ظاهرة انحسار مياه البحر تصنع مناظر خلابة علي الشواطئ بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تصنع ظاهرة انحسار مياه البحر علي الشواطئ مناظر خلابة علي شواطئ جنوب سيناء وتكشف الشعاب المرجانيه المتحجرة منذ مئات السنين والاحياء المائية التي تعيش علي الشواطئ في مدينتي دهب وطور سيناء .
وقال ايهاب فريد الخبير السياحي بدهب أن انحسار مياه البحر ظاهرة طبيعية ترتبط بالمد والجزر وخاصة في البحر الأحمر ولا تشكل هذه الظاهرة خطورة بل هي ظاهرة طبيعية تظهر جمال الشواطئ .
وكانت شهدت شواطئ طور سيناء و دهب بمحافظة جنوب سيناء أمس ظاهرة غريبة تمثلت في انحسار مياه البحر لتزداد مساحة الشاطئ بعدما كانت تمتد للشاطئ مباشرة، وظهرت الشعاب المرجانية المتحجرة وصدف البحر، وبعض الكائنات البحرية.
و ظهرت هذه الظاهرة بعد أن طرأت تغييرات مفاجئة على منسوب الشاطئ، مع عدم نشاط الرياح مما ادى إلى انحسار المياه إلى الخلف بنحو يزيد عن 50 مترا داخل عمق البحر.
وأكد مصدر بالبيئة أن انخفاض منسوب المياه على الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وهي ترتبط بحركتي المد والجذر المتعلقة بحركة القمر حول الأرض.
وأشار المصدر إلى أن هذه الظاهرة لم تؤثر بالسلب على الحياة البحرية، وسرعان ما تعود المياه إلى طبيعتها مع حلول الليل.
وقد استمرت ظاهرة انحسار علي بعض شواطئ جنوب سيناء لليوم الثاني علي التوالي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء البحر انحسار مناظر خلابة مياه المزيد المزيد انحسار میاه البحر
إقرأ أيضاً:
استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”
زنقة 20 | الرباط
يواجه تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل عقبات كبيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
ورغم الدراسات المكلفة التي أطلقتها ليلى بن علي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن القانون يواجه صعوبة في التنفيذ.
تم اعتماد هذا القانون سنة 2015 في عهد حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، ويهدف إلى منع الاحتلال غير المشروع للمجال البحري، وخصخصة الشواطئ، والاستخراج غير القانوني للرمال، لكن الوزيرة الحالية فشلت في إخراج جميع المراسيم التطبيقية للقانون ، ما ترك الساحل عرضة للاستغلال غير المنضبط.
دراسات باهظة الثمن بدون نتائج :
و خصصت ليلى بنعلي ملايين من الدراهم لشركات استشارية دولية لتطوير خطط الساحل ومراجعة استراتيجية التنمية المستدامة، ومع ذلك، استفحلت ظاهرة الاجهاز على الشواطئ من قبل لوبيات كبيرة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد حذر من التأخير في تنفيذ هذا القانون.
و سجل المجلس العيوب الهيكلية والاختلالات في الحوكمة الساحلية، داعيا إلى اتباع نهج أكثر تشاركية وصديقة للبيئة.
ويحظر القانون بشكل صارم خصخصة الشواطئ واستخراج الرمال منها ومنح التصاريح المؤقتة التي من شأنها الإضرار بالساحل.
وينص أيضًا على هدم المباني غير القانونية ويحظر البناء غير المناسب على الساحل.
و اقر القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.
ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن مجلس المحاسبات أن هذه القواعد يتم تجاهلها إلى حد كبير بسبب بناء شاليهات و فيلات فاخرة على الساحل.
و يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية ، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي