محمود فوزي: مصر حرصت على إنفاذ استحقاقاتها الانتخابية رغم جائحة كورونا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه عندما تم اعتماد توصيات الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام ٢٠١٩ كان العالم على موعد مع تفشى جائحة كورونا، وبالرغم من تلك الظروف والتداعيات، فقد حرصت مصر على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وقد أجريت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في أكتوبر 2020، وهي أول انتخابات بعد تعديل الدستور في 2019 والذي أقرّ استحداث غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن عضوية المجالس النيابية شملت المرأة والأقباط والشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج.
وأضاف وزير الشئون النيابية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن الانتخابات أسفرت عن عضوية (165) امرأة بنسبة تصل إلى حوالي 27% من أعضاء المجلس، و(123) من الشباب تحت سن الأربعين، مع تمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة و المصريين بالخارج، والمسيحيين.
وبلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية (92) حزبا من بينها (13) حزبا حصلوا بالفعل على مقاعد في البرلمان في دورته الحالية، وأسفرت انتخابات مجلس الشيوخ عن عضوية (41) امرأة، و(35) من الشباب تحت سن الأربعين، و(25) من المسيحيين.
وشرح الوزير لضيوف الحدث، تفاصيل ونتائج الاستحقاقات الانتخابية، حيث أوضح أنه قد شارك في الانتخابات 92 حزبًا سياسيًا، بما في ذلك 13 حزبًا ممثلًا حاليًا في البرلمان، وأن إجمالي عدد المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس النواب والشيوخ بلغ 600 مرشحا، مما يعكس الوعي السياسي المتزايد والمشاركة المجتمعية في العملية الديمقراطية، مشددًا على أنه قد تم إجراء العملية الانتخابية بشفافية، حيث تمت مراقبتها من قبل 95 منظمة مجتمع مدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وعن الانتخابات الرئاسية، قال محمود فوزي، إنها اجريت في ديسمبر 2023، بمشاركة 4 مرشحين، حيث فاز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.8%، حيث كانت النساء تمثل 60% من إجمالي الناخبين.
حيث أجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومراقبة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاضٍ.
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان مجلسي النواب الشيوخ ذوي الإعاقة وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية جائحة كورونا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جامعة النيل تختتم مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية عن "إنفاذ الملكية الفكرية"
اختتمت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول "إنفاذ الملكية الفكرية للمسؤولين عن إنفاذ القانون من بلدان مختارة ناطقة بالعربية في أفريقيا".
ونظم الورشة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالتعاون مع منظمة الويبو العالمية، و مكتب براءات الاختراع الياباني، و مكتب الملكية الفكرية و نقل التكنولوجيا في جامعة النيل، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين عن إنفاذ القانون، وصناع القرار القانونيين من مختلف الدول الناطقة باللغة العربية في إفريقيا.
وقامت الدكتورة هبة الله قاعود، مدير مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، ومدرس بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بالجامعة، بإدارة واحدة من الجلسات النقاشية الرئيسية بالورشة، وجاءت تحت عنوان " تأمين المستقبل: أهمية إنفاذ الملكية الفكرية" ضمت نخبة من الخبراء المتميزين ومسؤولين تنفيذيين وقانونيين من عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة مثل وزارة العدل، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، مكتب النائب العام، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، وزارة المالية، مصلحة الجمارك المصرية، ووزارة الثقافة، لمناقشة التحديات التي تواجه إنفاذ حقوق الملكية الفكرية واقتراح الحلول المناسبة.
من جانيها أعربت الدكتورة هبة الله قاعود، مدير مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، ومدرس بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بالجامعة، عن سعادتها بمشاركة جامعة النيل في جلسات ورشة العمل الإقليمية لما للجامعة من دور مهم ومؤثر واستثنائي في فكرة المساهمة في تحويل اقتصاد مصر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وقالت الدكتورة هبة الله قاعود، أن الجلسة التي قامت بإدارتها سلطت النقاش مع الخبراء المشاركون على الدور الحاسم للملكية الفكرية في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي، وسعت الندوة إلى البحث في كيفية تحفيز الملكية الفكرية للشركات والأفراد على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، كما ناقشت الجلسة أهمية التعرف على التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي.
واستعرض اللقاء التحديات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك القرصنة عبر الإنترنت، والتزوير، وانتهاك براءات الاختراع.، وكيف تؤثر هذه التحديات على الشركات والمستهلكين، وتمحور النقاش داخل الجلسة حول أهمية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
وشددت الندوة على ضرورة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكار وتشجيع الاستثمار، وتأثير إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على مختلف الأطراف والبحث في تأثير إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على الشركات والمستهلكين والحكومات، ومستقبل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والفرص المستقبلية في مجال إنفاذها خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والفوائد الاقتصادية لنظام ملكية فكرية قوي، مثل حفز الابتكار، وجذب الاستثمار، وتعزيز المنافسة في السوق.
كما ناقش اللقاء العواقب السلبية لضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك انخفاض الابتكار وفقدان الإيرادات، وتناول اللقاء النطاق العالمي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والأثر المالي للانتهاك، وأهمية حماية مصالح المستهلك وحقوق أصحاب حقوق الملكية الفكرية، ومناقشة دور الحكومات والآثار الأخلاقية لحماية الملكية الفكرية.
وأشارت أن الجلسة شارك فيها بالحديث السيد سامر الطراونة، مستشار قانوني، شعبة بناء احترام الملكية الفكرية (BRIP)، قطاع التحديات العالمية والشراكات (GCP)، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) جنيف،
والدكتور علاء الدين إدريس، أستاذ بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا وخبير استشاري لمكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، والقاضي المتقاعد، محمد فاروق عرفان خان، قاضي محكمة لاهور العليا بباكستان ورئيس مجلس إدارة شركة خدمات العلامات التجارية والبراءات المتحدة بالشرق الأوسط، والدكتور فادي حبشي، قاضي استئناف، بمحكمة استئناف القاهرة
أضافت الدكتورة هبة الله قاعود، بدورها، إلى أهمية وجود جميع هذه الجهات في مكان واحد، مما أسفر عن حوارات مثمرة أسفرت عن اقتراحات خلاقة لتعزيز أنشطة مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا الذي تديره، والأبحاث التي تجريها، والبرامج التي تقدمها الكلية التي تعمل بها وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين الجامعة والجهات المعنية.
ووجهت الدكتورة هبة الله قاعود، مدير مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، و مدرس بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بالجامعة، الشكر إلى الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، على دوره الاستئنائي ودعمه الدائم لأدوار الجامعة في الأوساط العلمية، وحرصه على تعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد المعاصر، كما وجهت الشكر إلى الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، على استضافته للحدث وتوصياته بضرورة تكثيف جهود التوعية بأهمية الملكية الفكرية في المدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لحماية حقوق الملكية الفكرية. كما وجهت الشكر الي الدكتور علاء الدين إدريس, على تأسيسه لمكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في جامعة النيل و إسهامه بخبرته الواسعة في هذا المجال، مما كان له الأثر الكبير في تطوير أنشطة جامعة النيل في مجال الملكية الفكرية والذي قدم في كلمته الإفتتاحية للمنتدي رؤية لتطور منظومة حماية الملكية الفكرية وإنفاذ القانون بالتناسب مع تغير أنماط الاقتصاد الكلي بما يحقق مصلحة المجتمع وأهداف القانون الأسمي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل