الرعاية الصحية: الدولة تتبنى مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع مجموعة من المستثمرين وكبار المسئولين للشركات الرائدة في القطاع الطبي والسياحة العلاجية المشاركين في الملتقى لبحث فرص التعاون في مجال الرعاية الصحية. حيث تم اللقاء مع 15 شركة رائدة في القطاع الطبي والسياحة العلاجية، وذلك بحضور السيد صبوحي عطار، القنصل الشرفي للجمهورية التونسية ورئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية المنظمة للملتقى.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، النجاحات التي حققتها مصر في الإصلاح الصحي الشامل، والتي تعتبر تجربة رائدة في المنطقة، وقد تم التركيز على استعراض المبادرات الصحية الرئاسية والسياسات الرائدة التي تم تنفيذها في إطار مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، كما تم تبادل الأفكار والتجارب المتعلقة بتحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات.
وأشار السبكي، إلى أن الدولة المصرية تتبنى مجموعة من الحوافز لتشجيع الإستثمار المباشر وغير المباشر في قطاع الصحة الذي أصبح واعدًا بعد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل عالج عدة تحديات أهمها التغطية التمويلية للخدمات الصحية للمرضى والتنافسية بين القطاعين العام والخاص.
وتابع: أن هيئة الرعاية الصحية تقدم خدمات طبية من خلال منشآتها الصحية في مصر بجودة عالمية، إضافة إلى الأسعار التنافسية لتلك الخدمات، مؤكدًا هدفنا بناء الثقة مع المرضى الدوليين في إطار برنامج هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".
وأكد الدكتور أحمد السبكي، ثقته في أن هذا اللقاء سيمثل بداية فعالة لتعزيز التعاون الصحي بين مصر والدول التركية والعربية، وسيساهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التطور في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أنه تعكس هذه اللقاءات استراتيجية هيئة الرعاية بالمُضِّي قُدمًا نحو التوسع في الشراكات المستقبلية وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمارات الصحية لتحقيق تطور وتحسين مستدام، والوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإبتكار في الرعاية الصحية على مستوى البلاد والمنطقة بشكل عام.
ومن جانبه، أعرب السيد صبوحي عطار، رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية، عن تقديره للتجربة المصرية في الإصلاح الصحي الشامل، مؤكدًا رغبته في تعزيز التعاون الصحي بين مصر والدول التركية والعربية لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، كما أشار إلى أهمية تعزيز السياحة العلاجية وتشجيع الاستثمار الصحي بين كافة الدول مما يعزز النمو الإقتصادي بالبلاد.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تواصل التعاون والتنسيق بين مصر والدول التركية والعربية في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز التبادل العلمي والتقني والخبرات المهنية، وتم التأكيد على أن هذا اللقاء هو خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الصحي بينهم وتحقيق رؤية مشتركة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين.
تجدر الإشارة، إلى انعقاد ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين، بمدينة إسطنبول بتركيا، خلال الفترة من (16-18) أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء هيئات الصحة والسفراء والوفود العربية والجهات الحكومية التركية والإتحادات الإقتصادية والسياحية وممثلين من القطاعين العام والخاص، وتعقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات والفعاليات خلال الملتقى التي تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون في مختلف المجالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي تشجيع الاستثمار مدينة إسطنبول التعاون الاقتصادي التركي التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة تعزیز التعاون الصحی بین مجموعة من
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. رؤية مصرية لتحقيق العدالة الصحية بحلول 2030
تسعى الدولة المصرية بخطى حثيثة نحو تطوير النظام الصحي وتوفير خدمات تأمين صحي شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، وهو ما يمثل رؤية رئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
إيمانًا منه بأهمية بناء الإنسان، أكد الرئيس على أولوية الصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. هذه الرؤية تركز على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق حياة صحية سليمة وآمنة لجميع المواطنين، من خلال إنشاء نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة، ويعزز من المؤشرات الصحية عبر تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل كجزء من جهوده لتطوير القطاع الصحي، بعد أن ظل المشروع معلقًا لسنوات. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين، وتم تقسيم تنفيذ المنظومة إلى 6 مراحل لضمان التطبيق الأمثل.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات الصحية في مصر، حيث يهدف إلى توفير خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
ويشمل المشروع مراحل تنفيذية متتالية تهدف إلى ضمان تغطية صحية شاملة ومتكاملة، مع مراعاة احتياجات المواطنين المختلفة، وفيما يلي تفاصيل المرحلة الحالية والخطط المستقبلية للمشروع.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في 6 محافظات، وتستهدف تقديم الخدمات لـ6 ملايين مواطن. تشمل هذه المرحلة توفير خدمات طبية وتأمينية متكاملة ضمن خطة زمنية مدروسة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين.
ووفقًا للدكتور عبدالغفار، تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تقديم الخدمات لـ12 مليون مواطن في 5 محافظات إضافية. يتم تنفيذ هذه المرحلة وفق جدول زمني ومعدلات تسارع تتماشى مع المخطط الموضوع مسبقًا، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية.
وأكد الدكتور عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع سيكتمل بحلول عام 2032، مع احتمال انتهاء العمل بعدها بأشهر قليلة. وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وشدد عبدالغفار، على ضرورة التفرقة بين الخدمات التأمينية والخدمات الطارئة. حيث لا يحتاج المستخدم إلى دفع الاشتراك للحصول على الخدمات الطارئة، بينما يشترط دفع الاشتراك للاستفادة من الخدمات التأمينية المتكاملة.
وأوضح الدكتور عبدالغفار أنه تم السماح بنظام التقسيط لمن يواجه صعوبة في دفع الاشتراك الخاص بالتأمين الصحي الشامل. ويبلغ الاشتراك نسبة 1.5% للأسرة بأكملها. يشمل التأمين الصحي العديد من الخدمات الطبية، بما في ذلك تقديم الأدوية، ويعد دفع الاشتراك أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتشمل باقي المحافظات.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق العدالة الصحية. مع استكمال المراحل المختلفة للمشروع، يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين حياة الملايين من المواطنين وتوفير شبكة أمان صحي قوية تشمل الجميع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية