إنذار شديد اللهجة و«عين حمرا» أظهرتها الرقابة المالية فى ملاحقة ومطاردة «بؤر المتلاعبين» الذين اعتقدوا أنفسهم أنهم بعيد عن المساءلة، أو قادرون على الهروب بمخالفاتهم، وجرائمهم.. الرقيب لم ولن يكون بعيدا عما يحدث فى الخفاء من أضرار يرتكبها البعض بهدف إلحاق أى إيذاء للسوق، واستقراره.
الرقابة على التداول بالرقابة المالية سطرت «ملحمة» عظيمة فى التعامل مع المتلاعبين، وكشف المخالفات والتجاوزات التى ارتكبها البعض بالشركات المقيدة، والتعامل باحترافية، بتسوية الحالات على «نار هادية» بعيدا عن الصخب والضجيج.
ملحمة الرقابة على التداول وإجراءاتها فى الكشف عن التجاوزات، بدأت بتحركات على أرض الواقع فى 3 مخالفات تتعلق بالسوق، كان هدف هذه المخالفات ضرب الاستقرار، لتحقيق منافع ومكاسب شخصية، دون اعتبارات للحلال والحرام.
ملحمة الرقابة بدأت بمتابعة دقيقة لما يحدث فى شركة فرتيكا للصناعة والتجارة، انتهى الأمر إلى تحركات سريعة، وتحقيق ميدانى على مقر الشركة الإدارى، الذى تبين عدم وجوده فى العنوان الوارد فى السجل التجارى الخاص بها، وتبين للهيئة إفصاح الشركة عن بيانات غير صحيحة عن عنوان المقر الإدارى لها وعن هيكل المساهمين ورأس المال لديه، كما تكشف للرقابة عدم وجود أى مستندات بشأن الدورة المستندية التى يتم اتباعها لإعداد القوائم المالية وغيرها من المستندات الدالة على النشاط، ليتخذ الإجراءات القانونية فى هذه الحالة.
لم تكن واقعة «فرتيكا» الأولى من نوعها، فقد واصلت الرقابة على التداول بالرقابة المالية، دورها الكبير فى حماية السوق، وإنقاذه من الممارسات الضارة، لتسطر ملحمة جديدة، بطلها هذه المرة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، و«التغفيلة» التى حدثت، فيما يتعلق بحصيلة زيادة رأس المال، وتوجيه جزء منها إلى خدمة واحد من مسئولى الشركة، وهو ما دفع الرقابة وللمرة الثانية فى فترة وجيزة، بالضرب من حديد، واتخاذ إجراءاتها القانونية، حيال المتسبب، مما دفعه إلى سرعة رد المبلغ الذى استخدم فى غير أغراضه.
كل ما حدث فى الوقائع السابقة «كوم» وما حدث فى الدرس الذى لقنته الرقابة على التداول للمتلاعبين فى سهم «ديجيتايز للاستثمار» «كوم تانى خالص»، فقد نجحت الرقابة فى الوصول إلى المتلاعب الرئيسى فى السهم، بعد تتبع دقيق، وكانت البداية فى فرع لإحدى شركات السمسرة بمدينة الفيوم، وبالتفتيش والتحقيقات تبينت للهيئة كوارث ومخالفات بالجملة، حيث تكشف أن الفرع الذى تتم من خلاله التلاعبات تسويقى لا يحق له القيام بتنفيذ عمليات الشراء والبيع، وكذلك المنفذ للعمليات لا يمتلك رخصة مزاولة مهنة، ومخالفات أخرى ظهرت فى المركز الرئيسى للشركة، ربما تكون تداعياتها كارثية فى الأيام القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بؤر المتلاعبين خارج المقصورة عين حمرا المساءلة الخفاء التداول الرقابة على التداول
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ