بؤر المتلاعبين

إنذار شديد اللهجة و«عين حمرا» أظهرتها الرقابة المالية فى ملاحقة ومطاردة «بؤر المتلاعبين» الذين اعتقدوا أنفسهم أنهم بعيد عن المساءلة، أو قادرون على الهروب بمخالفاتهم، وجرائمهم.. الرقيب لم ولن يكون بعيدا عما يحدث فى الخفاء من أضرار يرتكبها البعض بهدف إلحاق أى إيذاء للسوق، واستقراره.

الرقابة على التداول بالرقابة المالية سطرت «ملحمة» عظيمة فى التعامل مع المتلاعبين، وكشف المخالفات والتجاوزات التى ارتكبها البعض بالشركات المقيدة، والتعامل باحترافية، بتسوية الحالات على «نار هادية» بعيدا عن الصخب والضجيج.

ملحمة الرقابة على التداول وإجراءاتها فى الكشف عن التجاوزات، بدأت بتحركات على أرض الواقع فى 3 مخالفات تتعلق بالسوق، كان هدف هذه المخالفات ضرب الاستقرار، لتحقيق منافع ومكاسب شخصية، دون اعتبارات للحلال والحرام.

ملحمة الرقابة بدأت بمتابعة دقيقة لما يحدث فى شركة فرتيكا للصناعة والتجارة، انتهى الأمر إلى تحركات سريعة، وتحقيق ميدانى على مقر الشركة الإدارى، الذى تبين عدم وجوده فى العنوان الوارد فى السجل التجارى الخاص بها، وتبين للهيئة إفصاح الشركة عن بيانات غير صحيحة عن عنوان المقر الإدارى لها وعن هيكل المساهمين ورأس المال لديه، كما تكشف للرقابة عدم وجود أى مستندات بشأن الدورة المستندية التى يتم اتباعها لإعداد القوائم المالية وغيرها من المستندات الدالة على النشاط، ليتخذ الإجراءات القانونية فى هذه الحالة.

لم تكن واقعة «فرتيكا» الأولى من نوعها، فقد واصلت الرقابة على التداول بالرقابة المالية، دورها الكبير فى حماية السوق، وإنقاذه من الممارسات الضارة، لتسطر ملحمة جديدة، بطلها هذه المرة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، و«التغفيلة» التى حدثت، فيما يتعلق بحصيلة زيادة رأس المال، وتوجيه جزء منها إلى خدمة واحد من مسئولى الشركة، وهو ما دفع الرقابة وللمرة الثانية فى فترة وجيزة، بالضرب من حديد، واتخاذ إجراءاتها القانونية، حيال المتسبب، مما دفعه إلى سرعة رد المبلغ الذى استخدم فى غير أغراضه.

كل ما حدث فى الوقائع السابقة «كوم» وما حدث فى الدرس الذى لقنته الرقابة على التداول للمتلاعبين فى سهم «ديجيتايز للاستثمار» «كوم تانى خالص»، فقد نجحت الرقابة فى الوصول إلى المتلاعب الرئيسى فى السهم، بعد تتبع دقيق، وكانت البداية فى فرع لإحدى شركات السمسرة بمدينة الفيوم، وبالتفتيش والتحقيقات تبينت للهيئة كوارث ومخالفات بالجملة، حيث تكشف أن الفرع الذى تتم من خلاله التلاعبات تسويقى لا يحق له القيام بتنفيذ عمليات الشراء والبيع، وكذلك المنفذ للعمليات لا يمتلك رخصة مزاولة مهنة، ومخالفات أخرى ظهرت فى المركز الرئيسى للشركة، ربما تكون تداعياتها كارثية فى الأيام القادمة.

المصدر: بوابة الوفد