السجن 10 سنوات لمحاسب ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش ببورسعيد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة محاسب ضبط بـ 12 قطعة حشيش ببورسعيد بالسجن 10 سنوات.
السجن 10 سنوات لمحاسب ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 5 أغسطس 2024، والمتهم فيها المدعو "ا.
وثبت معمليا أن الـ 12 لفافة المضبوطة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والتي وزنت قائما 9 جرامات وخمسة من عشرة من الجرام.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3239 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد محافظة بورسعيد حشيش محاسب
إقرأ أيضاً:
جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية اتجار بالمخدرات
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، حكمًا يقضي بمعاقبة المتهم “مصطفى. خ”، 29 عامًا، عامل، مقيم بمنطقة الشيخ خليفة بدائرة قسم أول سوهاج، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، وذلك لحيازته كميات من مخدري الحشيش والميثامفيتامين.
وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لمتابعة تحركاته، وأُعد كمين أمني لضبطه.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كميات من مخدري الحشيش والميثامفيتامين، والتي كانت معدة للترويج، فتم التحفظ على المضبوطات، وجرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد توجيه تهم حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وعقب نظر القضية والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة الاتجار بالمخدرات، والتصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة داخل المجتمع، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة في فرض سيادة القانون وردع المخالفين للحفاظ على الأمن والاستقرار.