كاتدرائية نوتردام تعيد فتح أبوابها بعد سنوات من حريق مدمر
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أعادت "كاتدرائية نوتردام" في العاصمة الفرنسية باريس فتح أبوابها، مساء اليوم السبت، بعد أكثر من خمسة أعوام من الحريق الذي اندلع فيها عام 2019.
حضر حفل الافتتاح أربعون رئيس دولة وحكومة يتقدمهم الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وأعيد فتح الأبواب في الساعة 19,21 (18,21 ت غ) بعدما ضرب رئيس أساقفة باريس لوران أولريش عصاه ثلاث مرات مستخدما صليبا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كاتدرائية نوتردام افتتاح فرنسا باريس إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
حزب يعلن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة لكونها تعيد نفس الوجوه الكالحة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الأمين العام لتيار الخط الوطني عزيز الربيعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع مجموعة من أعضاء حزبه، إن “تيار الخط الوطني اجرى خلال الأشهر الماضية سلسلة من الحوارات المعمقة مع قوى وشخصيات وأحزاب بهدف استكشاف إمكانية بناء أفق وطني مشترك يحدث فرقا حقيقيا في مسار العملية السياسية المتعثرة والتي باتت تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات”.وأضاف أنه بعد تقييم شامل لما افرزته هذه الحوارات نؤكد للرأي العام العراقي ان النتائج لم تلبِ ادنى مستويات الطموح إذ لم نلمس وجود رؤية إصلاحية حقيقية، أو برامج انتخابية شجاعة قادرة على معالجة جذور الازمة، او كسر المعادلات التقليدية التي كبلت الدولة منذ العام 2003 وإعاقة تطورها”.وتابع الربيعي أن “الهيئة القيادية لتيار الخط الوطني تعلن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وعدم الدخول في أي تحالف سياسي، مردفا بالقول إن “الهيئة تؤكد بأن هذا القرار لا يمثل انسحابا من الساحة السياسية بل هو خطوة باتجاه بناء مشروع وطني بديل يعبر عن تطلعات العراقيين الذين يطمحون إلى إصلاح حقيقي والى دولة قوية وعادلة تستيعد قرارها وسيادتها”.كما عزا الأمين العام للتيار سبب القرار بعدم المشاركة بالانتخابات “استنادًا إلى جملة من الأسباب الجوهرية التي تمس جوهر العملية الانتخابية، ويمكن تلخيصها في النقاط الاتية: 1. استمرار عدد كبير من الأحزاب في الاحتفاظ بأذرعها المسلحة، مما ينسف مبدأ التنافس الديمقراطي ويحوّل الانتخابات إلى استعراض للقوة لا لصراع البرامج. 2. فرض قانون انتخابي غير عادل لا يحقق تكافؤ الفرص، ويقصي القوى الجديدة والمستقلة من التأثير الفعلي. 3. استغلال موارد الدولة من قبل مسؤولين حاليين في الترويج الانتخابي، ما يُفقد الانتخابات شرط العدالة. 4. غياب الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، في ظل ضعف المفوضية العليا للانتخابات وشبهات انعدام الاستقلالية في بعض دوائرها، وغياب الرقابة الدولية الملزِمة. 5. تحوّل الانتخابات إلى أداة لإعادة إنتاج نفس القوى والوجوه ضمن منظومة مغلقة تعيق أي تغيير سياسي. 6. استمرار استخدام المال السياسي الفاسد لشراء الذمم والولاءات، وسط صمت رسمي يمنح الفساد شرعية ضمنية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا