محمود فوزي: مصر حرصت على إنفاذ استحقاقاتها الانتخابية رغم جائحة كورونا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه عندما تم اعتماد توصيات الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام ٢٠١٩ كان العالم على موعد مع تفشى جائحة كورونا، وبالرغم من تلك الظروف والتداعيات، فقد حرصت مصر على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وقد أجريت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في أكتوبر 2020، وهي أول انتخابات بعد تعديل الدستور في 2019 والذي أقرّ استحداث غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن عضوية المجالس النيابية شملت المرأة والأقباط والشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج.
وأضاف وزير الشؤون النيابية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن الانتخابات أسفرت عن عضوية (165) امرأة بنسبة تصل إلى حوالي 27% من أعضاء المجلس، و(123) من الشباب تحت سن الأربعين، مع تمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة و المصريين بالخارج، والمسيحيين.
وبلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية (92) حزبا من بينها (13) حزبا حصلوا بالفعل على مقاعد في البرلمان في دورته الحالية، وأسفرت انتخابات مجلس الشيوخ عن عضوية (41) امرأة، و(35) من الشباب تحت سن الأربعين، و(25) من المسيحيين.
وشرح الوزير لضيوف الحدث، تفاصيل ونتائج الاستحقاقات الانتخابية، حيث أوضح أنه قد شارك في الانتخابات 92 حزبًا سياسيًا، بما في ذلك 13 حزبًا ممثلًا حاليًا في البرلمان، وأن إجمالي عدد المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس النواب والشيوخ بلغ 600 مرشحا، مما يعكس الوعي السياسي المتزايد والمشاركة المجتمعية في العملية الديمقراطية، مشددًا على أنه قد تم إجراء العملية الانتخابية بشفافية، حيث تمت مراقبتها من قبل 95 منظمة مجتمع مدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وعن الانتخابات الرئاسية، قال محمود فوزي، إنها اجريت في ديسمبر 2023، بمشاركة 4 مرشحين، حيث فاز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.8%، حيث كانت النساء تمثل 60% من إجمالي الناخبين.
حيث أجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومراقبة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاضٍ.
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ المجالس النيابية الأحزاب السياسية محمود فوزي المزيد المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المبعوث الألماني إلى سوريا لـ «الاتحاد»: ضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم العملية السياسية في سوريا
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلة دخول 10 شاحنات إماراتية محمّلة بأجهزة طبية وأدوية إلى غزة توقف أقسام في مجمع «ناصر الطبي» جراء نفاد الوقوداعتبر المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يكون بقيادة سورية مع دعم دولي فعال دون تدخل مباشر في الشؤون الداخلية، مؤكداً ضرورة أن تعتمد العملية السياسية على حوار وطني شامل مع توفير الدعم الدولي، من خلال الخبرات الفنية في مجالات مثل العدالة الانتقالية ونزع السلاح وإعادة هيكلة القطاع الأمني.
وقال ستيفان شنيك في تصريح خاصة لـ«الاتحاد»: إن «المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دورًا داعمًا لضمان نجاح هذه العملية، وأن بلاده من أكبر الداعمين للشعب السوري، وقدمت أكثر من مليار يورو سنويًا كمساعدات إنسانية، بما في ذلك البنية التحتية، وقد حان الوقت لبدء عملية إعادة الإعمار وتطوير اقتصاد حر ومستدام بدلًا من الاعتماد على التخطيط المركزي».
وأشار شنيك إلى أن ألمانيا والمجتمع الدولي مستعدان لتقديم الخبرات والدعم لتحقيق النمو الاقتصادي في سوريا، مع ضرورة إجراء تقييم دقيق للاحتياجات بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتأكيد على أن العدالة الانتقالية عنصر أساس لتحقيق الاستقرار بعد سنوات من الصراع.
وقال المبعوث الألماني إلى سوريا: إن «العدالة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من المصالحة الوطنية ومراعاة معاناة الشعب السوري خلال العقد الماضي، لأن تحقيق العدالة سيسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وسلمًا».
ودعا شنيك إلى تنسيق الجهود الدولية لدعم العملية السياسية في سوريا، بما في ذلك التعاون الحدودي مع لبنان والأردن، بما يحقق الاستقرار الإقليمي بعد سنوات من عدم اليقين بسبب سياسات النظام السوري وحلفائه الإقليميين.