتمثل هذه الفكرة في أن جميع الدول لها مصلحة مشتركة في الموارد المشتركة العالمية، ولكنها تدرك أيضًا أن الدول لديها قدرات مختلفة لاستغلال هذه الموارد ، وبالتالي، بدأ الالتزام بحماية البيئة قبل فترة طويلة من اتفاق باريس، ولا ترى غانا أنه من المناسب تقييد المحكمة في هذا الاتجاه.
وأوضحت السفيرة الجزء "المشترك" من المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة إلى المسؤولية المشتركة للدول عن الحفاظ على الموارد المشتركة التي تقع خارج نطاق ولاية أي دولة ولكنها "تراث البشرية جمعاء" بينما تنطوي المسؤولية المتباينة على جانبين. أولاً، لن يكون من العدل فرض نفس الالتزامات على الملوثين التاريخيين كما هو الحال على أولئك الذين ساهموا تاريخيًا بالقليل جدًا في المشكلة. إن الدول التي ساهمت بشكل أكبر في المشكلة تتحمل حصة أكبر من العبء ، أما الجانب الثاني فيتعلق بالقدرات المختلفة للدول المختلفة. ومن المعروف أن الدول المختلفة تمتلك "ظروفاً وطنية مختلفة" استناداً إلى مستويات مختلفة من التنمية التي تؤثر على قدرتها على التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال التكنولوجيا والموارد المالية ، إن مفهوم المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة يستند إلى مفهوم الإنصاف والعدالة المناخية والحق في التنمية وما أسماه توماس فرانك "العدالة".

وعن الخسارة والضرر قالت السفيرة لقد أثبت الزمن أن الخسائر والأضرار البشرية والاقتصادية يمكن قياسها. لذا، تدحض غانا الحجج ضد مسؤولية الدولة بسبب الافتقار إلى القياس أو السببية، أو حتى أن معاهدات المناخ لا تعالج مسؤولية الدولة ، في الواقع، تم ذكر "الخسائر والأضرار" في المادة 8 من اتفاقية باريس، دون ذكر المسؤولية أو التعويض عن الآثار الضارة لتغير المناخ. ومع ذلك، فإن هذا الإغفال لا يهدف إلى إزاحة مصادر أخرى للقانون الدولي بشأن تغير المناخ ، وقد أدلت العديد من الدول، عند التصديق على هذه الاتفاقيات، بتصريحات صريحة تؤكد أن لا شيء فيها يحل محل أو يحل محل الالتزامات من مصادر أخرى للقانون الدولي وغانا في نفس الموقف.
وعن معيار العناية الواجبة في القانون الدولي العرفي
شرحت السفيرة أن  غانا تري أن القانون الدولي العرفي بشأن تغير المناخ يسير جنبًا إلى جنب مع معاهدات تغير المناخ حيث يكمل كل منهما الآخر، جنبًا إلى جنب مع الالتزامات القانونية الدولية الأخرى المطبقة عليها ،
وكما تقول موريشيوس، حيث لم ينجح نظام المعاهدة الحالي بعد في وضع العالم على المسار الصحيح لحماية النظام المناخي من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي... فإن الواجب العرفي للوقاية يظل ذا صلة وقابل للتطبيق" ، مثل قضية Trail Smelter (1938) التي أكدت مسؤولية الدول عن الأضرار العابرة للحدود ، و قضايا مثل Pulp Mills وقضية الأسلحة النووية أعادت تأكيد هذا المبدأ كجزء من القانون الدولي العرفي ، كما عرّفت اتفاقية التلوث الجوي بعيدة المدى لعام 1979 التلوث بأنه: “إدخال الإنسان مباشرة أو بشكل غير مباشر لمواد أو طاقة في الهواء تؤدي إلى آثار ضارة تهدد صحة الإنسان، الموارد الحية، النظم البيئية، الممتلكات، أو الاستخدامات الشرعية للبيئة”.
وأضافت السفيرة انه من وجهة نظر غانا من الممكن علميًا تحديد مسؤولية الدول عن الانبعاثات الحرارية وآثارها الضارة ، كما يؤكد ذلك إعلان نيروبي أن أفريقيا تتحمل العبء الأكبر لتغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في المشكلة.
وأكدت السفيرة في مرافعتها أن  أهم الالتزامات، العناية الواجبة في القانون الدولي العرفي للدولة "بعدم السماح عن علم باستخدام أراضيها في أعمال تتعارض مع حقوق الدول الأخرى ، وهذا مبدأ راسخ في القانون الدولي العرفي ومقبول على نطاق واسع من قبل الدول المشاركة في هذه الإجراءات ، ويعود هذا المبدأ  لقضية مثل Trail Smelter التي أكدت مسؤولية الدول عن الأضرار العابرة للحدود ، و قضايا مثل Pulp Mills ليتم تأسيسه كقانون دولي عرفي وإعادة تأكيده هذا المبدأ كجزء من القانون الدولي العرفي في قضية الأسلحة النووية ، ويشمل هذا الواجب الالتزام بمنع الضرر البيئي من خلال انبعاثات الغازات "المسببة للانحباس الحراري العالمي من أراضي الدولة".

وأشارت  المستشار القانوني لغانا انه  منذ عام 1979، تم تعريف تلوث الهواء في اتفاقية التلوث الجوي عبر الحدود على أنه "إدخال الإنسان، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمواد أو طاقة في الهواء مما يؤدي إلى آثار ضارة من هذا النوع من شأنها أن تعرض صحة الإنسان للخطر، وتضر بالموارد الحية والنظم الإيكولوجية والممتلكات المادية، وتضعف أو تتداخل مع وسائل الراحة وغيرها من الاستخدامات المشروعة للبيئة ... " وبالتالي فإن معرفة الآثار الضارة لتلوث الهواء وتأثيرها على المناخ ليست ظاهرة جديدة، بل هي ظاهرة راسخة منذ فترة طويلة. 
وسلطت  السفيرة الضوء علي ان دولة غانا، على عكس ما ذكرته الدول الاسكندنافية في مرافعتها امام المحكمة ، تتفق مع عرض جزيرة "فانواتو " بأنه من الممكن علميًا تحديد حصة أي دولة من الانحباس الحراري العالمي وما إذا كانت مثل هذه الانبعاثات قد تسببت في ضرر كبير للنظام المناخي. وأن غانا ترى أن السببية موجودة ، وأن المسؤولية تنشأ بمجرد أن تدرك الدول أن غازات الدفيئة تسبب الانحباس الحراري العالمي.
ونوهت  نجم  إلي ان تعبير إعلان نيروبي بشأن نداء العمل من أجل تغير المناخ، وماقرره  رؤساء الدول والحكومات الأفريقية:"يعترفون بأن أفريقيا ليست مسؤولة تاريخيًا عن الانحباس الحراري العالمي ولكنها تتحمل العبء الأكبر من آثاره، مما يؤثر على حياة الناس وسبل عيشهم واقتصاداتهم".
وأكدت نحم أنه من خلال الفشل في السيطرة على تلوث الهواء، فإن سيادة الدول الملوثة قد انتهكت سيادة دول أخرى فضلاً عن التأثير على حقوقها الأساسية، فاتفاق باريس في ديباجته يشير صراحة إلى الالتزامات بموجب قانون حقوق الإنسان والحق في التنمية المتأثر بتغير المناخ ، وفي الآونة الأخيرة، تطور القانون ليعترف بأن البشر يتمتعون "بحق في بيئة صحية" ، وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 76/300 "بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة" ، وفي حين قد يرفض البعض هذا باعتباره توصية، يمكننا أن نرى كيف كانت قرارات الجمعية العامة في الماضي بمثابة إعلان للقانون الدولي العرفي فضلاً عن تبلور العديد منها كقانون صارم، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجريمة الإبادة الجماعية، والحق في تقرير المصير ، ويعكس الحق في بيئة صحية مفهوماً أفريقياً خاصاً للقانون الدولي ينعكس في المادة 24 من ميثاق بانجول، التي تنص على أن "لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية عامة مواتية لتنميتها" ، و إن هذا الحق من الجيل الثالث يعكس الطريقة التي تكون بها حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ولا يمكن فصلها كما اعترف بها الناشط كين سارو ويوا الذي انتقد الطريقة التي أدى بها التنقيب عن النفط إلى تلويث مصادر المياه وحرق الغاز إلى تسميم الهواء وتدمير الأسماك والحياة البرية وجعل الأرض غير خصبة. وقد بلغت وقائع هذه القضية ذروتها في القرار الرائد الذي أصدرته اللجنة الأفريقية في قضية SERAC ضد نيجيريا والذي وجد انتهاكات للحياة والممتلكات والبيئة والصحة ، و إن إعلان هذا الحق يعبر عن حقيقة واضحة، وهي أنه بدون بيئة صحية، سيصبح من المستحيل التمتع بحقوق أخرى وتصبح بقاء البشر والأنواع الأخرى معرضًا للخطر ، كما تم الاعتراف بالصلة بين حماية البيئة والصحة في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ، وقد تم تأكيد ذلك أيضًا من خلال المادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي وقرارات منظمة الصحة العالمية التي أكدت على الصلة بين فقدان التنوع البيولوجي وصحة الإنسان ، وكما تطور البشر إلى حالة أعلى من المعرفة، يجب أن يتطور القانون ليعكس حالتنا الحالية من المعرفة والفهم العلمي.

وركزت نجم الضوء علي  انه لن تقتصر عواقب ارتفاع مستويات سطح البحر والتصحر على فقدان الأرواح والعواقب الضارة بالصحة وفقدان سبل العيش فحسب، بل إن بقاء الأمم والدول المهددة بوجودها يعني تآكل حقها في تقرير المصير ، وتتحمل الدول التزامات إيجابية لحماية الحقوق ، على سبيل المثال، يمتد الالتزام بحماية الحق في الحياة إلى المواقف المتوقعة والمهددة للحياة ، وقد يشكل الفشل في التصرف خرقاً حيث تشكل التهديدات للحياة خطراً "حقيقياً ووشيكاً" قبل فقدان الحياة. وقد تم تعريف "الخطر الحقيقي والوشيك على الحياة" في قضية Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v Switzerland من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه "تهديد خطير وحقيقي ويمكن تحديده بشكل كافٍ لحياة مقدم طلب محدد، ويتضمن عنصراً مادياً وتهديداً بالضرر الذي يدعيه مقدم الطلب" ، وفي السياق الأفريقي الذي يعترف بالحقوق الجماعية والدعوى الشعبية، يمكن تفسير هذا على نطاق واسع على أنه تهديد لسكان أو مجموعة من الناس.
وأختمتت نجم مرافعتها أنه فيما يتصل بالأجيال والشعوب في المستقبل، تلاحظ غانا أن الدول اليوم هي الوصي الحالي على "الأجيال الحالية والمستقبلية" كما هو منصوص عليه في ديباجة قرار الجمعية العامة بشأن الحق في بيئة صحية ، ومبدأ التنمية المستدامة ومبدأ الحيطة والحذر مهمان هنا. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لنا أن ندرك أن "الهواء" و"البيئة" لهما صفة مقدسة في العديد من الأنظمة القانونية. والطبيعة ليست شيئا "يروضه" البشر أو "يستغلونه" لتحقيق مكاسب تجارية. ويستند فهم السكان الأصليين للغلاف الجوي، مثل الأرض، إلى الاحترام الثقافي والروحي للحياة للحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة ،وباختصار، يجب على البشر أن يسيروا بهدوء على هذه الأرض.

وقال د.معين بواز  من جامعة دربي بالمملكة المتحدة وعضو فريق القانوني غانا امام المحكمة  في مرافعته : سمعنا من وفد الولايات المتحدة أن الأسئلة المطروحة على المحكمة تهدف إلى تقديم استجابة استشرافية لتوجيه الأمم المتحدة بشأن السلوك المستقبلي ، لكن لا يمكن التطلع إلى المستقبل دون فهم المسؤوليات السابقة التي قادت إلى الحالة الراهنة.
وأشار إلي المادة 2 من مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (ARSIWA) إلى أن الإغفال، بما في ذلك الفشل في تنظيم الكيانات الخاصة، يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ، ورغم صعوبة إثبات العلاقة السببية بين الأفعال غير المشروعة والضرر، كما هو موضح في قضية “أنشطة معينة قامت بها نيكاراجوا في المنطقة الحدودية”، فإن الضرر يمكن أن يكون ناتجاً عن أسباب متزامنة أو علاقة سببية غير واضحة علمياً ، وفي النهاية، يعود للمحكمة أن تحدد كفاية العلاقة السببية ، حتى إن شاركت عدة دول في التسبب بالضرر، فإن المادة 47 من ARSIWA توضح إمكانية تحميل كل دولة مسؤولية عن أفعالها.

و أوضح ان غانا أكدت على أهمية وقف الأفعال الضارة وضمان عدم تكرارها، بالإضافة إلى تقديم التعويضات. وقف الانبعاثات يتطلب إنهاء السياسات التي تدعم الغازات الدفيئة وإنتاج الوقود الأحفوري ، بما أن المناخ جزء من الملكية العامة العالمية، فإن الالتزام بعدم التسبب في أضرار عابرة للحدود هو التزام واجب النفاذ يمكن لأي دولة أن تطالب به، سواء كانت متضررة أو غير متضررة ، و التعويضات قد تشمل استعادة الوضع السابق من خلال التمويل، بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا ، ومع ذلك، نظراً لأن العديد من آثار التغير المناخي غير قابلة للإصلاح، يصبح التعويض المالي ضرورياً لدعم الدول المتضررة ، وترفض غانا استخدام عدم اليقين العلمي كذريعة لرفض التعويضات.

وأشار د.معين الي رأي غانا في التلوث الكبير للغلاف الجوي، وأنه يمثل انتهاكاً للمبادئ الآمرة التي تعكس القيم الجوهرية للمجتمع الدولي ، وأنه  يهدد بقاء المجتمعات، مما يجعله على قدم المساواة مع الجرائم الدولية الكبرى مثل الإبادة الجماعية ، واللجنة القانونية الدولية (ILC) أدرجت في مسودتها جرائم تشمل “التلوث الكبير للغلاف الجوي”، مما يعكس أهمية هذا الالتزام الدولي الجوهري.

وركز علي ان الدول  ملزمة باحترام حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات لإصلاح السياسات المتناقضة مع هذه الالتزامات، وتقديم تعويضات فعالة للمتضررين ، وبالنسبة للمجتمعات المهددة، مثل تلك التي تعيش في المناطق الساحلية، فإن حق تقرير المصير هو مبدأ لا يمكن التنازل عنه.

وقال ان غانا تدعو المحكمة إلى أن تكون فاعلاً نشطاً في تطوير القانون الدولي لمواجهة الكارثة المناخية. وكما قال الشاعر كين سارو ويوا:“لكن بينما تُدمر الأرض، ويُسمم هواؤنا النقي،وعندما تختنق جداولنا بالتلوث،
فإن الصمت سيكون خيانة”.

وقال السفير فرانسيس دانتي كوتيا سفير  غانا في هولندا موضحاً أن غانا واحدة من الدول الأفريقية الأكثر تضرراً بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر والتعرية الساحلية، إضافة إلى الفيضانات والجفاف التي تؤثر على الزراعة والبنية التحتية وتؤدي إلى نزوح سكاني.
وأكد أن غانا تُعد من الدول منخفضة الانبعاثات، لكنها تتحمل العبء الأكبر من آثار التغير المناخي. 
وأوضح السفير أن الدول ذات الدخل المرتفع، التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن الانبعاثات منذ الثورة الصناعية، لا تشعر بنفس الإلحاح تجاه معاناة الدول النامية ، مشيراً إلى خطط غانا  لتحقيق تخفيضات في الانبعاثات بمقدار 64 مليون طن بحلول عام 2030، وهو هدف يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.
وقالت الدكتورة سيلفيا أدوسو (مديرة قسم القانون الدولي بمكتب النائب العام أن حوالي 25% من سكان غانا يعيشون على السواحل، حيث تتعرض استثمارات الدولة الاستراتيجية للتهديد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر. استشهدت بموقف المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) التي أكدت أن انبعاثات غازات الدفيئة تُعتبر “تلوثاً للبيئة البحرية”، مما يترتب عليه التزامات للدول بمنع التلوث العابر للحدود وحماية البيئة البحرية بموجب المادة 194 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرة إلى تخفيض غانا لانبعاثاتها بنسبة 43% منذ عام 2021 رغم التحديات المالية والتقنية .

IMG-20241207-WA0066 IMG-20241207-WA0065 IMG-20241207-WA0063 IMG-20241205-WA0027 IMG-20241207-WA0062 IMG-20241207-WA0060 IMG-20241207-WA0058 IMG-20241207-WA0059

المصدر: بوابة الوفد