بعد سحبه من السينمات .. عرض فيلم المحكمة على احدى المنصات الرقمية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قررت الشركة المنتجة لفيلم "المحكمة" بيع العمل لإحدى المنصات الرقمية التى طرحته خلال الساعات الماضية، وذلك بعد رفع العمل من دور العرض السينمائية منذ نحو 4 أشهر بسبب قلة الإيرادات.
الفيلم يعالج قضايا اجتماعية حساسة مستوحاة من واقع المجتمعات العربية، حيث تدور أحداثه بالكامل في يوم واحد ومكان واحد داخل قاعة محكمة.
فيلم المحكمة من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، سلوى عثمان، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.
تفاصيل فيلم المحكمة
يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهي قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، وقضايا اغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، مما يجعله يعكس تعقيدات مجتمعية متنوعة.
وأولى هذه القضايا التي تقدمها جميلة عوض هي قضية التحول جنسيًا، حيث تلعب شخصية شاب بمشاعر أنثى، ويريد أن يتحول جنسيًا بعدما أثبتت التحاليل الطبيبة أن هرمونات الأنوثة تطغى، ولكن أسرته وكل من حوله يتنمر عليه، ويرفضون الأمر تمامًا.
وتتعرض جميلة عوض خلال أحداث العمل للعديد من الانتقادات التي تجعل الشخصية التي تلعبها تفكر في الانتحار مرات عديدة.
وخلال أحداث العمل تدخل غادة عادل للسجن، بعد قتلها والدتها بسبب إصابتها بمرض السرطان، لتلبى رغبة والدتها فى قتلها حتى تتخلص من الآلام التى تلازمها.
ومن القصص المثيرة في العمل قصة مايان السيد التي تقدمها ضمن أحداث فيلم المحكمة، حيث تتعرض للخطف والاغتصاب والقتل من الفنان أحمد داش، ويصارع والدها الذى يجسده الفنان صلاح عبد الله فى الحصول على حق ابنته من خلال المحكمة، خاصة أن القانون يحاسب هذا الشخص على أنه قاصرا بسبب عدم بلوغه الـ18 عاما.
ويجسد فتحى عبد الوهاب خلال أحداث فيلم المحكمة، شخصية فلسطيني يعيش في مصر لكنه يتم حبسه بسبب إتهام ليلى زاهر له بتحرشه بها، وهو ما أكده شهود المنطقة التى يقطن بها لتحدث مفاجأة فى القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة فيلم المحكمة المنصات الرقمية المزيد المزيد فیلم المحکمة
إقرأ أيضاً:
قطر.. المحكمة تقضي بـ 100 ألف ريال تعويضاً لمواطنة وتلغي قرار تخفيض راتبها
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بتعويض مواطنة تعمل موظفاً أكاديمياً 100 ألف ريال عن القرار الإداري الصادر من جهة عملها والذي يتعلق باستقطاع راتبها الشهري وبدل طبيعة العمل عن عدد من الشهور.
وألزمت جهة العمل برد ما تمّ استقطاعه من راتبها الأساسي وبدل طبيعة العمل عن عدة أشهر بدون سند قانوني وقدرها 184 ألف ريال، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 27 ألف ريال المستحقة عن علاوة التوجيه، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 7333 ريالاً عن بدلات الهاتف واستخدام سيارة، وإلزام جهة العمل بالمصاريف.
تفيد الوقائع أنّ مواطنة تقدمت بدعواها أمام دائرة المنازعات الإدارية بالمحكمة الابتدائية، مطالبة جهة عملها بإلغاء القرار الإداري الصادر منها بتخفيض راتبها والذي يتعلق بحقوقها ومخصصاتها ومزاياها بوصفها موظفاً أكاديمياً، وإلزام الجهة المدعى عليها بأداء ما تمّ استقطاعه من راتبها وبدل طبيعة العمل دون سند قانوني وقدره 184 ألف ريال، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 27 ألف ريال المستحقة للمدعية عن علاوة التوجيه المستحقة لها عن الشهور السابقة وعددها 9 شهور، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 7333 ريالاً عن علاوة التوجيه المستحقة لها، وإلزام الجهة بأداء مبلغ 100 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر.
وكانت المدعية وهي موظفة بجهة تعليمية تشغل طيلة سنوات خدمتها مناصب إدارية وتعليمية، وفوجئت بتخفيض راتبها الأساسي دون إخطارها بالتخفيض ودون مبرر أو سند قانوني لا يتفق مع مسماها الوظيفي وطبيعة المهام والإدارة التي تتبع لها، ثم تظلمت إلى لجنة فحص التظلمات والشكاوى ولم يتم البت فيه مما يفيد ضمناً بفوات المدة القانونية، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بها مادياً ومعنوياً.
وقدم المحامي صالح علي الخالدي الوكيل القانوني للمواطنة المتضررة من القرار الإداري لجهة عملها مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها المادي والمعنوي وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.
وتنص المادة 7 من قانون الموارد البشرية أنه تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة، والمادة 52 تنص أنه لا يترتب على النقل المساس بالحقوق التي يتمتع بها الموظف وقت نقله عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل، والمادة 4 تنص أنه على الأجهزة الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، كما نص قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 بإصدار النظام الوظيفي أنه يجوز بقرار من الوزير نقل إداري أو موظف أكاديمي إلى وظيفة أكاديمية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة مع استحقاقه جميع مخصصات ومزايا الوظيفة المنقول إليها أو المنقول منها.
وقد رسم آلية التعيين وشغل الوظائف العامة في الدولة وجعلها في عدة صور إما بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، ورتب المشرع الاستحقاقات المالية الناشئة عن شغل الوظيفة وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إهدار تلك الحقوق التي اكتسبت في
ظل العمل.
وعن ركن الخطأ الذي يقتضي النظر في مشروعية التصرف في ضوء الظروف والملابسات المصاحبة له وما إذا كان صدر مطابقاً للقانون من عدمه.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة الموضوع، وأن يكون سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، وأسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، وقد استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
والضرر ينقسم إلى قسمين: ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وضرر أدبي وهو الإخلال بمصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه، كما أنّ إثبات الضرر هو مسؤولية من يتمسك به إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من خطأ الإدارة وحجم الضرر إعمالاً للقاعدة العامة أنّ البينة على من ادعى.
وورد في حيثيات الحكم أنّ الموظفة تبتغي من دعواها الحكم لها بالتعويض المادي عن فترة حرمانها من مستحقاتها دون مبرر، وقد انتهت المحكمة إلى عدم مشروعية تصرف الإدارة وخطئها في تطبيق القانون.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني