الأحد.. تكريم الفائزين بمبادرة "مؤسسات التعليم العالي المُعزِّزة للصحة"
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ترعى معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، الأحد، حفل تكريم المؤسسات الفائزة في مبادرة مؤسسات التعليم العالي المُعزِّزة للصحة للعام الأكاديمي 2023-2042"، والذي يقام بتعاون مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار ومؤسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعدد من ممثلي المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار تعزيز الصحة العامة والرفاهية في مؤسسات التعليم العالي، بهدف الارتقاء بصحة الطلاب والهيئة الأكاديمية والعاملين في مؤسسات التعليم العالي بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، وتعزيز مفهوم الصحة الشاملة داخل الحرم الجامعي، حيث يقضي الفرد فيها وقتًا طويلاً مما يتيح الفرصة للتأثير فيهم بما يخدم ثقافة المجتمع ويحدد مستقبله، بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة لعملية التعلم والصحة في آن واحد، إذ تسعى المبادرة بشكل دائم وبصورة منتظمة ومدروسة إلى غرس وتشجيع النمط الصحي لحياة طلابها وطاقمها والمجتمع من حولها.
وسيتضمن حفل التكريم عرضًا تقديميًا عن إنجازات المؤسسات المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها لتعزيز الصحة، وتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية على المؤسسات المجيدة التي أظهرت التزاما استثنائيًا في تطبيق معايير الصحة والرفاهية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
رأس السنة الأمازيغية: الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر
سيكون يوم الأحد 12 جانفي 2025 المصادف لرأس السنة الأمازيغية،عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.
وجاء في بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، “بمناسبة أمنزو ن يناير. رأس السنة الأمازيغية، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الأحد 12 جانفي 2025 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.
غير أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”. وفقا لذات البيان.