اجراءات حكومية مشددة لمنع المشاكل في موسم الحج المقبل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال المهندس إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة أن موسم الحج الماضي شهد تجاوزات غير مسبوقة، ما دفع الحكومة إلى التدخل ووقف تراخيص بعض الشركات والمكاتب لضمان عدم تكرار هذه المشكلات.
وأكد إيهاب عبدالعال خلال حواره مع برنامج “صالة التحرير ”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود،الجانب المصري اتفق مع نظيره السعودي على وضع ضوابط مشددة لتفادي تكرار الحوادث التي وقعت في موسم الحج السابق، حيث سافر لموسم الحج العام الماضى نحو 200 ألف شخص دون تأشيرة حج معتمدة.
وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن وزارة الأوقاف أطلقت حملات توعوية واسعة للمواطنين حول إجراءات الحج وأنواعه، التي تشمل الحج السياحي، حج وزارة الداخلية، وحج الجمعيات الأهلية.
ولفت إيهاب عبد العال، أن الجانب السعودي قرر وقف إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية للمصريين بدءًا من شهر رمضان القادم بهدف منع أي تجاوزات خلال موسم الحج المقبل، مردفًا: «المواطن بيأخد التأشيرة يروح يعمل عمرة في رمضان ويقعد لحد موسم الحج، هذه التأشيرات لن يتم إصدارها للمصريين بداية من رمضان».
تجدر الإشارة إلى أنه بدأ الاستعداد منذ نوفمبر الماضى لموسم الحج لعام 1446هـ من خلال تلقى طلبات الراغبين فى أداء فريضة الحج، وبدأت شركات السياحة اليوم تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي للموسم الجديد.
وتتلقى الشركات طلبات الحج بمستوياته الثلاث "الاقتصادي والبري والخمس نجوم"، وذلك استعدادا لصدور الضوابط المنظمة للحج السياحي من قبل وزارة السياحة والآثار بعد اعتمادها من الوزير للبدء في إجراءات الحج طبقا للضوابط المنتظرة.
وتم السماح بتلقي طلبات الحج السياحي للشركات التي قامت بسداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض)، حيث تقوم الشركة المسددة لتلك الرسوم برفع إيصال السداد إلى وزارة السياحة والآثار مرفقا به طلب الشركة لتنظيم الحج هذا العام، وبعدها يحق للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج بمستوياته الثلاث.
وتوجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بنصيحة إلى جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالتقدم مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشر بجميع المدن والمحافظات، وناشدتهم البعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرض هؤلاء المواطنين للنصب وضياع حقوقهم.
وبدأت وزارة السياحة الاستعدادات لموسم الحج بمطالبة الغرفة لأعضائها من شركات السياحة الراغبين في تنظيم الحج هذا العام بالسداد المبكر للرسوم المحددة لحجز الأرض بالمشاعر المقدسة لضمان تقديم أفضل خدمة لحجاج السياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج موسم الحج اخبار التوك شو صدى البلد المزيد المزيد شرکات السیاحة الراغبین فی موسم الحج
إقرأ أيضاً:
«شركات السياحة»: يجب الاستعانة بالخبرات المتنوعة لتجهيز وتشغيل الشقق الفندقية
طالب إسلام أبو الفتوح، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لمنتج الشقق الفندقية وبيوت العطلات في ظل الانتظار الكبير بين المستثمرين لإصدار هذه اللائحة، وذلك مع ضرورة أن تتبنى الدولة مجموعة من الحوافز لتشجيع المستثمرين سواء ملاك العقارات أو المطورين العقارين أو الشركات السياحية المتخصصة في إدارة الشقق الفندقية على ضخ استثمارات في سوق الإقامة السياحية.
وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في لقائه ببرنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار، أهمية القانون الجديد المنظم لمنتج الشقق الفندقية في تشجيع العمل على بناء وتشغيل الوحدات الفندقية متوقعا أن يسهم بشكل كبير في سد الفجوة الحالية في عدد الغرف الفندقية وخصوصا في القاهرة الكبرى واللازمة للوصول إلى الهدف القومي لعدد السائحين الزائرين لمصر والمتمثل في 30 مليون سائح.
منتج الشقق الفندقية يخلق تنوعا كبيرا في المنتج السياحيوأضاف إسلام أبو الفتوح، أن منتج الشقق الفندقية يخلق تنوعا كبيرا في المنتج السياحي المصري ويلبي احتياجات وتفضيلات فئات متعددة من السائحين وخصوصا الأسر والعائلات، بالإضافة إلى السائحين الراغبين في مدة سياحية تتجاوز الأسبوعين.
القطاع السياحي المصري يمتلك خبرات متنوعةوأوضح أن القطاع السياحي المصري يمتلك خبرات متنوعة وطويلة في مجال الشقق الفندقية، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتنوعة الأخرى التي لدى بعض المقاصد السياحية الأخرى في تجهيز وتشغيل الشقق الفندقية، وذلك للاضطلاع على أحدث الاتجاهات المسيطرة على عمليات بناء وإدارة الشقق الفندقية.
كما اعتبر إسلام أبو الفتوح، أن القانون الجديد المنظم لنشاط الشقق الفندقية من شأنه تسهيل زيادة عرض الوحدات الفندقية أمام السائحين من خلال تسهيل عمليات البناء والتحويل إلى وحدات فندقية، متوقعا أن يؤدي هذا القانون بالتالي إلى الوصول إلى مستويات أسعار تنافسية للمنتج المصري والحفاظ على هذه الأسعار في متناول جميع الأسواق السياحية.