آخر تطورات أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 7 ديسمبر، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.
سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 49.93 جنيه للشراء، 50.03 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 49.
في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 49.95 جنيه للشراء، 50.05 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 49.93 جنيه للشراء، 50.03 جنيه للبيع.
وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 49.96 جنيه للشراء، 50.06 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 49.93 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.
الدولار يستقر والين يشهد أقوى أسبوع في 3 شهور
استقر الدولار اليوم الخميس، بدعم من خفض مفاجئ لأسعار الفائدة في كوريا الجنوبية، في حين شهد الين أقوى أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اليابان الشهر المقبل.
وتراجع الين قليلاً خلال جلسة التداول الآسيوية، لكنه سجل مستوى 151.59 للدولار وارتفع 2.4% هذا الأسبوع ليتعافى من الخسائر التي تكبدها منذ الانتخابات الأميركية.
وتتوقع الأسواق بنسبة 55% أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر.
وتراجع الوون الكوري الجنوبي قليلا أيضا إذ أفاد متعاملون بأن السلطات ثبتت سعر صرف العملة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه للمرة الثانية على التوالي، وهي نتيجة توقعها أربعة فقط من 38 خبيرا اقتصاديا في استطلاع للرئ.
وبقى اليورو عند 1.0553 دولار متمسكا بأعلى مستوى له في أربعة أشهر والذي حققه أمس الأربعاء بعد تصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية من عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وكانت التعاملات واسعة النطاق ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، لكن على الرغم من الهدوء في الأسواق الرئيسية فقد شهدت الأسواق الناشئة بعض التحركات.
وارتفع البيزو المكسيكي 1% تقريبا بعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على منصة (تروث سوشيال) إن رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم "وافقت على وقف الهجرة عبر المكسيك"، وهي القضية التي ربطها ترامب بتعهده بفرض رسوم جمركية.
وقفز الروبل الروسي ليستعيد مستوى 110 للدولار بعد أن قال البنك المركزي الروسي إنه سيوقف عمليات شراء النقد الأجنبي حتى نهاية العام لدعم العملة.
وصعد مؤشر الدولار قليلا الخميس إلى 106.24. وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.26 دولار.
وحافظ الدولار النيوزيلندي على مستوى قوي بعد خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ولينجتون أمس الأربعاء، بأقل من توقعات السوق بخفضها 75 نقطة أساس.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6480 دولار قبل كلمة لمحافظة البنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك ستقدم خلالها توجيهات حول تأثر سياسة البنك ببيانات التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار الدولار الأمريكي أسعار أسعار صرف أسعار صرف الدولار أسعار صرف الدولار الأمريكي الجنيه الجنيه المصري الصرافة محال الصرافة البنوك أسعار الدولار الأمریکی فی أسعار الفائدة فی جنیه للشراء جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة