الرعاية الصحية: الدولة تتبنى مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع مجموعة من المستثمرين وكبار المسئولين للشركات الرائدة في القطاع الطبي والسياحة العلاجية المشاركين في الملتقى لبحث فرص التعاون في مجال الرعاية الصحية. حيث تم اللقاء مع 15 شركة رائدة في القطاع الطبي والسياحة العلاجية، وذلك بحضور السيد صبوحي عطار، القنصل الشرفي للجمهورية التونسية ورئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية المنظمة للملتقى.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، النجاحات التي حققتها مصر في الإصلاح الصحي الشامل، والتي تعتبر تجربة رائدة في المنطقة، وقد تم التركيز على استعراض المبادرات الصحية الرئاسية والسياسات الرائدة التي تم تنفيذها في إطار مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، كما تم تبادل الأفكار والتجارب المتعلقة بتحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات.
وأشار السبكي، إلى أن الدولة المصرية تتبنى مجموعة من الحوافز لتشجيع الإستثمار المباشر وغير المباشر في قطاع الصحة الذي أصبح واعدًا بعد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل عالج عدة تحديات أهمها التغطية التمويلية للخدمات الصحية للمرضى والتنافسية بين القطاعين العام والخاص.
وتابع: أن هيئة الرعاية الصحية تقدم خدمات طبية من خلال منشآتها الصحية في مصر بجودة عالمية، إضافة إلى الأسعار التنافسية لتلك الخدمات، مؤكدًا هدفنا بناء الثقة مع المرضى الدوليين في إطار برنامج هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".
وأكد الدكتور أحمد السبكي، ثقته في أن هذا اللقاء سيمثل بداية فعالة لتعزيز التعاون الصحي بين مصر والدول التركية والعربية، وسيساهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التطور في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أنه تعكس هذه اللقاءات استراتيجية هيئة الرعاية بالمُضِّي قُدمًا نحو التوسع في الشراكات المستقبلية وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمارات الصحية لتحقيق تطور وتحسين مستدام، والوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإبتكار في الرعاية الصحية على مستوى البلاد والمنطقة بشكل عام.
ومن جانبه، أعرب السيد صبوحي عطار، رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية، عن تقديره للتجربة المصرية في الإصلاح الصحي الشامل، مؤكدًا رغبته في تعزيز التعاون الصحي بين مصر والدول التركية والعربية لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، كما أشار إلى أهمية تعزيز السياحة العلاجية وتشجيع الاستثمار الصحي بين كافة الدول مما يعزز النمو الإقتصادي بالبلاد.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تواصل التعاون والتنسيق بين مصر والدول التركية والعربية في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز التبادل العلمي والتقني والخبرات المهنية، وتم التأكيد على أن هذا اللقاء هو خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الصحي بينهم وتحقيق رؤية مشتركة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين.
تجدر الإشارة، إلى انعقاد ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين، بمدينة إسطنبول بتركيا، خلال الفترة من (16-18) أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء هيئات الصحة والسفراء والوفود العربية والجهات الحكومية التركية والإتحادات الإقتصادية والسياحية وممثلين من القطاعين العام والخاص، وتعقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات والفعاليات خلال الملتقى التي تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون في مختلف المجالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي تشجيع الاستثمار مدينة إسطنبول التعاون الاقتصادي التركي التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة تعزیز التعاون الصحی بین مجموعة من
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة الطبية| جهود كبيرة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل بناء نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية بتوفير تغطية صحية بجودة تلقي قبول ورضا المواطنين مع تحسين نتائج صحية إيجابية، ولضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية اللازمة دون تحمل الأعباء المالية الكبيرة، مع تحمل الدولة تكلفة التغطية الصحية عن غير القادرين لتلبية احتياجاتهم الخاصة وتحقيق العدالة الصحية.
المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين فى أنحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
تعزيز الوعي الصحي للمواطنينوأطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة «بديل الدواء بأمان»، التي تهدف إلى توعية المرضى بأهمية البدائل الدوائية الآمنة وذات الفعالية المعادلة للأدوية الأصلية، وتأتي الحملة في إطار التزام الهيئة بتعزيز التثقيف الدوائي ورفع الوعي الصحي للمستفيدين بخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأضاف الهيئة في بيان، أنه تتضمن الحملة أنشطة تثقيفية تستهدف جميع وحدات ومراكز طب الأسرة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف نشر الوعي حول استخدام الأدوية البديلة بشكل آمن وفعال.
وأكد بيان الهيئة أن حملة «بديل الدواء بأمان» تأتي لتوضيح مفهوم البدائل والمثائل الدوائية، التي توفر نفس كفاءة وفعالية الأدوية الأصلية، ولترسيخ الثقة لدى المرضى باستخدامها بشكل آمن، كما تسلط الحملة الضوء على أهمية الاستخدام الصحيح للأدوية، بدءًا من اختيار البديل الدوائي المناسب وحتى الالتزام بالجرعات المحددة تبعًا لتعليمات للطبيب، مع التركيز على الاسم العلمي للدواء باعتباره معيارًا أساسيًا لضمان الفعالية.
وتابع البيان: تأتي هذه الحملة اتساقًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الوعي الصحي للمواطنين، حيث تساهم هذه الحملة في التيسير على المرضى غي الحصول على الدواء الآمن الفعال، دون المساس بجودة الرعاية المقدمة، عبر توجيه المواطنين المترددين على منشآت الهيئة نحو بدائل دوائية فعالة، وهو ما يسهم في دعم أهداف الدولة في توفير رعاية صحية مستدامة.
وأوضحت الهيئة: بينما تستهدف الحملة كافة المترددين على وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، فقد تم تفعيل الشاشات الداخلية في تلك الوحدات لعرض رسائل توعوية حول الاستخدام الآمن والفعال للبدائل الدوائية، ضمن آلية نشر الوعي الصحي المتكامل في المنشآت الصحية، فضلًا عن التوعية من خلال الصيادلة للمترددين على المنشآت.
فيما لفتت: يُمثل الصيدلي عنصرًا أساسيًا في تحسين نتائج العلاج وتوجيه المرضى نحو الخيارات العلاجية الفعالة، ونعمل في الهيئة على إعداد برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز معرفة الصيادلة بالبدائل الدوائية ودعم آليات توصيل المعلومات الصحيحة للمرضى، بما يسهم في تخفيف العبء المالي على المرضى من خلال توجيههم نحو بدائل آمنة وفعالة وبنفس الكفاءة العلاجية.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ماذا عن منظومة التأمين الصحي الشامل؟يشار إلى أن تغيير المنظومة الصحية وتطويرها إلى الأفضل، كان هدفا رئيسا للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن ببناء الإنسان وحقه في الصحة والتعليم، حيث وضع الرئيس رؤيتة للتنمية المتسدامة 2030 والتي أكدت أهمية ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وأن يتمتع كل المواطنين بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وقادر على تحسين المؤشرات الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأطلق الرئيس السيسي أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد سنوات ظل المشروع فيها حبيس الأدراج، بهدف تغطية صحية إلزامية لجميع المواطني، وجرى تطبيق المنظومة على 6 مراحل.
بدأ تطبيق المنظومة في محافظة بورسيعد يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2012، حيث بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه، كما جرى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست للمرحلة، وتم إجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
ويشار إلى أن القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل، أكدوا أنّ المنظومة تهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض، عن طريق نقل العبء المالي المترتب من حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي قادر على تحمل الأعباء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسر غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عنهم، ما يجنّب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته ويؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية