قانوني يكشف سبب إعادة «الجنايات» إدراج قيادات وعناصر الإخوان على قوائم الإرهاب

بعد أيام قليلة من رفع 716 شخصًا من المدرجين على قوائم الإرهاب، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بغرفة المشورة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إدراج يحيى موسى، و14 متهمًا إخوانيًا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، وإدراج جماعة الاخوان على قوائم الكيانات الإرهابية.

استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع

جاء القرار بناءً على استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وفق ماجاء بحيثيات المحكمة في القضية الجنائية التي حملت رقم 1400 لسنة 2019.

يحيى موسى تورط في اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات

يذكر أن يحيى موسى، كان العقل المدبر في واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وصادر ضده حكمًا صادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد آنذاك، بالإعدام شنقًا وهو 27 آخرين والذي صدر لهم أحكام مابين المؤبد والمشدد لباقي المتهمين في 22 يوليو من عام 2017.

وعن إعادة الجنايات إدراج قيادات وعناصر الإخوان على قوائم الإرهاب، من الناحية القانونية، يقول شعبان سعيد المحامي، إن بعدما تم إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية بات من الطبيعي والمترتب على هذا الأمر، أن كل من ينتمي إلى هذه الجماعة يُدرج على قوائم الإرهاب، موضحًا أن يسبق هذا الأمر إجراء تحريات من الجهات الأمنية المختصة وتعرض على محكمة الجنايات وإن رأت جدية هذه التحريات بتقوم بإصدار قرارها بالإدراج لهؤلاء الأشخاص.

قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف «سعيد»، أنه يجوز لأي منهم التظلم على هذا القرار وفقًا للإجراءات التي نصّ عليها قانون الإجراءات الجنائية وفي المواعيد المقررة ويطرح التظلم أمام ذات المحكمة وللمحكمة حق الإلغاء أو التأييد على النحو الذي تراه مناسبًا من خلال الأوراق، والمستندات المطروحة عليه.

المصدر: الوطن