بعد تغريم عمرو دياب 200 جنيه.. الشاب المصفوع يستأنف على الحكم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أثار حكم محكمة جنح التجمع، اليوم السبت، بتغريم الفنان عمرو دياب، 200 جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة مع براءة الأخير، التساؤلات حول إمكانية الشاب المصفوع الاستئناف على الحكم.
وقال دفاع سعد أسامة شاب الصفع على يد الفنان عمرو دياب، أنه سيتقدم بطلب استئناف على التعويض الصادر من محكمة جنح التجمع.
استمعت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إلى مرافعة دفاعى الفنان عمرو دياب والشاب المصفوع فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«واقعة الصفع» على يد الفنان داخل فندق بالقاهرة الجديدة.
بدأت الجلسة الماضية بتغيب عمرو دياب عن الحضور وحضر دفاعه ودفاع الشاب المصفوع وطالب دفاع عمرو دياب بتعويض مدنى عن الأضرار التي لحقت بالفنان، مضيفا أن المجنى عليه يعمل فى الفندق وقام بالتصوير مع موكله ما يقرب من 3 مرات، والمجنى عليه كان عايز يوقع الفنان، ورد عليه الفنان بقوله : «كفاية تصوير بقى»، وموكله تعرض للإيذاء والخطر لأن المجنى عليه كان ينوي أن يقوم بالتصوير مع الفنان وفي هذه الحالة إما أن يتعرض الفنان للخطر وانزلاق قدمه والسقوط ويكون الحادث هنا للتريند، وثانيا أن يستجيب عمرو دياب للشاب بالتصوير وهنا يكون أيضا مشهدا للتريند.
وبدأ دفاع الشاب المصفوع مرافعته بقوله تعالى، «فول وجهك شطر المسجد الحرام»، هنا بين الله أهمية الوجه وموكله تعرض للضرب على الوجه من الفنان عمرو دياب داخل فندق وإنه تلقى اتصالا هاتفيا من والد موكله يقول له نصًا : «كان ضربه بالنار أهون عليه»، مضيفا أن المجنى عليه عانى من حالة اكتئاب بعد الصفع من الفنان وترك عمله، والمجنى عليه قال مردتش أضربه لأنه قد أبويا عنده 63 سنة، مؤكدا أن العالم كله بيتخانق عشان الصفع على الوجه ونحن الآن أمام محكمة العدل نطالب بحقوق موكله، وأن الفنان أكد فى التحقيقات أنه اعتدى على موكله بسبب صورة سيلفى، وأن الفنان بعدما اعتدى عليه بالصفع ذهب إلى القسم وحرر محضر، وعبر المحامي عن ذلك بقوله: «ضربني وبكى وسبقنى واشتكى»، وطالب تبعويض 5 ملايين جنيه.
من جانبها، قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الشاب «سعد .م» صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في اتهامه بالتعدى على الأخير داخل حفل بالقاهرة الجديدة، وقررت النيابة أيضا إحالة الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح في واقعة التعدى على الشاب، وأمرت النيابة العامة فحص الفيديو المتداول.
وبسؤال عمرو دياب فى التحقيقات عن الواقعة قال : «اللى حصل أن الشخص اللى مسكنى وشدنى بقوة من جنبى وقرصنى أثناء إحيائى لحفل الزفاف بالتجمع الأول ولما حسيت أنه بيعتدى عليا قمت بضربه بإيدى وأنا مش عارف الضربة جاتله فين إلا لما الفيديو نزل على مواقع التواصل الاجتماعى وشوفت الضربة جت على وشه ودا كان رد فعل طبيعى علشان مسكنى بقوة من جنبى وهو اللى استفزني بطريقته بعد ما أتصور معايا هو اللي بدأ بالتعدى عليا الأول والسبب فى أنى أنهى فقرتى فى حفل الزفاف عشان اتسببلى فى إيذاء بدنى من أنه قام بإمساكى من جنبى بقوة وقرصنى».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو دياب عمرو دياب حفل عمرو دياب حفلة عمرو دياب الشاب المصفوع محاكمة عمرو دياب تغريم عمرو دياب المزيد المزيد الفنان عمرو دیاب الشاب المصفوع
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.