تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الاقتصاد المصرى حربا وتحديات ضروس فى ظل الأزمات الإقليمية والعالمية الراهنة والتى من شأنها تقويض أى إجراءات للنمو والتقدم بسبب الموجات التضخمية بفعل التداعيات الجيوسياسية.
وتحاول الحكومة أسوة بنظيراتها من الحكومات فى البلدان الأخرى، فى العمل بصورة متسارعة للترويج للاستثمار وتحفيز المستثمرين، لمساعدتها فى تخطى الأزمات الراهنة حتى يشعر المواطن باعتباره المستهدف الاول من الحكومة بثمار ما تقوم به الدولة وتوجهات الجمهورية الجديدة.
ربما المعيق لتلك التوجيهات والإجراءات هو انتشار ظاهرة الفساد الإداري، بالرغم من أن مصر قطعت شوطا لابأس فى الحد من الفساد ومحاربته وترسيخ فكر أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت قوة صاحب المنصب، فمع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تكليفه بزمام قيادة هذا الوطن فى مطلع يونيو من العام 2014، بدأت الدولة المصرية عهدا جديدا فى مواجهة الفساد بداية من إعادة النظر فى التشريعات ورفع كفاءة الجهاز الإدارى ورقمنة كافة المعاملات لتجفيف منابع اى ممارسات غير منضبطة وصولا إلى تدشين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديلات تشريعية تمنح إحكام الرقابة على الأجهزة الرقابية نفسها.
لا يمكن إنكار أن كل هذه الإجراءات جاءت بثمارها خصوصا مع تحسن مؤشر مصر فى مؤشر مدركات الفساد خلال 2024؛ والذى ارتفع مقدار 5نقاط على مستوى 180 دولة.
لكن مع جهود الدولة فى احكام الرقابة على الفساد وتعزيز قواعد الشفافية والنزاهة وتوفير بيئة عمل مواتية لجذب الاستثمار، إلا أنه حتى الآن لا يزال عدد من الفئات سواء داخل الجهاز الإدارى أو ربما بعض المواطنين أنفسهم بمختلف شرائحهم هم من يشجعون على استمرار الفساد إما بالصمت العاجز أو تحت مسمى أن الزمن تغير وو و.. دون النظر لأن تأثيرات الفساد لن تترك أحد فالأمر لا يتعلق بوجود تشريع قانونى ولوائح وقوائم عقابية أكثر من تغليب الضمير الإنسانى وما تقره المعتقدات والشرائع فلا يمكن القبول بأن يتسبب شبح الفساد فى إهدار مليارات الجنيهات سنويا والتأثير على الاقتصاد المصرى وإنتاج افكار أو أشخاص أكثر تدميرا لكل الجهود التى تقوم بها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.
معركة مواجهة الفساد تتطلب المزيد من الوعى لمعرفة خطره وتهديده الحقيقى على الأجيال المقبلة وموارد الدولة الاقتصادية وأصولها وهو ما يتطلب اعداد خطط عمل على كافة الأصعدة والقطاعات المختلفة تشريعيا ومجتمعيا وإعلاميا وتعليميا للوصول لكافة أفراد المجتمع وفئاته وتعزيز قواعد المحاسبة والشفافية والحوكمة بصورة أكثر شمولية وحقيقة حتى لا تصبح كافة الاجراءات هباءا منثورا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
شعبة التجميل تطالب بإنهاء التداخل بين هيئة الدواء والصناعة وإعادة النظر في التشريعات
أكدت نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة التجميل باتحاد الصناعات، أنه على مدار عشرين عامًا، طالب أصحاب مصانع مستحضرات التجميل بضرورة نقل تبعية صناعتهم من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، حيث إن وجودهم تحت إشراف وزارة الصحة كان وضعًا مؤقتًا لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية، كما هو متبع في التوجيهات الأوروبية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات نحو تصحيح هذا الوضع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه الأزمة.
وتساءلت جرجس عن أسباب الإصرار على بقاء صناعة التجميل تحت إشراف وزارة الصحة، رغم أنها لا تحتوي على أي مركبات دوائية، مؤكدة أن مستحضرات التجميل ليست أدوية ولا تعالج الأمراض، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لهيئة الدواء.
وأضافت أن القوانين والتوجيهات الأوروبية واضحة في هذا الشأن، حيث تصنف مستحضرات التجميل كمنتجات كيميائية، تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية.
وتابعت د. نبيلة إبراهيم قائلة: هناك تساؤلات مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة. هل هناك ضغوط من بعض الشركات الكبرى التي تسعى لتعطيل الشركات الصغيرة من خلال اشتراطات معقدة تفرضها وزارة الصحة بهدف احتكار السوق؟ أم أن هناك دوافع مالية تتعلق بالإيرادات التي تحققها الصناديق الخاصة من مصانع التجميل، والتي تقدر بالملايين؟ أم أن هيئة التنمية الصناعية غير قادرة على الاضطلاع بدورها في الإشراف على هذه الصناعة؟ وهذا أمر غير وارد، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من القيام بهذا الدور بامتياز.
وأوضحت د. نبيلة إبراهيم أن القانون رقم 151 لسنة 2019 حدد بوضوح اختصاصات هيئة الدواء، التي تقتصر على المنتجات ذات التأثير العلاجي، في حين أن مستحضرات التجميل لا تحتوي على مواد علاجية، مما يعني أنها يجب أن تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية. وأضافت أن القانون الأوروبي، الذي تستند إليه التشريعات المصرية، يعامل مستحضرات التجميل بنفس طريقة التعامل مع المنظفات، حيث إنها منتجات لا تدخل الجسم مثل الأدوية أو الأغذية، ويتم استخدامها على سطح الجلد وتُغسل بالماء.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، وفقًا لقانون الصناعة رقم 15 لسنة 2017، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الصناعات الكيميائية، ومنها مستحضرات التجميل، حيث تلتزم المصانع بالمواصفات القياسية، وتخضع لإشراف الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.
وأضافت: إذا كانت هيئة الدواء تدعي أن مستحضرات التجميل قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان، فإن هذا يخالف العلم والمنطق، حيث إن المنتجات التي تدخل الجسم مثل الأغذية والمشروبات أكثر تأثيرًا على صحة الإنسان من مستحضرات التجميل التي تُستخدم خارجيًا.
في سياق متصل، شددت د. نبيلة إبراهيم على ضرورة مراجعة البروتوكول الموقع بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصحة عام 2016، والذي تم بموجبه منح وزارة الصحة حق تسجيل جميع مستحضرات التجميل، رغم أن هذا البروتوكول لم يكن سوى إجراء مؤقت لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية.
وأوضحت أن البروتوكول المبرم عام 2016، خاصة البند الرابع، يشير إلى أن تسجيل مستحضرات التجميل ذات الخطورة والتي لها شق علاجي، مثل علاجات التجاعيد، الحروق، مستحضرات الوقاية من الشمس، ومبيدات حشرات الرأس، يتم فقط في وزارة الصحة. وكان الهدف من هذا البروتوكول هو ضمان سلامة هذه المنتجات، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية ليست مجهزة بالشكل الكافي لتحديد مستوى خطورة الاستخدام.
وأضافت أن هذا البروتوكول تحول إلى أداة تُستخدم لتقييد صناعة مستحضرات التجميل دون أي سند قانوني، مما تسبب في فرض قيود غير مبررة على المصانع، وأدى إلى تعطيل عملها، وزيادة التكاليف التشغيلية، وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
كما أكدت أن هذا البروتوكول تم استغلاله من قبل بعض الجهات لتسويق شهادات أيزو أوروبية بملايين الدولارات لصالح مكاتب أجنبية ووسطاء، رغم أن المواصفات القياسية المصرية تتضمن نفس المعايير التي تضعها هذه الشهادات. وأشارت إلى أن هناك مافيا متخصصة في بيع هذه الشهادات، حيث يدفع كل مصنع ما يقرب من 60 ألف جنيه كل ثلاث سنوات للحصول على شهادة أيزو أوروبية، مما يعني أن 600 مصنع يدفعون مبالغ طائلة يتم تحويلها للخارج بطرق غير مباشرة، بدلاً من استثمارها في تطوير الصناعة داخل مصر.
وجهت د. نبيلة إبراهيم استغاثة عاجلة إلى وزير الصناعة بضرورة التدخل لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، وإعادة تبعية صناعة مستحضرات التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدة أن هذه الصناعة تُعتبر من الصناعات الواعدة، التي يمكن أن تحقق طفرة في التصدير إذا تم تنظيمها بشكل صحيح، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية غير المبررة.
وأضافت: وزير الصناعة الحالي يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لاتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، ونحن على ثقة بأنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع غير القانوني، الذي يضر بمستقبل صناعة التجميل في مصر.
وأكدت أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو تشكيل لجنة محايدة، غير تابعة لهيئة الدواء، تتولى الفصل في هذه القضية، بما يضمن تحقيق العدالة، ويضع حدًا للتداخل غير المبرر بين الجهات المختلفة، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات