تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الاقتصاد المصرى حربا وتحديات ضروس فى ظل الأزمات الإقليمية والعالمية الراهنة والتى من شأنها تقويض أى إجراءات للنمو والتقدم بسبب الموجات التضخمية بفعل التداعيات الجيوسياسية.
وتحاول الحكومة أسوة بنظيراتها من الحكومات فى البلدان الأخرى، فى العمل بصورة متسارعة للترويج للاستثمار وتحفيز المستثمرين، لمساعدتها فى تخطى الأزمات الراهنة حتى يشعر المواطن باعتباره المستهدف الاول من الحكومة بثمار ما تقوم به الدولة وتوجهات الجمهورية الجديدة.
ربما المعيق لتلك التوجيهات والإجراءات هو انتشار ظاهرة الفساد الإداري، بالرغم من أن مصر قطعت شوطا لابأس فى الحد من الفساد ومحاربته وترسيخ فكر أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت قوة صاحب المنصب، فمع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تكليفه بزمام قيادة هذا الوطن فى مطلع يونيو من العام 2014، بدأت الدولة المصرية عهدا جديدا فى مواجهة الفساد بداية من إعادة النظر فى التشريعات ورفع كفاءة الجهاز الإدارى ورقمنة كافة المعاملات لتجفيف منابع اى ممارسات غير منضبطة وصولا إلى تدشين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديلات تشريعية تمنح إحكام الرقابة على الأجهزة الرقابية نفسها.
لا يمكن إنكار أن كل هذه الإجراءات جاءت بثمارها خصوصا مع تحسن مؤشر مصر فى مؤشر مدركات الفساد خلال 2024؛ والذى ارتفع مقدار 5نقاط على مستوى 180 دولة.
لكن مع جهود الدولة فى احكام الرقابة على الفساد وتعزيز قواعد الشفافية والنزاهة وتوفير بيئة عمل مواتية لجذب الاستثمار، إلا أنه حتى الآن لا يزال عدد من الفئات سواء داخل الجهاز الإدارى أو ربما بعض المواطنين أنفسهم بمختلف شرائحهم هم من يشجعون على استمرار الفساد إما بالصمت العاجز أو تحت مسمى أن الزمن تغير وو و.. دون النظر لأن تأثيرات الفساد لن تترك أحد فالأمر لا يتعلق بوجود تشريع قانونى ولوائح وقوائم عقابية أكثر من تغليب الضمير الإنسانى وما تقره المعتقدات والشرائع فلا يمكن القبول بأن يتسبب شبح الفساد فى إهدار مليارات الجنيهات سنويا والتأثير على الاقتصاد المصرى وإنتاج افكار أو أشخاص أكثر تدميرا لكل الجهود التى تقوم بها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.
معركة مواجهة الفساد تتطلب المزيد من الوعى لمعرفة خطره وتهديده الحقيقى على الأجيال المقبلة وموارد الدولة الاقتصادية وأصولها وهو ما يتطلب اعداد خطط عمل على كافة الأصعدة والقطاعات المختلفة تشريعيا ومجتمعيا وإعلاميا وتعليميا للوصول لكافة أفراد المجتمع وفئاته وتعزيز قواعد المحاسبة والشفافية والحوكمة بصورة أكثر شمولية وحقيقة حتى لا تصبح كافة الاجراءات هباءا منثورا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
بدأت لجنة الإدارة المحلية مناقشة قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون و التي جاء فيها "نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتات الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
ثانيا تنص المادة (۲۹) من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة الصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
تنص المادة (۳۲) من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
تنص المادة (۳۳) من الدستور على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
تنص المادة (٤٤) من الدستور على أن: " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويتها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
تنص المادة (٤٦) من الدستور على أن " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بهاء والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
تنص المادة (٤٩) من الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها. ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها.
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
و تعد الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم و تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
و يولي مشروع القانون الجديد أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
و نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التمديات والتصرفات غير القانونية . والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل