مناقشة نتائج المسح الميداني لعينات المعاقين في المحويت
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، مع وكيل الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي، اليوم، نتائج فريق المسح الميداني لعينات المعاقين بعدد من المناطق في محافظة المحويت.
واستعرض اللقاء الآليات التي يتم عبرها جمع وتحليل البيانات، حيث بلغ عدد الأسر التي تم مسحها من قبل الفريق 1400 أسرة، مؤكداً على أهمية استكمال عملية المسح حسب ما هو مقرر في هذا الجانب.
وتطرق إلى النتائج الأولية للمسح التي أظهرت أن أسباب الإعاقة أغلبها يرجع إلى زواج الأقارب والزواج المبكر، والحوادث المرورية وسوء التغذية، والعدوان ومخلفاته الحربية.
وأكد الوزير باجعالة على أهمية دور الجهاز المركزي للإحصاء في مساندة جهود الوزارة في الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة حول المعاقين وأسباب وأنواع الإعاقة لوضع الخطط المناسبة للرعاية الاجتماعية والخدمات اللازمة لهذه الشريحة.
من جانبه نوه الوكيل الجهمي، بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية لإعانة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحتاجونه من تمكين اقتصادي وتعليمي ومهني، لجعلهم عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد