تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الاقتصاد المصرى حربا وتحديات ضروس فى ظل الأزمات الإقليمية والعالمية الراهنة والتى من شأنها تقويض أى إجراءات للنمو والتقدم بسبب الموجات التضخمية بفعل التداعيات الجيوسياسية.
وتحاول الحكومة أسوة بنظيراتها من الحكومات فى البلدان الأخرى، فى العمل بصورة متسارعة للترويج للاستثمار وتحفيز المستثمرين، لمساعدتها فى تخطى الأزمات الراهنة حتى يشعر المواطن باعتباره المستهدف الاول من الحكومة بثمار ما تقوم به الدولة وتوجهات الجمهورية الجديدة.
ربما المعيق لتلك التوجيهات والإجراءات هو انتشار ظاهرة الفساد الإداري، بالرغم من أن مصر قطعت شوطا لابأس فى الحد من الفساد ومحاربته وترسيخ فكر أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت قوة صاحب المنصب، فمع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تكليفه بزمام قيادة هذا الوطن فى مطلع يونيو من العام 2014، بدأت الدولة المصرية عهدا جديدا فى مواجهة الفساد بداية من إعادة النظر فى التشريعات ورفع كفاءة الجهاز الإدارى ورقمنة كافة المعاملات لتجفيف منابع اى ممارسات غير منضبطة وصولا إلى تدشين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديلات تشريعية تمنح إحكام الرقابة على الأجهزة الرقابية نفسها.
لا يمكن إنكار أن كل هذه الإجراءات جاءت بثمارها خصوصا مع تحسن مؤشر مصر فى مؤشر مدركات الفساد خلال 2024؛ والذى ارتفع مقدار 5نقاط على مستوى 180 دولة.
لكن مع جهود الدولة فى احكام الرقابة على الفساد وتعزيز قواعد الشفافية والنزاهة وتوفير بيئة عمل مواتية لجذب الاستثمار، إلا أنه حتى الآن لا يزال عدد من الفئات سواء داخل الجهاز الإدارى أو ربما بعض المواطنين أنفسهم بمختلف شرائحهم هم من يشجعون على استمرار الفساد إما بالصمت العاجز أو تحت مسمى أن الزمن تغير وو و.. دون النظر لأن تأثيرات الفساد لن تترك أحد فالأمر لا يتعلق بوجود تشريع قانونى ولوائح وقوائم عقابية أكثر من تغليب الضمير الإنسانى وما تقره المعتقدات والشرائع فلا يمكن القبول بأن يتسبب شبح الفساد فى إهدار مليارات الجنيهات سنويا والتأثير على الاقتصاد المصرى وإنتاج افكار أو أشخاص أكثر تدميرا لكل الجهود التى تقوم بها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.
معركة مواجهة الفساد تتطلب المزيد من الوعى لمعرفة خطره وتهديده الحقيقى على الأجيال المقبلة وموارد الدولة الاقتصادية وأصولها وهو ما يتطلب اعداد خطط عمل على كافة الأصعدة والقطاعات المختلفة تشريعيا ومجتمعيا وإعلاميا وتعليميا للوصول لكافة أفراد المجتمع وفئاته وتعزيز قواعد المحاسبة والشفافية والحوكمة بصورة أكثر شمولية وحقيقة حتى لا تصبح كافة الاجراءات هباءا منثورا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الأمراض المعدية: كيف غيرت الأوبئة العالمية قواعد الصحة العامة؟
تُعتبر الأمراض المعدية جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البشرية، حيث شكلت الأوبئة العالمية تحديات هائلة للمجتمعات على مر العصور، من الطاعون الأسود في العصور الوسطى إلى جائحة كوفيد-19 في العصر الحديث، لم تقتصر تأثيرات الأوبئة على الصحة فقط، بل امتدت لتشمل النظم الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أجبرت هذه الأوبئة العالم على إعادة تقييم استراتيجيات الصحة العامة ووضع قواعد جديدة لحماية المجتمعات من انتشار الأمراض.
أمراض القلب والأوعية الدموية: الأسباب والوقاية والعلاج أمراض شبكية العين: الأسباب وطرق الوقاية للحفاظ على صحة البصر دروس مستفادة من الأوبئة عبر التاريخ1. الطاعون الأسود: بداية التنظيم الصحي
في القرن الرابع عشر، أودى الطاعون الأسود بحياة ما يقرب من ثلث سكان أوروبا. أدى هذا الوباء إلى إدراك أهمية إجراءات الحجر الصحي وتنظيم الحركة بين المناطق الموبوءة والسليمة.
ظهرت أولى محاولات الحجر الصحي الرسمي في مدينة البندقية، حيث طُلب من السفن القادمة من المناطق المصابة البقاء معزولة لمدة 40 يومًا، وهو ما أُطلق عليه "quarantine".
2. الإنفلونزا الإسبانية: الحاجة إلى التخطيط العالمي
في عام 1918، قتلت الإنفلونزا الإسبانية نحو 50 مليون شخص حول العالم. أبرزت هذه الجائحة أهمية الرصد الوبائي والتعاون الدولي لمواجهة التهديدات الصحية العالمية.
أسفرت أيضًا عن إدراك دور الإعلام في توعية الناس بخطورة الأوبئة وتعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية.
الأمراض المعدية: كيف غيرت الأوبئة العالمية قواعد الصحة العامة؟ 3. الإيدز: الانتقال من الوصمة إلى الوقاية والعلاج
في أواخر القرن العشرين، ظهر فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) كأزمة صحية كبيرة، دفعت هذه الأزمة المجتمع الدولي إلى التركيز على أهمية التثقيف الصحي، وتعزيز الوقاية، وتوفير العلاج الشامل، كما أدت إلى تحسين الوصول إلى الأدوية وإنشاء برامج عالمية لمكافحة الأمراض المعدية.
4. كوفيد-19: التحول الرقمي والمرونة الصحية
تعتبر جائحة كوفيد-19 من أكثر الأوبئة تأثيرًا في العصر الحديث. غيرت هذه الجائحة قواعد الصحة العامة من خلال تسريع التحول الرقمي في الرعاية الصحية، مثل التوسع في استخدام التطبيب عن بُعد وتطبيقات تتبع انتشار الفيروس، كما أدت إلى تعزيز أنظمة الطوارئ والاستجابة السريعة، وتحسين التنسيق بين الدول.
1. تعزيز نظم الرصد الوبائي
أصبحت أنظمة الرصد والإنذار المبكر للأمراض المعدية جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الصحة العامة. ساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في التنبؤ بتفشي الأمراض والتعامل معها بشكل أسرع.
2. التعاون الدولي
أظهرت الأوبئة الحاجة إلى التنسيق العالمي، ما أدى إلى إنشاء منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO). أصبح التعاون بين الدول أساسيًا في تبادل المعلومات والموارد، خاصة خلال حالات الطوارئ الصحية.
3. تعزيز الوقاية
تحولت استراتيجيات الصحة العامة نحو الوقاية بدلًا من العلاج فقط، شملت هذه الجهود حملات التوعية، التطعيمات الجماعية، وتحسين أنظمة النظافة العامة.
4. البحوث والتطوير
دفعت الأوبئة إلى تسريع عمليات البحث والتطوير الطبي، مثال على ذلك هو تطوير لقاحات كوفيد-19 في وقت قياسي باستخدام تقنيات مبتكرة مثل لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA).
5. تعزيز الأمن الصحي
أصبحت خطط الطوارئ الصحية جزءًا لا يتجزأ من سياسات الحكومات. يتضمن ذلك توفير مخزون استراتيجي من المعدات الطبية والأدوية، وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية.
على الرغم من التقدم الكبير، لا تزال الأوبئة تشكل خطرًا عالميًا. تشمل التحديات المستقبلية مقاومة المضادات الحيوية، ظهور فيروسات جديدة، وتغير المناخ الذي يزيد من احتمالية انتقال الأمراض الحيوانية إلى البشر.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي