"eSIM" بين التطور التكنولوجى والفرص الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر الشريحة المدمجة eSIM إحدى النقاط الفارقة في مسيرة التطور التكنولوجي في قطاع الاتصالات، حيث توفر نقلة نوعية في تجربة المستخدمين، وتجعل من الانتقال بين الشبكات أو الشركات المزودة للخدمات أمرًا بسيطًا وسلسًا. ورغم ما تحمله هذه التقنية من وعود بفوائد اقتصادية وتكنولوجية، فإنها تثير تساؤلات حول التحديات التي قد تعيق انتشارها وتفعيلها على نطاق واسع.
ولمن لا يعلم فالشريحة المدمجة eSIM، تعمل داخل الأجهزة الذكية، بعد التخلص من الشريحة التقليدية، مما يسهم في تحقيق مرونة كبيرة للمستخدمين.
كما يمكن تفعيل هذه التقنية عبر الإنترنت، مما يعني التخلص من الإجراءات التقليدية لاستبدال أو إدخال الشرائح المادية.
هذا الابتكار، الذي يلغي الحاجة إلى مساحة مادية داخل الجهاز، يفتح المجال لتطوير أجهزة ذات تصميم أكثر كفاءة، مع تحسينات في الأداء تشمل زيادة حجم البطارية أو تحسين قدرات المعالج.
إضافة إلى ذلك، لا تقتصر فوائد eSIM على الهواتف الذكية فقط؛ بل تمتد لتشمل الساعات الذكية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وحتى بعض أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وهذا التنوع في التطبيقات يعزز من دور هذه التقنية كمحفز رئيسي للابتكار في القطاع.
مع توسع استخدام eSIM، تستطيع شركات الاتصالات تقليل التكاليف اللوجستية المرتبطة بإنتاج وتوزيع الشرائح التقليدية. وبدلاً من ذلك، يمكن لهذه الشركات إعادة توجيه استثماراتها نحو تطوير خدمات جديدة، مثل شبكات الجيل الخامس (5G) أو الحلول المتقدمة لإنترنت الأشياء.
تتماشى هذه التحولات مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، حيث تسهم eSIM في تعزيز الإنتاجية والابتكار في مختلف القطاعات.
إن إدخال تقنية eSIM إلى السوق المصرية يعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات. مع ازدياد اعتماد الأجهزة الذكية التي تدعم هذه التقنية، من المتوقع أن تصبح الشريحة المدمجة معيارًا أساسيًا في صناعة الهواتف الذكية قريبًا.
في النهاية تقنية eSIM هي أكثر من مجرد ابتكار في عالم الاتصالات؛ فهي تمثل نقطة انطلاق نحو تحول رقمي أكبر يشمل مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والخدمية. ورغم التحديات التي قد تواجهها في بداياتها، فإن الفرص الاقتصادية التي توفرها قد تغير شكل القطاع بشكل جذري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الذكية الجيل الخامس 5G الساعات الذكية هذه التقنیة
إقرأ أيضاً:
ما المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها السعودية من مونديال 2034؟
السعودية – أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن السعودية ستجني مكاسب كبيرة من تنظيم كأس العالم 2034، حيث سيكون للبطولة أثر اقتصادي وسياحي هائل.
وحسب تقرير نشرته “ستراتيجك جيرز”، حصد مونديال قطر عام 2022 مبلغ 17 مليار دولار، وحقق مونديال روسيا 2018 مبلغ 14 مليار دولار، فيما تفوق عليه مونديال البرازيل 2014 بمبلغ 15 مليار دولار، أما مونديال جنوب إفريقيا 2010 فكانت عوائده المالية 12 مليار دولار، وأخيرا مونديال ألمانيا 2006 الذي حصد 14 مليار دولار.
ويرصد هذا التقرير المؤشرات الإيجابية والأرقام في آخر 5 نسخ من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقال الدكتور أيمن فاضل، عضو مجلس الشوري وعميد كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقا، إن الأثر الاقتصادي لكأس العالم على المملكة سيكون كبيرا، نظرا لمشاركة 48 منتخبا حول العالم، حيث سيحقق مكاسب في الجانب السياحي والنقل والسكن وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الجانب، إذ سيصل المسؤولون والجماهير من جميع أنحاء المعمورة لمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير.
وبين فاضل، الذي ترأس النادي الأهلي السعودي سابقا أن أهم الأهداف يكمن في خلق فرص عمل ووظائف جديدة خلال عشر سنوات في قطاع الملاعب والفنادق والنقل وغيرها، وسيستمر الازدهار، ومع الوقت سيكون أكبر، كما أن التعريف بالسياحة السعودية سيكون واسعا بالموازاة مع مشاركة 48 منتخبا، فهذا يعني توسع رقعة الجانب السياحي وتنوعه.
وشدد فاضل على أن الأرقام التي أعلن عنها في مونديال قطر من حيث المكاسب التي وصلت إلى 17 مليار والتي زادت عما قبلها في دول أخرى خلال آخر خمس نسخ على الأقل، تعطي مؤشرا تصاعديا إيجابيا بشأن تضاعف هذا العدد في ظل قوة شرائية أفضل والأثر المستقبلي الدائم.
فيما أوضح الدكتور عبد الله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أنه من خلال تدشين وتحديث 15 ملعبا على الطراز العالمي، موزعة على 5 مدن هي: الرياض، والخبر، وجدة، ونيوم، وأبها، إضافة إلى 10 مواقع أخرى، تستعد المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، الذي سيكون حدثا استثنائيا سيفد إليه المشاركون ومشجعو اللعبة إلى المملكة من خلال 16 مطارا دوليا، وتعمل الرياض على إنشاء بعضها وتحديث أخرى، والـ15 ملعبا المقترحة في 5 مدن مضيفة تتنوع بين مزيج من 4 ملاعب قائمة، و3 قيد الإنشاء و8 ملاعب جديدة مخطط لها.
وأشار إلى أن المملكة التي تعد الدولة الوحيدة التي تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد، تعمل على خطط شبكة السكك الحديدية التي تربطها مع دول الخليج، لتسهيل تنقل المشجعين والفرق المشاركة.
ومن المتوقع أن تسهم استضافة كأس العالم في جذب ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم، ووفقا لملف ترشح السعودية، سيتم تطوير 230 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن المستضيفة للحدث.
علاوة على ذلك، ستلعب استضافة كأس العالم دورا محوريا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تشمل خطط الاستضافة بناء 11 ملعبا جديدا بمواصفات عالمية وتطوير 15 ملعبا آخر.
أما فارس المفلح المستثمر في المجال الرياضي والمختص بالشؤون الإدارية والمالية، بين أن شركات الطيران المحلية سترتفع إيراداتها بشكل كبير، كما حصل مع “طيران القطرية”، الناقل الرسمي لمونديال (2022) بقطر، إذ ارتفعت الأرباح لما يفوق المليار و200 مليون دولار، وكل من له علاقة بالأحداث الرياضية أو الجانب السياحي سيكون له نصيب من هذا الحدث.
وأوضح أن الأرقام التي يعلنها “فيفا” من جانبه بشأن الأرباح التي تحققها المنظمة الدولية القائمة على كرة القدم أو الدول التي تستضيف هذه الأحداث، يؤكد أن المكاسب كبيرة جدا إلا أن المملكة تسعى لمكاسب أكبر من الجانب المادي على المديين القريب والبعيد.
وأشار إلى أن المملكة ستستضيف قبل كأس العالم بطولة كأس آسيا (2027)، وهي من البطولات التي ستكون لها مداخيل اقتصادية عالية، صحيح أنها لا تقارن بمداخيل كأس العالم إلا أنها مهمة.كما أوضح أن وجود النجوم العالميين في الدوري السعودي أثر بشكل واضح في الجانب الاستثماري والإعلانات التي بدأت تظهر بشكل أكبر في المساحات الرياضية، عدا استضافة أحداث رياضية من بينها بطولات سوبر تشارك بها فرق عالمية كبيرة من دول متقدمة كرويا، وكذلك الأحداث المتعلقة بعدة ألعاب رياضية، وكثير من الإيجابيات التي تظهر جراء الدعم الحكومي الكبير للقطاع الرياضي.
المصدر: “وسائل إعلام”
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل