حزب المؤتمر: منح 3665 معاشا جديدا خطوة إنسانية لتعزيز العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية منح معاشات جديدة لـ 3665 حالة يعد انتصارا حقيقيا لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويؤكد على النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من خلال رؤية شاملة لحماية الفئات الأضعف في المجتمع وضمان تأمين حياة كريمة لهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأشاد فرحات بقرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في أول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 منها الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، والحالات الطارئة والعاجلة، والأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة، وشهداء ومصابي الإرهاب من المدنيين في شمال سيناء
وأكد أن هذا الإجراء يمثل خطوة جديدة في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تعطي أولوية مطلقة لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا و منح المعاشات لهذه الحالات يؤكد رغبة الدولة في التدقيق في كل حالة على حدة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لمن يستحقون بالفعل الدعم المالي الذي يؤمن احتياجاتهم الأساسية لافتا إلى هذا القرار هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في سبيل تأمين حياة مستقرة وكريمة لكل مواطن يستحق.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا القرار ليس مجرد خطوة اقتصادية بل يحمل في طياته دلالات إنسانية رفيعة المستوى، ويبرز حرص القيادة السياسية على دعم الفئات التي قد تكون بعيدة عن الأضواء ولكنها تستحق كل الدعم والرعاية ويؤكد التزام الدولة بواجبها تجاه كل فرد في المجتمع مؤكدا أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تشهد نقلة نوعية نحو التوسع والشمول لتغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأكد أن مثل هذه القرارات تعكس أيضا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهلهم كما أنها تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على الاستجابة لتحدياتهم اليومية والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات.
وأشاد فرحات بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، في دراسة الحالات المستحقة والعمل على توفير الدعم اللازم لها داعيا إلى مواصلة العمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وزيادة التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تضمن حياة كريمة لكل مواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء رضا فرحات اللجنة العليا للمعاشات الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
"دمج ذوي الإعاقة في المجتمع: خطوة نحو العدالة والتنمية الشاملة" (تقرير)
في عالم يسعى لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، يظل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع تحديًا رئيسيًا يواجه العديد من الدول، هؤلاء الأفراد، الذين يمتلكون إمكانات هائلة، يحتاجون إلى بيئة داعمة تتيح لهم المشاركة الكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وتستعرض “الفجر " ما هي الخطوات التي يمكن أن تجعل هذا الدمج واقعًا ملموسًا، وكيف يمكن أن يسهم المجتمع بأفراده، ومؤسساته في تحقيق هذا الهدف.
يُعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ضرورة تنموية وإنسانية تسعى لتحقيق العدالة والمساواة. لتحقيق ذلك، تتبنى الدول سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفعالة في شتى المجالات.
يُعتبر التعليم أساسًا لدمج ذوي الإعاقة، حيث تعمل المؤسسات التعليمية على توفير بيئة ملائمة من خلال:
تدريب المعلمين على استخدام أساليب تعليمية تناسب احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.
توفير وسائل مساعدة مثل المناهج المكتوبة بطريقة برايل أو الأجهزة التكنولوجية المساعدة.
دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس العادية لتعزيز التفاعل والتقبل.
العمل.. فرصة لتحقيق الذاتيُعد سوق العمل ميدانًا مهمًا لتحقيق الدمج الاجتماعي. يتم ذلك من خلال:
تطبيق سياسات التوظيف العادل، مثل نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة.
تهيئة بيئات العمل لتكون ملائمة لاحتياجاتهم.
تقديم دعم للمشروعات الصغيرة التي يديرها ذوو الإعاقة.
البنية التحتية الميسرةتساهم البنية التحتية المهيأة في تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة، مثل:
توفير ممرات وأرصفة مخصصة لهم.
ضمان إتاحة وسائل المواصلات العامة.
تصميم المباني العامة لتكون ميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة.
دور الإعلام والمجتمع
يلعب الإعلام دورًا أساسيًا في تعزيز صورة إيجابية عن ذوي الإعاقة، من خلال حملات توعوية تسلط الضوء على قدراتهم وإنجازاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع بأفراده يمكن أن يكون الداعم الأكبر عبر تعزيز ثقافة التقبل والاحترام.
التشريعات والقوانينتُعتبر القوانين الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة، مثل قانون رقم 10 لسنة 2018 في مصر، أداة رئيسية لضمان حقوقهم في التعليم، الصحة، والعمل.
ويعتبر دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا استثمار في طاقات وإمكانات تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال التعليم، التوظيف، والتوعية، يصبح المجتمع أكثر شمولية وعدالة، حيث يشارك الجميع في بناء مستقبل مشرق يتسع للجميع دون استثناء.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل