"نار الأسعار" تضرب الإنترنت الأرضي وكروت الفكة.. والاتصالات تضاعف الجزاءات على شركات المحمول المخالفة

شهدت سوق الاتصالات المصرية تطورات ملحوظة اعتبارًا من الجمعة 6 ديسمبر 2024، حيث بدأت شركات المحمول الأربع في تطبيق زيادة جديدة على أسعار كروت الشحن "الفكة" والباقات الشهرية للإنترنت الثابت، ما أثار ردود فعل واسعة بين المستخدمين. 

يأتي هذا الإجراء في ظل تغيرات عديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، ولكنها تضع أعباءً إضافية على المواطنين.

 

تفاصيل زيادات أسعار كروت الشحن

 

شملت الزيادة الجديدة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار كروت الشحن "الفكة" مع إلغاء كارت الشحن فئة 10 جنيهات. وفيما يلي أبرز التغيرات:

كارت 12.5 جنيه: أصبح بسعر 16.5 جنيه مع رصيد 11.55 جنيه.

كارت 15 جنيهًا: أصبح بسعر 19.5 جنيه مع رصيد 13.65 جنيه.

كارت 20 جنيهًا: أصبح بسعر 26 جنيهًا مع رصيد 18.2 جنيه.

كارت 29 جنيهًا: أصبح بسعر 38 جنيهًا مع رصيد 26.6 جنيه.

هذه الزيادات تأتي في إطار إعادة هيكلة التسعير لتعكس التكاليف التشغيلية للشركات، إلا أنها تضيف عبئًا ماليًا على المستخدمين، خصوصاً من أصحاب الدخل المحدود.

 

أسعار باقات الإنترنت الشهرية الجديدة

 

لم تقتصر الزيادة على كروت شحن الفكة فقط، بل طالت أيضًا باقات الإنترنت الشهرية، حيث تم تعديل أسعار باقات "سوبر"، "ميجا"، "ألترا"، و"ماكس"، وفيما يلي أبرز التغيرات:

باقة سوبر: تبدأ من 239.4 جنيه لـ140 جيجابايت وصولًا إلى 1550.4 جنيه للباقة 1 تيرابايت.

باقة ميجا: تتراوح بين 604.2 جنيه لـ250 جيجابايت وحتى 1778.4 جنيه للباقة 1 تيرابايت.

باقة ألترا: تبدأ من 798 جنيهًا لـ250 جيجابايت وتصل إلى 1402.2 جنيه لـ600 جيجابايت.

باقة ماكس: 1 تيرابايت بسعر 2006.4 جنيه شهريًا.

تهدف زيادة الأسعار إلى تمويل مشروعات لتحسين البنية التحتية وتعزيز التغطية، وفق تصريحات المسؤولين.

 

إجراءات جديدة لضمان تحسين جودة الخدمة

 

في خطوة موازية، شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع آليات جديدة لجزاءات الجودة بين شركات المحمول الأربع، تهدف هذه الآليات إلى ربط تحسين جودة الخدمات بمصالح المواطنين.

تشمل الآليات الجديدة، مضاعفة قيمة الجزاءات عند مخالفة معايير الجودة، تُستخدم الأموال في تحسين البنية التحتية بدلًا من دفع الغرامات، بالإضافة توجيه الاستثمارات في تحسين تغطية الشبكات في المناطق النائية ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

كما يتابع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق الأهداف، وتعكس هذه الآليات رؤية الحكومة لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والشركات، مع السعي لتعزيز خدمات الاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه الإجراءات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 أوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذه الخطوات تسعى لتحقيق توازن بين حقوق المواطنين وتحفيز الشركات على تحسين الأداء.

ردود الفعل والتحديات المستقبلية

تفاوتت ردود الفعل بين الترحيب بخطط تحسين جودة الخدمة والتذمر من الأعباء المالية الجديدة، يرى البعض أن تحسين البنية التحتية وتوسيع تغطية الشبكات أمر ضروري، بينما يعتبر آخرون أن الزيادات تؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

مع هذه الزيادات، يبقى السؤال الأهم: هل سيشعر المواطنون بتحسن فعلي في جودة الخدمات يبرر التكاليف الإضافية؟

في نهاية المطاف، تمثل هذه التغيرات اختبارًا حقيقيًا للشركات والحكومة لضمان تحقيق التوازن بين تقديم خدمات ذات جودة عالية وتلبية احتياجات المستخدمين بأسعار مقبولة.

المصدر: بوابة الوفد