باحث: تقسيم سوريا جزء من مخطط لإعادة رسم خرائط المنطقة بربيع دموي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية والإسلام السياسي، أن الأحداث الجارية في سوريا تهدف إلى تقسيم البلاد وإعادة رسم خرائط المنطقة في إطار ما وصفه بـ"ربيع دموي".
وأشار إلى أن الربيع العربي الأول في 2011، والذي سعى لإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط، فشل بفضل صمود مصر.
وأوضح فرغلي، خلال استضافته في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن المنطقة تمر بموجة جديدة من الاضطرابات، بدأت بمحاولات استغلال قضية "طوفان الأقصى" لزعزعة استقرار بعض دول المنطقة، والتي باءت بالفشل.
وأردف بأن المرحلة الحالية تتمثل في تحريك جماعات مسلحة مدربة بهدف تنفيذ مخطط التقسيم.
وأشار إلى أن المخطط في سوريا يستهدف تقسيم البلاد إلى ثلاث كيانات: دولة كردية، وأخرى سنية تسيطر عليها ميليشيات، ودولة للنظام السوري.
كما لفت إلى أن هناك ما يبدو وكأنه رضا أمريكي ضمني على هذه التحركات، مشيرًا إلى أن الإعلام الأمريكي يصف ما يحدث في سوريا بأنه "معارضة مسلحة".
وأضاف فرغلي أن الوضع يتفاقم بسبب انشغال روسيا بحرب أوكرانيا، مما قد يشير إلى وجود صفقة محتملة بين القوى الكبرى، تقضي بمقايضة ترك الملف السوري مقابل تحقيق مصالح في الحرب الأوكرانية.
واختتم فرغلي قراءته للمشهد بأن هذه التطورات تُبرز تعقيد الأوضاع في المنطقة واستمرار محاولات إعادة تشكيلها بما يخدم مصالح أطراف دولية وإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا أوكرانيا ماهر فرغلي المنطقة باحث الشرق الأوسط خرائط المنطقة المزيد المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين بأشد العبارات نشر حسابات إسرائيلية خرائط مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها "لإسرائيل التاريخية"، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، والذي يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا صارخا وانتهاكا للقوانين الدولية.
أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» تخفف معاناة النازحات في مراكز الإيواء واشنطن تجدد دعمها لعملية انتقال سياسي سلمي في سورياوأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.