الجزائر تكرم رئيس جنوب أفريقيا لدوره في كشف إبادة غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتكريم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بسبب دوره في الكشف عن حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقدم تبون وساما من مصف الاستحقاق الوطني برتبة أثير، لنظيره الجنوب أفريقي، وذلك خلال زيارته للجزائر.
وقالت الرئاسة الجزائرية إنّ "منح هذا الوسام لرامافوزا جاء نظير مجهوداته شخصه السامي ولدولة جنوب أفريقيا حكومة وشعبا، إكبارا وتنويها بدورها المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية، وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، من قبل نظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي".
ونيشان “أثير” هو أحد الأوسمة الرئاسية تمنحه الجزائر لرؤساء الدول الصديقة والشقيقة، كما يمنح أيضا للمواطنين الجزائريين مكافأة لخدماتهم وفضائلهم.
وكان تبون ورامافوزا، وقعا في وقت سابق، على الإعلان المشترك لإقامة شراكة استراتيجية بينهما.
كما أشرفا على مراسم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم شملت البحث الزراعي والمقاولات والابتكار، والتعاون الاقتصادي المشترك، والتعاون في المجال القانوني والقضائي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ونظيرتها من جنوب أفريقيا.
وألقى رامافوزا، خطابا أمام أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري المجتمعتين في دورة غير عادية.
وقبل نحو شهرين، أعلنت جنوب أفريقيا، أنها عززت ملفها الذي يتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في محكمة العدل الدولية، بمذكرة تحمل أدلة جديدة.
وأوضحت وزيرة الخارجية ناليدي باندور أن المذكرة تضم مزيدا من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية بالفعل"، وذلك في أعقاب مطالبات من بلدها للمحكمة في لاهاي باتخاذ تدابير جديدة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تأمر الاحتلال بوقف العدوان على القطاع وسحب جيشها من هناك ومن معبر رفح.
وكانت رئاسة جنوب أفريقيا قالت في أيلول/ سبتمبر الماضي إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين.
وسبق أن وصفت باندور ما يحدث في فلسطين بأنه فصل عنصري، مؤكدة أن بلدها يريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على الاحتلال بشأن سلوكه ضد الفلسطينيين.
وجددت الوزيرة تأكيدها المضي قدما في القضية المرفوعة على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، لأن المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجزائري جنوب أفريقيا غزة الجزائر غزة جنوب أفريقيا تكريم حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها