تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” تدين قرار إيقاف العاملين بالخدمة المدنية عن العمل بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع

تابعنا ببالغ الاستنكار القرارَ الموجه إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات، الصادر عن الجهات الحكومية في بورتسودان (وزارة الحكم الاتحادي) بتاريخ ١٩ نوفمبر 2024، والقاضي بإيقاف العاملين بالخدمة المدنية عن العمل دون سند قانوني،

تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" - قطاع النقابات.
بيان إدانةٍ لإيقاف العاملين بالخدمة المدنية عن العمل بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع

تابعنا ببالغ الاستنكار القرارَ الموجه إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات، الصادر عن الجهات الحكومية في بورتسودان (وزارة الحكم الاتحادي) بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، والقاضي بإيقاف العاملين بالخدمة المدنية عن العمل دون سند قانوني، تحت مزاعم التعاون مع قوات الدعم السريع.

إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل وحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تكفل حماية العاملين من القرارات التعسفية.
إن إيقاف موظفين عن العمل بناءً على اتهامات فضفاضة وغير مدعومة بأدلة قاطعة يُعد تجاوزًا خطيرًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. هذا التصرف يشكل اعتداءً مباشرًا على حق الإنسان في العمل، وهو حق أساسي معترف به في الاتفاقية رقم ١١١ لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها السودان.
كما أن هذا القرار التعسفي يتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية التي تحظر أي شكل من أشكال العقوبات الإدارية التي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة أو التي تُتخذ بناءً على دوافع سياسية أو انتقامية.
نحذر سلطات الأمر الواقع في بورتسودان من التمادي في اتخاذ إجراءات تعسفية تهدف إلى إسكات أصوات الموظفين أو تصفية حسابات سياسية تحت غطاء قانوني زائف. ونطالب بالتالي:
التراجع الفوري عن قرار إيقاف الموظفين دون قيد أو شرط.
الالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة التي تضمن العدالة والإنصاف في بيئة العمل.
مناشدة للعاملين
إلى جميع العاملين والعاملات في السودان،
في مواجهة القرارات التعسفية التي تستهدف أرزاقنا وحياتنا، ندعوكم إلى تنظيم صفوفكم والوقوف بحزم ضد هذا الظلم. لا يمكننا السكوت عن سياسات تعصف بحقوق العاملين دون سند قانوني أو مبرر أخلاقي.
نحثكم على التكاتف والتضامن، وتنظيم أجسامكم المهنية والنقابية والالتفاف حولها، والعمل معًا لمناهضة هذه الهجمة الشرسة على كرامتنا ومستقبلنا وحقوقنا. لنحمل صوتنا عالياً، ونؤكد أن حقوقنا في العمل والعيش الكريم ليست مجالاً للمساومة أو الانتهاك.
فلنجعل وحدتنا وتماسكنا السلاح الأقوى في وجه هذه الممارسات الظالمة. معًا، نستطيع الدفاع عن حقوقنا واستعادة كرامتنا.
قطاع النقابات
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
#سلام_السودان #حماية_المدنيين #أوقفوا_الحرب

   

المصدر: سودانايل